کتاب شهروند، ملت و دولت مسئول نشر خرسندی

ایجاد جامعه مطلوب، آرمانی است که نه تنها در افکار اندیشمندان ( به صورت عقلانی آن) از گذشته تا امروز تبلور یافته بلکه عموم افراد جامعه نیز کم و بیش با بهره گیری از تصورات خویش، آن را مطالبه کرده و می کنند. تحقق این آرمان، مستلزم وجود لوازم و شرایط گوناگونی است که از منظر حقوقی، « نظارت عمومی بر اعمال اقتدار حکومتی» یکی از لوازم اساسی مذکور است.

ضرورت این نظارت را هم شرع و هم حقوق موضوعه مورد پذیرش قرار داده اند. در کنار لزوم نظارت عمومی بر زمامداری به عنوان یکی از واجبات و احکام عبادی، حقوق موضوعه معاصر نیز این نقش آفرینی ملت را حق و تکلیف اساسی آنها می داند.

لازمه زمامداری و اداره صحیح امور عمومی در دنیای معاصر،  مشارکت موثر شهروندان در اعمال اقتدار عمومی از یک سو و نظارت بر حسن اجرای آنهاست.

بی شک، به رغم اطلاق اصل هشتم قانون اساسی و چهره شرعی آن، نظارت مردم بر دولت یکی از اجزای اساسی آن است و امر به معروف و نهی از منکر است. بر این اساس در کنار مباحث فقهی، می توان گفت که این نظارت حق مردم و حتی تکلیف حقوقی آنها نیز هست. این حق و تکلیف در پرتو پشتیبانی سایر اصول قانون اساسی، برجسته تر می شوند. حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش، حاصل لطف الهی نسبت به نوع بشر است و ملت که به طور اختیاری و یا به اقتضای ضروریات زیست جمعی در جامعه سیاسی پیچیده امروزی، اعمال مظاهر مختلف این حاکمیت را به نهاد ها و مقامات مختلف وا می گذارد، حق دارد بر طرق اعمال آن نیز نظارت نماید و همواره ناظری فعال بر نحوه عملی شدن این اراده جمعی باشد تا مصلحت عموم به خطر نیوفتد و در مسیر شکوفا سازی استعداد های مادی و معنوی به کار گرفته شود.

به عبارت دیگر، شرکت مردم در انتخابات یا همه پرسی و انتخاب مقامات حکومتی یا تصویب برخی امور، به رابطه آنان( به عنوان صاحبان اصلی حاکمیت) با اعمال حاکمیت و اعمال کنندگان خاتمه نمی بخشند. نظارت، حق آنان است و این حق از مبنای حاکمیت یعنی «اراده مردم» تفکیک ناپذیر است. در چنین وضعی است که مفهموم دموکراسی عینیت می یابد.

از طرف دیگر در دنیای معاصر به رابطه فرادستان و فرودستان به شکل سنتی آن نگریسته نمی شود. ارتقای نقش بشر در دنیای امروز ضمن ارتقای نقش و جایگاه صاحبان اصلی حاکمیت ( مردم )، آن را از طبعیت محض از فرامین حکومتی ( بر مبنای سلسله مراتب قدرت ) خارج کرده و آنها را شریک در اعمال اقتدار و ناظر بر حکومت و اعمال حکومتی قرار داده است. در پرتو همین تحول در رابطه ناشی از قدرت است که « جامعه مدنی » تبلور می یابد. بنابر این، تحقق اصل هشتم قانون اساسی از حیث نظارت همگانی بر اعمال اقتدار عمومی، ابزاری در جهت گذار به سوی جامعه مدنی در کشور نیز خواهد بود.

نظارت دولت بر مردم نیز در ذات و نهاد دولت و تعابیر نسبتا جدید از کارکرد آن نهفته است. در واقع، دولت از زمان پیدایش تا کنون به اقتضای حاکمیت درونی ( حاکمیت در دولت )، ضمن حفظ تقدم و سلطه اراده خویش بر اراده های دیگر درون ملی، بر فرادستان نیز نظارت داشته است. نظارت گروه فرمانروا یا فرادست بر حسب تنوع قوا و سازمان های حکومتی، متفاوت و گوناگون بوده ولی به نظر می رسد که پختگی این مباحث به ویژه در پرتو تجربه اعمال حاکمیت، ضرورت بررسی و تحقیق مفصل در توجیه نظارت دولت بر مردم و یا طرق اعمال آن را مرتفع می سازد.

با این حال شاید بتوان در تحقیق پیرامون این حوزه، تهدید نظارت دولت را بیشتر مد نظر قرار داد تا گسترش آن را به عبارت بهتر، نظارت دولت بر مردم را به نفع اندیشه جامعه مدنی ( نظارت مردم بر دولت ) مورد تحلیل قرار داد به شرط آنکه دولت از انجام وظایف اصلی خویش باز نماند.

نظارت مردم بر مردم، وضعیتی به مراتب ویژه دارد. برغم پذیرش این امر در اصل هشتم قانون اساسی حد اقل در دنیای معاصر این نوع نظارت ها به ویژه در چهارچوب محذورات حقوق بشری قرار می گیرد. اصول آزادی در چهارچوب قانون از یک سو و برابری از سوی دیگر مانع از آن است که منطق، قوه تشخیص یا عقلی ما فوق قانون در نظم حقوقی پدیدار گردد. مصلحت و راه صبا حرکت اجتماعی همان است که قانون گذار ( بر اساس اصول حقوقی ) مقرر نموده و به همین دلیل، هیچ فرد یا گروهی ( حتی به موجب قانون ) نمی تواند از اختیار و صلاحیت نظارت بر رفتار عموم برخوردار گردد. حقوقی نبودن مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و در نتیجه عدم تهدید آن به مبانی و موضوعات حقوقی، این ایراد بر ورود مفهوم شرعی مذکور به حقوق موضوعه را افزایش می دهد.

