کتاب ابعاد حقوقی شناسایی و تعامل دولت ها با رژیم های دوفاکتو نشر خرسندی

شناسایی دولت ها در حقوق بین الملل دارای سابقه ای نسبتا طولانی است و به طور سنتی از قرن هجدهم به بعد به خصوص پس از اعلام استقلال امریکا، در روابط بین المللی معمول گردیده است. همچنین با آنکه تغییر حکومت در یک دولت، به طور کلی امری داخلی فرض می شود، در عمل بحث شناسایی حکومت نیز از قرن بیستم بدین سو در دکترین حقوق بین الملل مطرح بوده و دارای آثار حقوقی دانسته می شود. شرط اصلی شناسایی دولت، دارا شدن ویژگی ها و عناصر تشکیل دهنده دولت است؛ و اینکه موجودیت جدید قادر به اعمال حاکمیت باشد. کار کرد به رسمیت شناختن دولت نیز برقراری ارتباط با دولت جدید و اعمال قواعد حقوق بین الملل در روابط آنهاست. در واقع، دولت ها در صورت تأسیس یک دولت جدید، ابتدا موجودیت آن را به رسمیت می شناسند و آن را همانند خود دارای ویژگی های یک دولت و طرف حقوق و تعهدات میدانند. شناسایی حکومت نیز روشن می کند که از نظر دیگر دولتها، حکومت جدید توان اداره مؤثر امور دولت را دارد. از جنبه شکلی شناسایی که بگذریم – که به طور کلی به صورت دژوره و یا دوفاکتو صورت می گیرد . در خصوص اثر حقوقی شناسایی سه نظریه عمده ایجادی، اعلامی و نظریه بینابین مطرح است؛ که نظریه اخیر به نظر مقبول تر می آید و انطباق بیشتری با واقعیت و عملکرد دولت ها دارد. با توجه به اصل آزادی اراده با این واقعیت روبه رو هستیم که معمولا شناسایی علاوه بر جنبه های فنی حقوقی، با ملاحظات سیاسی نیز همراه می شود؛ که به عنوان نمونه، مواضع متفاوتی که دولت ها در برابر اعلام استقلال کوزوو در سال ۲۰۰۸ اتخاذ کردند نشانگر این واقعیت است.

در کنار مسئله شناسایی دولت ها و یا حکومت ها، در عمل نوع دیگری از شناسایی به وضعیت هایی مرتبط می شود که جنبه موقتی دارند. این امر در قرن نوزدهم و در دوره جنگ های داخلی آمریکا، موجب گشت نظریه شناسایی طرف متخاصم” مطرح شود توضیح که در صورت گروه شورشی یا ائتلافی از گروههای مسلح مخالف حکومت عنوان طرف مخاصمه، برخی قواعد حقوق بین الملل در روابط طرفها امکان اجرا می یابد این گونه شناسایی به اعتبار درجه سازمان یافتگی و نیز میزان تسلط گروه ها بر بخش هایی از سرزمین و یا گستردگی و طول زمان درگیری، دارای آثار حقوقی محسوب می شد. به طور خاص، اثر مهم شناسایی به عنوان متخاصم که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مطرح بود، اجرای مقررات بشردوستانه در مخاصمات داخلی و ملزم شدن هر دو طرف مخاصمه به رعایت حقوق بشردوستانه بود. با آنکه در عملکرد بین المللی پس از جنگ دوم جهانی، نمونه های زیادی از این نوع شناسایی دیده نمی شود ولی در جنگ های دوره استعمارزدایی و یا در نبردهای سازمان آزادی بخش فلسطین، این گروه های مسلح به عنوان طرف متخاصم مورد شناسایی قرار گرفتند؛ در نتیجه به لحاظ حقوقی، سطحی از روابط رسمی با آنها قابل برقراری محسوب و این گروه ها بهره مند از گونه ای شخصیت حقوقی شده اند. همچنان که در مواردی که طرف متخاصم غیردولتی با پیروز شدن بر حکومت پیشین، جانشین آن می شود مسئولیت اعمال متخلفانه منتسب به خود را طبق پیش نویس مسئولیت بین المللی دولت ها مصوب کمسیون حقوق بین الملل در سال ۲۰۰۱ بر عهده خواهد داشت (ماده 10 پیش نویس طرح بین المللی مسئولیت دولت ها).

علاوه بر مواردی که گفته شد، آنچه که در سال های اخیر بار دیگر اهمیتش گروه های مخالف و یا ائتلاف مخالفان یک حکومت را مطرح کرد، زنجيره وقایع که در پی درگیری های مسلحانه در لیبی و سپس در سوریه اتفاق افتاد. درواقع، با اعلام شناسایی مخالفان حکومت در این دو مورد، به نظر می آید که ابعاد و مسائل جدیدتری از دیدگاه حقوق بین الملل در این خصوص مطرح شده است.

