کتاب نیم نگاهی به روش شناسی حقوق بین الملل نشر خرسندی

روش شناسی تحقیق در حقوق بین الملل، وسیله ای است برای مطالعه و اجرای حقوق بین الملل و هدف از پرداختن به آن، پیدا کردن روش کار مناسب برای هر نوع تحقیق در عرصه حقوق بین الملل است. به عبارت دیگر غرض از روش شناسی حقوق بین الملل ایجاد ارتباط افقی میان حوزه های مختلف حقوق بین الملل است، مثل حقوق ملل متحد، حقوق اشخاص، حقوق دریا ها، حقوق بین الملل بشر دوستانه، حقوق اقتصادی بین المللی… .

روش شناسی چیست؟

همگی ما بارها در کتب و مقالات و گفتار افراد صاحب نظر به واژگانی چون «متدولوژی» و «متد» بر خورده ایم. منظور آنها از متد یا روش چیست؟ آیا منظور این تلقی نادرست از این واژه است که آن را معادل روش تحقیق می داند یا منظور، نوعی زاویه دید در تحلیل یک مسئله اجتماعی- و در اینجا یک مسئله حقوقی- است.چه تفاوتی میان این واژه و آنچه که ما در مبحث مربوط به «مکاتب فلسفی» حقوق بین الملل مطالعه می کنیم وجود دارد. آیا می توان این قیاس را در رابطه با یک اثر علمی در حوزه علوم اجتماعی به کار برد که متد در هر گونه نوشته ای در این حوزه حکم شاسی ماشین است. شاسی در ظاهر خودرو مشخص نیست مگر اتاق خودرو برداشته شود و یا فرد برای دیدن آن به زیر ماشین رود. اما در واقع این بخش از خودرو است که ضامن استحکام خودرو است و موتور و اتاق بر روی آن سوار می شوند. آیا استحکام و انسجام یک نوشته علمی به متدی که نویسنده آن بر می گزیند بستگی ندارد. چرا تالیفات و مقامات نویسندگان ما در این حوزه ها، و رساله های دانشجویان دوره های عالی در واقع، بیشتر ترجمه مقالات نویسندگان غربی در این حوزه است و اگر هم ایده نو و خلاقیتی وجود داشته باشد، طرح آن، آنچنان که باید به گونه ای روشمند و منظم انجام نمی گیرد. آیا این امر می تواند معلول نداشتن «روش» باشد. چرا به این موضوع در برنامه آموزشی دانشکده ها- حداقل حقوق- آنچنان که باید، بها داده نمی شود. آیا این امر می تواند معلول کم بها دادن به مباحث نظری حقوق در دانشکده ها باشد؟ آیا پاسخگویی یا طرح نادرست مباحث از سوی متولیان اموری که مسائل بین المللی سرو کار دارد، می تواند ناشی از فقدان مجهز بودن بدنه کارشناسی که به این متولیان مشاوره می دهند به این روشها باشد؟

در حقوق بین الملل در زمانی است که تورم «قائده» به حدی غیر قابل قبول رسیده است. در این نظام به همان اندازه که مسائل مختلف با «حقوق» به نظم در آمده، مقررات آن دچار تورم شده اند. در یک چنین سیاقی دست یابی به جزئیات تمامی قوانین موجود، حتی در حیطه ای خاص،  امکان پذیر نیست. به همین علت، باید روش معینی داشت تا به واسطه آن بتوان به معلومات جدیدی رسید، بر آنها مسلط شد و نهایتا از آنها استفاده کرد.

در فرهنگ های لغت گفته شده است که روش شناسی مطالعه روش های علمی و فنی- آن هم در حد زیر مجموعه منطق- است. در فرهنگ تخصصی للاند آمده است که روش شناسی زیر مجموعه منطق است و موضوع آن مطالعه بعدی روشها وخصوصا روش های علمی است.

