کتاب پیشگیری از تروریسم و کنترل ریسک نشر خرسندی

اگر امکان بر شمردن چند ویژگی برای قرن حاضر وجود داشته باشد، یقینا تروریسم و مسائل پیرامون آن در کنار انفجار اطلاعات و جهانی شدن از ویژگی های برجسته قرن 21 می باشند. تروریسم تحدید بارزی علیه امنیت، حقوق بشر، تکثر گرایی، پذیرش حق برمتفاوت بودن و سایر مظاهر و الزامات زندگی مسالمت آمیز محسوب می شود.
پس از حوادث یازدهم سپتامبر دولت ها با جدیت بیشتری در صدد پاسخگویی به این تهدید قرار گرفته اند. طیف گسترده ای از قوانین در شئون مختلف کیفری، مهاجرتی، مالی و… به منظور پیشگیری و یا واکنش به این قبیل از جرائم در کشورهای مختلف وضه شده اند. امروزه عدالت کیفری بین المللی به موجب ظرفیت و کارنامه نسبی خود در کاهش نرخ جرائم علیه صلح و امنیت جهانی، و پژوهشگران را به رویکرد مطالعات علت شناسی جرایم وراهکار های کنشی افزون برراهکارهای واکنشی سوق می دهد.
حوادث تروریستی مجلس شورای اسلامی وآرامگاه امام راحل در سال 1396 و همچنین ظهور روز افزون افراطی گری در کشور های همسایه، ضرورت وضع قوانین در سطوح مختلف کیفری و غیر کیفری، واکنشی و بازدارنده و غیره را برجسته می کند. در این گذر، مطالعه تطبیقی و استفاده از تجربیات سایر کشور ها میتواند در شناسایی راهکار های مناسب پاسخگویی به این تهدیدات موثر واقع شود.
یکی از سازو کار های بازدارنده به منظور پیشگیری از جرائم تروریستی استفاده از دستورات نظارتی است که در دو کشور انگلیس و استرالیا به موجب قوانین مبارزه با تروریسم پیشگیری از وقوع اقدامات تروریستی نسبت به مظنونین این جرایم اعمال می شود.
استفاده از دستورات ساز و کار های نظارتی از قبیل؛ حبس خانگی، ممنوعیت ارتباطی و ارئه گزارشات نوبه ای به پلیس در کنار تاثیرات مثبتی که میتواند در پیشگیری از جرایم تروریستی داشته باشد، محل نقد بسیاری از مدافعان آزادی و طرفداران حقوق بشر قرار گرفته است. در حقیقیت در عصر کنونی جدال میان امنیت مداری یا حفظ حقوق و آزادی های فردی به عنوان موضوعی داغ وچالشی میان طرفداران این دو دیدگاه درزمان وضع قوانین و حتی پس وضع آن ها همواره در جریان است. نکته مهم دیگر کیفیت ارتباط این ساز و کار ها با مفهوم ریسک، کنترل ریسک ومباحث مرتبط با آن وهمچنین روش های سنتی پیشگیری وضعی از جرم و نظریات جرم شناسانه مرتبط با آن است که تمامی این چالش ها در فصول مختلف این کتاب پاسخ های لازم داده شده است.
کتاب حاضر با عنوان ((پیشگری از تروریسم و کنترول ریسک بررسی تطبیقی دستورات نظارتی در انگلیس و استرالیا)) نوشته خان دکتر سوزان دانکین استاد یار دانشگاه جرم شناسی وعدالت کیفری دانشگاه گریفیث استرالیا از جمله کتاب های مهم دراین زمینه ی دستورات نظارتی محسوب می شود که به دلیل تسلط کامل ایشان در حقوق کیفری انگلیس و استرالیا، استفاده از مباحث حقوق بشر، فلسفه حقوقی و جرم شناسی مرتبط با موضوع دستورات نظارتی و بیان چند پرونده مهم در این زمینه دستورات نظارتی، جهت ترجمه و عرضه به جامعه حقوقی کشور انتخاب شده است و امید است مورد استقبال و استفاده جامعه ی حقوقی قرار بگیرد.
چکیده
دهه گذشته طلیعه دار معرفی ساز و کار های نظارتی محتاطانه، فراتر از مواد پیش بینی شده قانونی، رویه ای و ریسک محور به منظور مقابله با افرادی است که تصویر بر خطرناکی آن ها برای دولت و شهر وندان آن می شود. با عنایت به ساختار دستورات نظارتی در انگلیس و استرالیا این رویکرد محتاطانه نسبت به قانون مبارزه با تروریسم، به دلیل توسعه میزان محدودیت های اعمال شده علیه افرادی که مظنون به ایجاد تهدید تروریستی هستند، بدون اینکه در عمل مجرم شناخته شده است. زمانی که به موجب دستور های نظارتی، محدودیت های رفت و آمدی و ارتباطی بر مشمولان دستور به منظور کاهش فرصت ملحق شدن به اقدامات تروریستی ضروری دانسته شود؛ به این نوع دستورات با سایر تدابیر کنترل جرم متفاوت هستند. این کتاب دو هدف، نخست؛ بررسی تطبیقی حقوقی برنامه های دستورات نظارتی در مورد تروریسم درانگلستان و استرالیا؛ از این رو در نیمه اول کتاب ، نویسنده ابتدا پیامد های استفاده از تدابیر پیشگیرانه موجود در قانون تروریسم، به ویژه در فرض تداخل با دکترین حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد. هدف دوم؛ ساز و کار های دستورات سیستم نظارتی مورد استفاده در پیشگیری وضعی از جرم را مورد مقایسه انجام می دهد و سپس به بررسی کیفیت تعارض قوانین پیشگرانه با تدبیر (پیشگیری) وضعی می پردازد. با تلفیق نکات کلیدی نظریه های فرصت و پیشگیری وضعی جرم، نقاط تشابه روش های پیشگیری وضعی جرم و ساز و کار های دستورات نظارتی در مورد تروریسم برجسته و مشخص می شود. این کتاب، نتیجه گیری خود را با تجزیه و تحلیل اصول و ساز کار های حاکم بر محدودیت های دستورات نظارتی و بررسی آنها با توجه به نظریه و رویکرد های پیشگیری از جرم انجام میدهد و متذکر می شود که محدودیت های دستورات نظارتی در مورد تروریسم، در واقع، نمونه تقنینی تدابیر پیشگیری وضعی جرم هستند.همچنین نتیجه می گیریم که دستورات نظارتی و سایر قوانین پیشگیرانه، هیچ تعارضی با تدابیر کاهش فرصت (ارتکاب جرم) ندارند؛ بلکه تدابیری هستند که فرصت ارتکاب جرم را به وسیله افزایش میزان ریسک، تلاش برای ارتکاب جرم و از بین بردن معاذیر و انگیزه های ارتکاب جرم کاهش می دهند. این کتاب را نشر «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.