همان طور که میدانیم در پی بالا گرفتن اعتراضات و راهپیمایی های خیابانی در لیبی که از ۱۵ فوریه ۲۰۱۱ میلادی (بهمن ماه ۱۳۸۹) آغاز شد و علیرغم سرکوب شدید مخالفان توسط نیروهای معمر قذافی، نیروهای مخالف حکومت در ۲۷ فوریه ۲۰۱۱ در شهر بنغازی، حکومتی موقت به ریاست مصطفی محمد عبدالجليل وزیر مستعفی دادگستری تشکیل دادند.؟ و منازعات شدید نظامی شامل عملیات نیروهای ناتو در لیبی چند ماه به طول کشید و سرانجام با شکست نیروهای قذافی، در تاریخ ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ مصطفی عبدالجليل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی در مراسمی آزادسازی لیبی و پایان جنگ را اعلام کرد. آنچه از اهمیت ویژه برخوردار است رفتار دولت ها و شورای امنیت در به رسمیت شناختن ائتلاف مخالفان از آغاز تا پیروزی و انتقال قدرت به حکومت موقت است. پس از اعلام موجودیت ائتلاف مخالفان در لیبی، برخی دولت ها از تعامل با آنها سخن گفتند. به عنوان مثال می توان به طرح ترکیه برای صلح در لیبی مبنی بر آتش بس فوری و آغاز گفت و گو میان شورشیان و دولت قذافی، و نیز گفت و گوهای مصطفی عبدالجليل، رئیس شورای ملی انتقالی لیبی پس از دیدار با فرستاده ویژه سازمان ملل اشاره کرد؛ که حاکی از نوعی رسمیت بخشی و شناسایی این ائتلاف از سوی دولت ها، حتی پیش از پیروزی کامل آنها و در جریان درگیری ها است. همچنین مدتی پس از آغاز مخاصمه مسلحانه و شکل گیری این ائتلاف، اتحادیه اروپا اقدام به شناسایی و برقراری رابطه با این ائتلاف کرد. نمونه دیگری که هم اکنون نیز با آن روبه رو هستیم، اقدام شمار زیادی از دولت ها به شناسایی ائتلاف مخالفان حکومت سوریه است. پس از آغاز تجمعات مخالفان برای انجام اصلاحات سیاسی در سوریه و بالا گرفتن اعتراضات خیابانی از ماه ژانویه ۲۰۱۱، به تدریه میان نیروهای حکومت سوریه و مخالفان منازعات مسلحانه ای در گرفت که با وجود تلاش منطقه ای و بین المللی برای حل بحران، مانند اعزام نماینده ویژه اتحادیه عرب و سازمان ملل متحد، تاکنون به شدت تمام ادامه یافته است. ائتلاف مخالفان حکومت بشار اسد تحت عنوان «ائتلاف ملی برای نیروهای انقلابی و مخالفان سوریه» که معمولا «ائتلاف ملی سوریه» نیز نامیده می شود، بزرگترین ائتلاف از گروههای مخالف در مخاصمه داخلی سوریه است که در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۱۲ در شهر دوحه قطر به رهبری معاذ الخطيب بنیان نهاده شد. علاوه بر شمار زیادی از دولتهای عرب مانند بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و یا ترکیه، بسیاری از دولت های غربی مانند فرانسه، آلمان، بلژیک، بریتانیا و ایالات متحد امریکا نیز این شورا را به رسمیت شناخته اند و مبادرت به برقراری روابط – در سطوح مختلف – با آن نموده اند. حتی پس از ماه ها تأخیر نسبت به دولت های غربی، مقامات روسیه نیز مذاکراتی با نمایندگان این شورا داشته اند و این خود گواهی بر این ادعا است که شخصیت حقوقی این گروهها گاه چنان اهمیت می یابد که حتی دولت هایی که از بنیان مخالف این گروه ها بوده اند را نیز وادار به پذیرش حضورشان می کنند، تا آنجا که حتی چنین دولت هایی نیز برای رفع بحران، به ضرورت مذاکره با این گروه ها – مانند آنچه در مذاکرات ژنو در مورد بحران سوریه شاهد بودیم – اذعان دارند.