با توجه به این تعاریف، روش شناسی مستلزم مطالعه علمی روش هاست. به عبارت دیگر هدف از روش شاسی کسب معرفت درباره ماهیت موضوعی معین نیست؛ بلکه استفاده عقلانی از معارف مکتسب است.

روش در صورتی مفید است که ابتدا معلوماتی درباره موضوع مورد نظر در دسترس باشد. به همین سبب، روش شناسی در پایین دست سایر معارف حقوقی قرار می گیرد. با این حال تسلط بر روش شناسی موجب می گردد تا معلومات جدید به دست آید و از این طریق راهی به بالا دست فرایند آموزش «حقوق» گشوده شود.

به هر تقدیر، غرض از روش شناسی تایید یا تصدیق وجود « قائده حقوقی» یا حتی آشکار ساختن مفهوم و معنای دقیق آن نیست؛ بلکه به دست آوردن ابزار هایی برای اثبات یا تفسیر «قائده حقوقی» و یا به طور کلی دریافت حقیقت حقوقی آن است. به عبارت دیگر، غرض از روش شناسی نشان دادن راه های درست استدلال حقوقی است.

روش شناسی و مجادله بر سر مفهوم حق

برای روشن شدن این تعریف می توان از مجادله علمی حقوق دانان بر سر مفهوم « حق مردم در تعیین سرنوشت خویش » مثال آورد. به اعتقاد اکثر حقوق دانان، در نظام بین المللی معاصر این «حق» به اقوامی اختصاص دارد که زیر سلطه استعمار گران یا بیگانگان رفته یا در انقیاد رژیمی نژاد پرست قرار گرفته باشند. اما به عقیده برخی دیگر از آنان، اقلیت های که دچار ظلم و جور حکومت مرکزی شده باشند نیز می توانند به این «حق» استناد کنند و خواستار جدایی از حکومت جابر شوند.

جالب است بدانیم که روش شناسی به هیچ روی در پی حل این مجادله فکری نیست. روش شناسی فقط ابزار لازم را در اختیار هر یک از این نحله های فکری قرار می دهد تا بتوانند نظر خود را به اثبات رسانند. برای مثال در روش شناسی معین می گردد که روش مناسب برای اثبات دامنه « قاعده» و تفسیر آن کدام است. استفاده از هر روش مستلزم طرح پرسش هایی درباره « حجت » یا مجموع قضایای معلومی است که موجب کشف قضیه ای مجهول گردد، مثل اینکه « حجت » بر چه منابعی تکیه دارد؟ آیا این «حجت» بر قاعده ای قراردادی متکی است یا بر قاعده ای عرفی؟ چنانچه این «قاعده» عرفی باشد، با استفاده از چه روشی موجودیت آن به اثبات رسیده است؟ چه چیزی کاشف از رای راسخ حقوقی  دولتها بوده است؟ آیا تفسیر مورد عمل بر روشی عقلانی تکیه دارد؟ آیا این روش با اصول شناخته شده تفسیر مرتبط است؟

البته می توان به کمک فقط یک روش از دو دیدگاه که ماهیتا متفاوت و یا حتی متضاد باشند دفاع کرد، زیرا در مواردی این دیدگاه ها اولا و بالذات ارزش علمی یکسانی دارد. در این قبیل موارد روش مورد نظر باید اساسی مستحکم و معتبر داشته باشد.

ارتباط روش شناسی با نظریه حقوق

علاوه بر این، همانطور که گفته شد روش شناسی زیر مجموعه منطق است و به همین سبب با « نظریه حقوق » ربط و اتصال دارد. به عبارت دیگر انتخاب روش معین متلزم تبعیت از مکتب فکری معینی است و چنانکه معلوم گشته است طرفداران « حقوق طبیعی» از همان روشی تبعیت نمی کنند که پوزیتیویستها بدان روی می آورند. به طور کلی لازمه مطالعه روش شناسی دنبال کردن جریانهای فکری غالب است. همان جریان هایی که گزینه های روش شناسی با آنها ساخته و پرداخته می شود.

