کتاب استرداد مجرمین در حقوق بین الملل نشر خرسندی

اهمیت مسئله استرداد مجرمین

رشد روز افزون علم و تکنولوژی آن هم در ابعاد مختلف اگرچه، رفاه و آسایش را برای بشر امروزی به ارمغان آورده است، اما نمی توان تبعات منفی این رشد و توسعه را نادیده انگاشت. امروزه به مدد همین پیشرفت و توسعه در زمینه های مختلف، همچون حمل و نقل، رایانه و فناوری اطلاعات، مجرمین حرفه ای و سازمان یافته توانسته اند بسیار سهل تر از گذشته اقدامات مجرمانه خود را به انجام برسانند و باز هم به لطف بهره مندی از همین امکانات و علوم پیشرفته به راحتی از قلمرو کشوری که در آن مرتکب اعمال مجرمانه گردیده اند گریخته و به کشور های دیگر پناه برند و در نتیجه از مجازات عمل مجرمانه خود در امان باشند. به همین دلیل است که امروزه، مسئله استرداد مجرمین، اهمیت قابل ملاحظه ای یافته است. وجود تعداد بی شماری از قرارداد های استرداد مجرمین میان کشورها خود گواهی به این مدعاست. اگرچه سابقه تاریخی استرداد مجرمین به گذشته های بسیار دور باز می گردد، لیکن اوج همکاری های بین المللی در زمینه استرداد به قرن نوزدهم میلادی باز می گردد. اولین کشوری که قانونی در این زمینه تصویب نمود کشور بلژیک بود که در سال 1833 میلادی این مهم را به انجام رسانید. ایران نیز در سال 1339 قانون استرداد مجرمین را از تصویب گذرانید.

عملکرد دولت ایران در زمینه استرداد مجرمین

در اغلب قرارداد های استرداد مجرمین، اصول حقوقی مشترکی وجود دارد، اصولی نظیر: اصل اختصاص بودن، اصل مضاعف بودن جرم، اصل عدم استرداد مجرمین سیاسی و … بحث و بررسی درباره ماهیت هریک از این اصول و فلسفه وجودی آنها امری بسیار ضروری است که در نگارش این اثر بدان ها پرداخته شده است. اما نکته مهم و اساسی در این خصوص عملکرد دولت ایران در زمینه استرداد مجرمین است. همسایگی ایران با کشور هایی همچون افغانستان، پاکستان، عراق، ترکیه و داشتن مرز طولانی با این کشور ها ( که برخی از آنها هنوز فاقد ثبات سیاسی و اجتماعی لازم بوده و از نبود امنیت داخلی رنج می برند) زمینه مساعدی را جهت فرار مجرمین مالی و غیر مالی به این کشور ها( که در بسیاری موارد بزهکاران حرفه ای، از این کشور ها به عنوان یک پل ارتباطی جهت گریختن به کشور های دیگر استفاده می نمایند) فراهم نموده است.

درباره این کتاب

طرح مسائل و مشکلات فوق، اهمیت پرداختن به موضوع را بیش از پیش ضروری می سازد. هدف اصلی در این کتاب، شناسایی اصول حقوقی حاکم بر استرداد مجرمین در حقوق بین الملل و تحولات نوین بین المللی در این عرصه می باشد. مقایسه تطبیقی میان این قواعد عام و پذیرفته شده بین المللی با معاهدات استرداد ایران نیز از دیگر اهداف نگارنده در این اثر است. متاسفانه استرداد مجرمین در میان جامعه علمی و دانشگاهی کشور مورد بی مهری واقع شده و کمتر به این موضوع  پرداخته شده است و در هیچ یک از معدود آثاری که در این باره به نگارش در آمده، از چنین زوایایی به موضوع پرداخته نشده است و همین امر یکی از جنبه های بداعت و نوآوری در این کتاب به شمار می رود.

بخش های کتاب

مطالب کتاب در سه فصل ارائه گردیده که در فصل اول به کلیات، در فصل دوم به شرایط استرداد از حیث ماهوی و شکلی و همچنین چگونگی استرداد و نهایتا در فصل سوم به اصول حقوقی جاکم بر استرداد مجرمین در حقوق بین المللی و معاهدات استرداد ایران با سایر کشور ها پرداخته شده است. لازم به یاد آوری است که برای سهولت و استفاده بهتر از مطالب کتاب، در بخش ضمایم، برخی از معاهدات استرداد مجرمین ایران با سایر کشور ها گنجانده شده است. این اثر می تواند برای دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق، کارشناسی ارشد حقوق جزا و حقوق بین الملل و همچنین قضات و وکلای دادگستری سودمند باشد.

اين کتاب را انتشارات «خرسندی» منتشر کرده است و در فروشگاه اينترنتی هافکو به فروش می رسد.