همان طور که اشاره شد، در موارد لیبی و سوریه، عملکرد دولتها و بعضا نهادهای بین المللی بیانگر گونه ای خاص از شناسایی و برقراری گفت و گو و تعامل با ائتلاف مه یکی حکومت است. این دو مورد علاوه بر نزدیکی زمانی با ما و تازگی موضوع مناسبی برای طرح بحث های فنی و بررسی جنبه های گوناگون حقوقی و پیامدهای شناسایی فراهم آورده اند. زیرا در این موارد، شناسایی به ظاهر وسیله ای برای مخالفان با تأیید سیاسی وضع موجود به حساب می آید. بدین ترتیب، پیچیدگی های قبلی حقوق بین الملل از حیث گوناگونی شناسایی و آثار آن، در این موارد با ادعای پذیرش این ائتلاف ها به عنوان تنها نماینده مشروع مردم و یا حکومت مورد قبول آینده، یا به معنای علاقه دولت برای برقراری روابط رسمی با آن و یا قانونی شناختن وضعیت ائتلاف نیز همراه شده است و بر ابهامات قبلی افزوده است. در عین حال که در این موارد، رفتار دولت هایی که ضرورت انتقال قدرت را مطرح می کنند و شورای ائتلافی را به رسمیت می شناسند و آنها که آن را به رسمیت نشناخته و از آن حمایت نمی کنند، متفاوت بوده است؛ بی آنکه در واقعیت موجود تغییری ایجاد نماید. به عنوان نمونه، موضع روسیه درباره لزوم گفت و گو با ائتلاف مخالفان در سوریه و یا پافشاری و مذاکرات ایران در مورد آزادسازی ۴۸ تن از اتباع ایرانی که توسط بخشی از نیروهای همین ائتلاف ربوده شده بودند که در نهایت به آزادی آنها انجامید، حاکی از وجود این ائتلاف به عنوان واقعیتی انکارناپذیر است؛ در حالی که حقوق و تکالیف دولت های شناسایی کننده و غیر آنها در برابر این موجودیت متفاوت به نظر می آید. به همین جهت، پرداختن به ویژگی های این وضعیت و حقوق و تکالیف مخالفان پس از کسب شناسایی توسط شماری از دولت ها، ضروری است.

از جنبه های مهم مسئله، شناسایی مخالفان است بدون آنکه مشخص شده باشد آنان بر کدام بخش از سرزمین کنترل مؤثر دارند . که نشان می دهد توافق خاصی درباره شروط شناسایی حاصل نشده است . همچنین، شناسایی ائتلاف مخالفان، پیامدهای مهمی برای خود آنها در پی دارد؛ صرف نظر از مشروعیت مبارزه با حکومت مستقر فعلی، پذیرش بین المللی آنها، امکان دریافت کمک های مالی و تسلیحاتی خارجی و نیز اجازه تأسیس دفاتر نمایندگی در سایر دولت ها و یا سازمانهای بین المللی، در گروی شناسایی این موجودیت خواهد بود. همچنین دولت ها بر اساس عنوانی که این ائتلاف شناسایی می شود، می توانند در مورد کمک های مالی یا تسلیحاتی به آنها تصمیم بگیرند. به عبارت دیگر، شاید بتوان گفت مشروعیت دادن چنین کمکهایی منوط به عنوانی است که این گروه ها تحت آن شناسایی می شوند. با توجه به آنچه در مورد لیبی و سوریه شاهد بوده ایم، شناسایی این ائتلاف پیش از انتقال احتمالی قدرت و حاکمیت به آن صورت گرفته است. یعنی هنگامی که حکومت مستقر همچنان بر بخش های وسیعی از سرزمین سلطه دارد و نیز دفاتر نمایندگی و احیانا سفارتخانه هایش نزد سایر دولت ها دایر هستند. در همین حال است که گروه های متخاصم در گیر با حکومت نیز از سوی برخی دولتها به عناوینی چون نماینده مشروع ملت و مانند آن شناسایی شده اند. چنین وضعیتی با توجه به اصل منع مداخله بسیار جالب توجه می نماید و جای بحث و بررسی بسیار دارد.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که مسئله شناسایی در اینجا، با درگیری ها و واکنش ها در برابر آن – که خود محل نزاع میان اصول سنتی حقوق بین الملل یعنی حق تعیین سرنوشت و منع مداخله است – پیوندی تنگاتنگ دارد؛ ضمن آنکه جنبه های جدید حقوق بین الملل، مانند رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و نیز دکترین جدید مسؤليت به حمایت نیز از جهت کمک به جمعیت غیرنظامی در معرض خطر مورد نظر هستند؛ زیرا برخی معتقدند که امروزه با توسل به اصل منع مداخله، نمی توان در برابر نقض گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه سکوت اختیار کرد. دکترین جدید مسؤلیت حمایت نیز به همین منظور در جهت تبیین وظیفه سایر دولت ها و نهادهایی مانند سازمان ملل متحد در برابر موقعیت هایی مطرح شده است که جمعیت غیرنظامی در معرض ارتکاب جنایات بین المللی قرار می گیرد. به این ترتیب نقش سایر دولت ها در شناسایی می تواند اثر متفاوتی در واکنش بین المللی به این وضعیت ها داشته باشد.

مجموع این مسائل که به نسبت سوابق قبلی به نظر تازه می آیند، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته اند. پایان نامه های مرتبط با شناسایی که تاکنون در این دانشکده نوشته شده اند بیشتر مربوط به مسائل تأسیس و یا شناسایی دولت و یا حکومت جدید هستند که بر پایه نظریات رایج در حقوق بین الملل ارائه شده اند.

این کتاب را انتشارات «خرسندی» منتشر کرده است و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.