«حقوق» می تواند موضوع «تحقیق» علوم مختلف باشد، مثل فلسفه، تاریخ، جامعه شناسی، روانشناسی، زبان شناسی، مردم شناسی و غیره. در سیستم روم و ژرمنی فقط بر چهار «علم» متمرکز می شود: تکنیک (فن) حقوقی، نظریه حقوق، فلسفه حقوق، جامعه شناسی حقوق. اما در سیستم انگلوساکسون و خصوصا در ایالات متحده آمریکا، به گونه ای متفاوت با سیستم روم و ژرمنی عمل می شود که البته این به سبب  تفاوتهای فرهنگی و تاریخی اروپای قاره ای با انگلوساکسونها کاملا قابل درک است.

در واپسین لحظات قرن بیستم یعنی در 1999 مجموعه مقالاتی تحت عنوان «سمپوزیوم درباره روش» در مجله آمریکایی حقوق بین الملل به چاپ رسید که نشان دهنده همین دیدگاه های متفاوت است. در سیستم روم و ژرمنی بیشتر از روش هایی سخن گفته می شود که به کمک آنها بتوان مسائل و مسکلات علمی مختلف را حل و فصل کرد. اما در سیستم انگلو ساکسون بیشتر از ارزیابی این یا آن آموزه حقوقی گفتگو می شود که در حد خود در درک و شناحت قواعد حقوقی تاثیر فراوان دارد.

این مقالات را حقوقدان جوان و فاضل آقای دکتر علیرضا ابراهیم گل که در دوران دانشجویی خود از جمله دانشجویان برجسته حقوق بین الملل بوده اند به فارسی برگردانده اند.

این کتاب برای چه کسانی مفید است؟

خواندن این قبیل آثار برای محققان حقوق بین الملل بسیار مفید است، زیرا اینان لزوما نه از یک رهیافت معین تبعیت می کنند و نه از یک روش مشخص. جامعه شناسان حقوقی، نظریه پردازان حقوق و حتی فناوران حقوق نیز هر یک از رهیافت و روشی که خود می پسندند پیروی می کنند. هر تحقیق و تتبعی نه تنها تابع گزینه علمی مرجع است، بلکه بر اصول نظری متعارفی تکیه دارد که هرچند لزوما بدانها تصریح نمی شود، در بطن کلیه استدلالات علمی جلوه ای روشن دارد. فی المثل محقق پوزیتیویست و محقق تابع مکتب حقوق طبیعی جدیدی به یک صورت از «فن» حقوق بهره نمی برند: پوزیتیویست حقوقی به معیار های درونی قاعده استناد می کند، و محقق تابع مکتب حقوق طبیعی جدید به معیار های بیرونی.

به هر روی این مباحث، ذهن حقوقدان را آماده می سازد تا به گونه ای دیگر به علم حقوق بنگرد. در این نگاه « حقوق» حکم و دستور حاکم نیست، بلکه چارچوب عینی اختیار تصمیم گیری است. این چارچوب را فقط با توجه به واقعیات اجتماعی و خرد جمعی و روش شناسیهای خاص می توان بررسی وتحلیل کرد.

در چنین دیدگاهی حقوق بین الملل نیز همانند هر نظام حقوقی دیگر دارای اصول و قواعدی کلی در حوزه رفتار های اجتماعی و توزیع صلاحیتهاست. برای تحقیق وتتبع درباره این اصول وقواعد به یقین نیز باید از روشهای علمی معینی تبعیت کرد، زیرا بدون استفاده از این روشها هرگز نمی توان قواعدی را استنباط کر که به صورتی موثر بر واقعیتی اجتماعی حاکم شوند، آنرا به نظم در آورند و سپس بر وضعیتهای عینی موجود در عالم خارج از انطباق یابند. به قول فرانسیس بیکن « دریافت شناخت علمی می تواند بشر را بر طبیعت چیره گرداند. از اینرو باید مراقب باشیم که اندیشه های خود را به واقعیات تحمیل نکنیم؛ بلکه بگذاریم واقعیات خود به سخن آیند.»