بر این اساس، بیم آن می رود که این نهاد شرعی مستند به مسئولیت فردی در قبال زیست صحیح اجتماعی سبب ایجاد هرج و مرج و بی نظمی گردد و حیات اجتماعی را به خطر اندازد و سبب تردید در ابعاد دموکراتیک نظام گردد. چرا که گفته می شود دموکراسی تنها از طریق رشد مفهوم مساوات به مشروعیت می رسد. بنابر این، در بررسی این حوزه  نیز باید تهدید نظارت مردم بر مردم را مد نظر قرار داد. به عبارت بهتر، از آنجا که رد نهاد های حقوقی مورد قبول قانون اساسی، میسر نیست باید با جهت دهی منطقی به این نهاد، تعارض های بالقوه آن با حقوق اساسی بشری به ویژه اصول آزادی و برابری را مرتفع نمود و تالی های فاسد گسترش قلمرو این نظارت را روشن نمود. از آنجا که نظم بخشی به امور و پرهیز از تعارض و توسل به زور، کار ویژه حقوق و هر نظام حقوقی است، حقوق کشورمان نیز باید از اعطای صلاحیت مستقیم به افراد برای ورود به عرصه های زندگی خصوصی جلوگیری نماید. با این حال، در بررسی این موضوع لازم است که از جمله به پرستش های ذیل پاسخ داده شود:

1. امر به معروف ونهی از منکر با اصول حقوقی پذیرفته شده در نیای امروز نذیر اصول دموکراسی، برابری و آزادی سازگار است؟
2. اگر نظارت مردم بر دولت در نهایت آن قابل دفاع باشد و تجلی بخش یکی از ویژگی های عمده و ساختاری « دولت خدمتگذار یا مسئول» باشد، نظارت دولت بر مردم در چه حدی قابل دفاع است و از طرف دیگر نظارت مردم بر مردم را چگونه می توان توجیه کرد؟ آیا بعد اخیر این نهاد حقوق و شرعی، موجب برتری و نفی برابری مردم در برابر همدیگر و در مقابل قانون نمی گردد؟
3. قلمرو واجرای احکام اسلامی ( که امر به معروف و نهی از منکر یکی از آنها است ) در مکان چگونه است؟ آیا اجرای موازین حقوقی احتمالی موجود یا آتی راجع به آن، محدود به رعایت اصول اعمال صلاحیت است یا حوزه اجرای فرامرزی دارد؟
4. رابطه امر به معروف با سایر وجبات اسلامی به ویژه جهاد چگونه است و آیا برای تحقق این نهاد اطلاق در روش وجود دارد؟

بررسی دقیق این نهاد مسلم حقوق اساسی کشورمان که برغم تصریح و تاکید قانون اساسی تا کنون به صورت تعطیل در آمده یا از مجاریی شاید متفاوت از آنچه مقصود نظر قانونگذار اساسی بوده، اعمال شده است، هر حقوق دانی را به کاوش می طلبد.

با این حال، تاکید ریاست محترم جمهور بر قانون مداری و تقویت جامعه مدنی، اجرای کلیه اصول قانون اساسی و لزوم رفع موارد معطل مانده در اصول این قانون، ما را بر آن داشت تا در این نوشتار ضمن انجام پژوهشی حقوقی فقهی، زوایای مختلف این نهاد را بشکافیم و نهایتا برای شیوه های رفع این سکوت و تعطیل در اجرای اصول این سند بنیادین، برتر و حتی مقدس حقوقی، چاره و راه حل هایی ارائه نماییم تا در چهار چوب لوایح قانونی هیات دولت مطرح و پس از جرح و تعدیل احتمالی، به مجلس شورای اسلامی تقدیم و با عنوان « قانون نحوه اجرای اصل هشتم قانون اساسی» تصویب گردد.

بدین منظور در این نوشتار با رعایت منطق و ضوابظ حقوقی و صرفا با هدف ارائه راهکارهایی در جهت به اجرا در آوردن این بخش از منشور سیاسی حقوقی نظام جمهوری اسلامی ایران و میثاق همبسته ملت اسلامی مان تدوین شده است، سعی شده که در سه بخش اصلی به این موضوع از دریچه حقوق اساسی پرداخته شود: بخش اول «گستره مفهومی تاریخی نظارت های سه گانه مبتنی بر امر به معروف و نهی از منکر» در حقوق موضوعه کشورمان اختصاص دارد. در بخش دوم «قلمرو نظارت های سه گانه در حقوق اسلامی» با اعتقاد به ماهیت عمدتا فقهی اصل هشتم قانون اساسی بررسی شده است و به صورت مختصر ارتباط آن با موضوعات حقوق موضوعه اشاره شده و پس از آن « نظارت های متقابل به مردم و دولت» و سپس «نتیجه گیری و ارائه راهکار» با تدوین « پیش نویس لایحه قانونی نحوه اجرای اصل هشتم قانون اساسی » آمده است. این کتاب را نشر «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.