وزن | 338 g |
---|---|
ابعاد | 23.5 × 16.5 × 1.13 cm |
نویسنده | محمدرضا گودرزی بروجردی |
مترجم | – |
ناشر | خرسندی |
موضوع | دادگستری |
نوع جلد | شومیز |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | 248 |
تعداد جلد | 1 |
شابک | 9786005310139 |
زبان | – |
دوام و پایداری اجتماع وابسته به قواعد و مقرراتی است که روابط افراد را تنظیم نموده و روابط اجتماعی را سامان می بخشد. وانگهی وجود قواعد و مقررات به تنهایی ملازمه ای با نظام مندی جامعه ندارد، بلکه ضمانت اجرای این قواعد است که از یک سو با پیشگیری از وقوع ناهنجاری در جامعه و از سوی دیگر، با اصلاح و بازسازگاری اجتماعی بزهکار نظام مندی جامعه را تضمین می کند. بنابر این وجود و وضع قواعد ومقررات مستحکم هنگامی اثربخش است که بتوان است که بتوان به هنگامی که تخلفی وارد می گردد، خسارت وارد شده جبران گردد. اعمال این ضمانت اجراها با ایجاد نهاد های متعدد در جامعه صورت می پذیرد و دست کم به علت پراکندگی و تنوع تخلفات و به ناهنجاری های اجتماعی و در پی آن متفاوت بودن نوع وشیوه برخوردها، اجرای قانون وضمانت آن هنگامی میسر است که مراجع متعددی با توجه به نوع روابط و فلسفه امور مربوط ایجاد گردد.
نظام قضایی نیز به عنوان نهادی که مسئول اجرای قانون و ایجاد نظم و امنیت در جامعه و احقاق حقوق تضعییع شده ی افراد است و با توجه به نیازهای جامعه و تنوع روابط افراد و تخصصی بودن امور، از مراجع و سازمان های متعددی تشکیل گردیده است و در مواردی که حقی از شخصی در عمل یا بر حسب ادعا تضعییع می گردد، شخص زیان دیده به منظوراحقاق حق خویش باید به مرجع صالح مراجعه نماید.
بدیهی است شخص زیان دیده به علت تعدد مراجع قضایی، تقسیم بندی صورت گرفته صلاحیت و حدود وظایف هر یک از این مراجع، به هر مرجعی نمی تواند مراجعه کند بنابر این باید مرجع صالح را تشخیص داده و دادخواهی خود را بطور مستقیم در آن مرجع اعلام دارد، در غیر این صورت و با انتخاب مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن امر را دارا نیست، افزون بر صرف وقت و هزینه گزاف این مکان وجود دارد که علت تاخیر در دادخواهی مرجع صالح، هیچ گاه نتواند به حق از دست رفته خویش دست یابد.
بنابر این انتخاب مرجع صالح منوط به شناخت نسبی از نظام قضایی و آکاهی نسبت به صلاحیت و حدود وظایف و اختیارات و نوع مراجع و شیوه دادرسی آنها است تا با دادخواهی صحیح در زمان مناسب و قانونی بتوان حقوق تضییع شده را جبران نمود. همچنین از آنجا که شناخت و کسب اطلاع کافی از نظام قضایی کشور بخشی از حقوق شهروندی افراد جامعه است، بنابر این باید از رهگذر و بررسی و مطالعه اطلاعات کافی در اختیار شهروندان قرار گیرد.
این رساله آموزشی نیز بر آن است که ضمن تبیین و تشریح نظان قضایی کشورو نوع و صلاحیت و شیونه رسیدگی و حدود اختیارات و تکالیف هر یک از مراجع قضایی این امان را بوجود آورد که تمامی علاقه مندان به رشته حقوق و بویژه کارکنان محترم قوه قضاییه و سازمان های وابسته به آن بتوانند بامطالعه آن و شناخت بهتر دستگاه قضای، به زبان ساده اطلاعهات مقدماتی جامعی نسبت به ساختار و تشکیلات قوه ی قضاییه و سازمان های وابسته به آن داشته باشند.
بدیهی است این امر همراه با آشنایی مردم با حقوق و تکالیف قانونی، می تواند به نوبه خود در پیگیری از جرایم تاثیر بسزایی داشته و با کاهش حجم پرونده های مطروحه موجب عرضه بهتر خدمات قضایی شود.
با این همه تدریس چندین ساله درس ((آشنایی با مراجع قضایی، تشکیلات قوه قضاییه و آیین نامه احرایی سازمان زندان ها)) برای اینجانب در مراکز آموزشی و دانشگاه ها، خود انگیزه قوی دیگری بود که این اقدام به تهیه و تدوین این رساله آموزشی نمایم. امید است که در سایه عنایت های پروردگتر یکتا این اثر بتواند سهمی کوچک در پر کردن نیاز آموزشی کارکنان قوه قضاییه و سازمانهای وابسته به آن به ویژه سازمان زندان ها و همچنین علاقه مندان به آشنایی به مراجع قضایی، تشکیلات قوه قضاییه و آیین نامه اجرایی زندادن ها ایفا نماید.
همانا باریگر حقیقی پروردگار بی همتا است.
محمد رضا گودرزی بروجردی
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.