دلیل نوشتن کتابی درمورد روش شناسی حقوق بین الملل

سروران فاضل و عالم خواننده این نوشته، به اهمیت جایگاه «روش» و «روش شناسی» در تحلیل و درک و حل مشکلات واقفند، گو اینکه یکی از راز های کامیابی نویسندگان غربی در حوزه حقوق بین الملل، مجهر بودن آنها به روش است. متاسفانه در مورد این حوزه، ادبیات مکتوب حقوق بین الملل فارسی زبان، غیر از مطالبی که به صورت پراکنده در برخی نشریات و کتب منتشر شده است با قلت و شاید بتوان گفت فقدان منابع، مواجه است. هرچند در برخی حوزه ها نظیر حقوق و اقتصاد، تلاشهای در خور ستایشی صورت گرفته است.

آشنایی نویسنده با این مباحث و بحث ها نخستین بار به صورت جدی، به هنگام تحصل در دوره دکتری حقوق بین الملل در دانشگاه شهید بهشتی، در درس تحقیق در متون و اسناد بین المللی و در محضر استاد گرانمایه ام جناب آقای دکتر هدایت ا… فلسفی آغاز شد. همگان معترف اند که ایشان جزو معدود- و شاید از جهاتی تنها فرد- اساتید و حقوقدانانی است که از سالها قبل نگارش مقالاتی را در این حوزه و دیگر حوزه های نظری حقوق بین الملل نظیر مکاتب فلسفی حقوق بین الملل آغاز کرده و به تدریس و تعلیم این مباحث  اشتغال داشته اند. خوشه چینان خرمن فضل استاد می دانند که ایشان به سبب مطالعه و تدقیق مستمری که دارند از وسعت و تسلطی عمیق بر حوزه های مختلف حقوق بین الملل و بویژه مباحث بنیادی و نظری آن برخوردار هستند ما دریغ که وقت محدود کلاسهای آموزشی مانع از آن میشد که منتهای بهره مندی برای بنده فراهم گردد. با این حال فرصت محدود مزبور، جرقه ای برای نگارش متونی در این حوزه شد. ای کاش حضرت استاد، اندیشه های خود را در این باب مکتوب می کردند تا دیگر نیازی به قلمفرسایی نظیر بنده و عرض خود داشتن و زحمت ایشان داشتن نبود. – البته از خوش اقبالی ماست که چندی پیش از زبان مبارکشان شنیدم که کتابی مفصل را در این حوزه در دست تالیف دارند- به هر حال کوشش بیهوده به از خفتگی است.

درباره این کتاب

آنچه که خوانندگان عزیز ملاحظه می کنند ترجمه ای است از مجموعه مقالاتی که در سال 1999 در مجله آمریکایی حقوق بین الملل تحت عنوان «همایشی درباره متد» منتشر شده است. تدوین کنندگان این مجموعه، از صاحب نظران درخواست کرده بودند برخی روش های و مکاتب حقوق بین الملل را که خود به آنها وابستگی و علقه دارند و به عبارت دیگر زاویه دید آنها به مسائل این حوزه از حقوق تلقی می گردد توضیح دهند. این روش ها عبارت اند از پوزیتیویسم حقوقی، مکتب نیوهون، فرآیند حقوقی بین المللی، تحلیل حقوقی انتقادی، روابط بین الملل و حقوق بین الملل، رویکرد فمنیستی و حقوق و اقتصاد. البته همانگونه که تدوین کنندگان مقالات این همایش اظهار کرده اند، امکان بررسی سایر متد ها به دلیل محدودیت فضا وجود نداشته است و لذا تایید می کنند که انتخاب این چند متد، نافی سودمندی سایر متد ها نیست. به علاوه برای آنکه موضوع، جنبه صرفا انتزاعی نیافته و ملموس تر شود از آنها درخواست شده است که متد خود را برای یک مسئله و مشکل ملموس و عینی، اعمال کنند. این مسئله عبارت بود از: پاسخگویی فردی بابت نقص های حقوق بشری ارتکاب یافته در مخاصمات داخلی.

تقسیم بندی دیگر روش شناسی عبارتست از تحلیل حقوق یا دگماتیک، علمی یا سیستمیک و مبنایی. در روش نخست، قاعده و لوازم آن موجود است و در آن از «هست ها» سخن گفته می شود. در روش دوم به سیستمی که در آن قاعده به کار گرفته می شود توجه گردد. در روش سوم به مبانی سیستم و قاعده توجه می شود و در آن از « باید ها» سخن گفته می شود.

به نظر می رسد که روش های مذکور در این تقسیم بندی نیز بسیار مفید است و در واقع منظور از روش شناسی به معنای حقیقی کلمه، این روشهاست، هرچند روشهای مذکور در این کتاب نیز، از اهمیت خاص خود برخودارند.

مدت ها بود بنا به ضرورتی که احساس می کردم قصد داشتم، مطالبی را در این خصوص، چه از طریق ترجمه یا تالیف به علاقه مندان حقوق بین الملل تقدیم کنم. پس از پایان تحصیلات دوره دکتری و فرصتی که از ناحیه عنایات خفیه الهی شامل بنده شد، مصمم شدم این کار را به سرانجام رسانم و لذا مجموعه مقالات فوق الذکر را برای شروع کار، انتخاب کردم. از همان ابتدا، قصدم آن بود که از ترجمه صرف مطلب فراتر روم و مطلب را به برخی تحقیقات تکمیلی مزین کنم و کار نهایی را در قالب« ترجمه و تحقیق» عرضه کنم. دلیل دیگر این بود که متاسفانه در نظام ارزشیابی دانشگاهی و حتی در میان اشخاص آکادمیک، برای ترجمه اهمیتی قائل نیستند. حال آنکه چه بسا ترجمه ای نیکو از بسیاری از تالیفات که درواقع ترجمه ای ضعیف و سخیف بخش های متعدد مقالات و کتب خارجی  و مرتب کردن آنها در پشت سر یکدیگر است برتری داشته باشد و بتواند پیشگام انجام تحقیقات  در آن حوزه علمی باشد. با وجود مشکلاتی که در دسترسی به منابع ذیربط وجود داشت به گرد آوری آن منابع تحقیقاتی اقدام ومطالعات لازم را انجام دادم. اما پس از مدتی احساس کردم برای جلوگیری از کهنه شدن موضوع و ضرورت بهره مندی مشتاقان معرفت، کار ترجمه شده صرف به حضور خوانندگان تقدیم گردد و ارائه تحقیقات تکمیلی به ویرایش های بعدی واگذار شود.

با توجه به اینکه تا کنون کتابی در ایران به صورت منسجم به این موضوعات نپرداخته است منتشر نشده است.

از ویژگی های این مجموعه این است که خوانندگان نخستین بار با رویکرد های نوینی در حقوق بین الملل آشنا می شود که مدتی می تواند راه ا برای انجام تحقیقات جدید و گسترده تر در آن حوزه گشوده یا مبنایی نو برای نگرشی به مسائل حقوقی به محققان ارائه کند.

در ترجمه این کار سعی شده است که تمام ارتجاعات موجود در متن اصلی اعم از توضیحات، ارجاع به رویه قضایی، کتب و مقالات در پاورقی قید شده تا علاقمندان در صورت تمایل و نیاز به منابع مربوطه رجوع کنند.

اين کتاب را انتشارات «خرسندی» منتشر کرده است و در فروشگاه اينترنتی هافکو به فروش می رسد.