کتاب بهداشت جهانی و حقوق بشر؛ چشم اندازهای حقوقی و فلسفی نشر خرسندی

حقوق بشر حدیث نامکرر تاریخ بشری است؛ اندیشه ای به درازای عمر انسانی که از همان آغاز خلقت در دل آدم کمون اولیه متمکن بود و بعدها با اعلامیه ی کوروش کبیر در ۲۵ قرن پیش نظم و نضجی دیگر یافت و تا به امروز به حیات خویش ادامه داده است. لكن چنین اندیشه ی کهنی را قرن هایی متمادی زمان لازم بود تا در عصر روشن اندیشی بر خاکستر سرکوب و اقتدار تجدید حیات کند. در واقع، در عصر روشن اندیشی، بشر خسته از کهنه اندیشی ها و مداخلات دولت های سرکوبگر، دل به هوای آزادی بست و آن را در قلب مبارزات انقلابی خویش جای داد. بدین طریق، جنبش حقوق بشر تا سال ها تحت سیطره ی آزادی بود و در کمتر مجالی سایر حقها و استحقاق های بشری را مورد توجه قرار داد. در این سالها آزادی کما كان توجه اعلامیه ها و اسناد حقوق بشری را به خویش معطوف می داشت و اعلامیه های حقوق بشری از قرن ۱۸ میلادی به بعد از جمله اعلامیه ی حقوق ویرجينيا (۱۷۷۶)، اعلامیه ی حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) و دیگر اعلامیه های متقدم بیشتر از آزادی سخن می راندند و کمتر به حقوق اقتصادی و اجتماعی روی خوش نشان می دادند. در واقع، جنایات دولت ها در سرتاسر تاریخ بشری اندیشمندان و اصلاح گران زمانه ی خویش را بدین سوی سوق داد که تا آن جا که امکان پذیر بود دست مداخله گر و جنایتکار دولت ها را از ساحت زندگی اجتماعی خویش کوتاه ساخته و با آن به مبارزه برخیزند و در این راه چه نهادی بهتر و کارآمدتر از مفهوم مقدس آزادی؟ بی تردید، در نبرد دهشتناک با چنین نهاد قدرتمندی وجوه گوناگون آزادی به بهترین نحو ممکن می توانست سایه ی خداوندگار را محدود سازد و آن را تحت انقیاد قانون قرار دهد. فلذا، اعلامیه های حقوقی و متون قانونی متقدم با پیروی از واقعیات و خواسته های اجتماعی دوران خویش توجه خود را به  گوهر آزادی معطوف نمودند و سایر حقهای بشری هرگز توجه آنان را بدان گونه که باید باشد، به خویش جلب ننمود. بدین روی، برای سالهایی طولانی پس از طلوع دوباره ی حقوق بشر در بر همین پاشنه می چرخید و آزادی گفتمان مسلط در حقوق بشر به شمار می رفت.

مسیر حقوق بشر از قرن ۱۸ میلادی تا دو قرن بعد با محوریت آزادی ادامه یافت، لكن در این زمان نابرابری های گسترده ی اقتصادی و اجتماعی توانست مطالباتی نوین را در بستر حقوق بشر پایه ریزی نماید و گفتمان جدیدی را به ارمغان آورد. کشمکش های سیاسی و سوسیالیسم قدرتمند قرن بیستم نیز به یاری حقوق بشر آمد و نقشی تاثیر گذار را در این خصوص ایفا نمود. گفتمان اخیر با گذار از لزوم عدم مداخلهی دولت، بر ضرورت مداخلهی آن در حیات اجتماعی بشر پای می فشرد و تعهداتی ایجابی را تحت عنوان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر دولت ها تحميل کرد. این گفتمان با تدوین میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تکمیل منشور جهانی حقوق بشر نقشی در خور و تاریخی ایفا نمود. حق بر سلامتی، فرزند مبارک چنین تحولاتی بود.

حق بر سلامتی، حقی است بنیادین و همان گونه که در اساسنامه ی سازمان جهانی بهداشت آمده است، صرفا به معنای عدم وجود بیماری نیست بلکه بیانگر سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کامل است. از این روی، حق بر سلامتی، خویش را صرفا به مراقبت های بهداشتی و درمانی محدود نساخته و از آن نیز فراتر رفته است. به عبارتی دیگر، حق مزبور همزمان در بر گیرندهی آزادی ها و استحقاق هاست؛ آزادی هایی هم چون آزادی جنسی و تولید مثل، آزادی از شکنجه، مداوا و آزمایش های غیر رضایی و استحقاقهایی شامل حق بر یک سیستم سلامت که فرصت برابر بهره مندی از بالاترین سطح سلامتی را برای همگان فراهم سازد. حق مزبور ارتباط وثیقی را با سایر حقهای بشری دارا است و اساسا تحقق آن مستلزم تحقق حقهای متعددی همچون حق بر غذا، حق بر آب آشامیدنی سالم، محیط زیست سالم، آزادی بیان، ممنوعیت شکنجه و … است. مادهی ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اساسنامه ی سازمان جهانی بهداشت به روشنی گویای آن است که حق بر سلامتی پیوندی ناگتی با مؤلفه های اقتصادی و اجتماعی بی شمار دارد و کنکاش در آن بدون توجه به چنان مولفه هایی به بیراهه خواهد رفت. موانع ساختاری و غیر ساختاری متعددی همچون عوامل ژنتیکی، سبک های ناسالم زندگی، مشکلات روحی و روانی، محدودیت منابع و… تنها بخشی از موضوعاتی هستند که شدیدا بر سلامت انسان اثر گذارند، بی آنکه دولت ها را یارای آن باشد که با آنها به جد به مقابله برخيزند.

از ۱۹۴۵ میلادی به این سوی حق بر سلامتی، همچون سایر بستگان خویش، توسعه ی نهادی و ماهوی شگفت انگیزی را به نظاره نشسته است. از منظر ماهوی، اساسنامهی سازمان جهانی بهداشت نخستین سند بین المللی الزام آوری بود که حق بر سلامتی را مورد شناسایی قرار داد و در پی آن، اسناد و اعلامیه های بین المللی متعددی از قبیل میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت و… و اسناد منطلقهای گوناگونی همچون منشور آفریقایی حقوق بشر و خلقها، منشور اجتماعی اروپا و … بر آن مهر تأیید نهادند. در این میان میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به سبب جهان شمولی خویش سندی بنیادین به شمار می رود. این توسعه ی ماهوی با بسط مفهومی «سلامت» قرین گشت و دیدگاه هایی نوین را در باب سلامتی به ارمغان آورد؛ بدان گونه که امروزه سلامتی به خلاف نظر پیشینیان صرف حق بر سالم بودن قلمداد نمی شود و از آن نیز فراتر رفته است. از نقطه نظر نهادی و سازمانی نیز سازمان جهانی بهداشت در ۱۹۴۸ میلادی با هدف نیل به بالاترین سطح سلامتی جسمی و روانی ممکن الحصول برای همگان پای به عرصه ی حیات نهاد و با وجود تمامی انتقاداتی که همواره در خصوص عملکرد آن وجود داشته است، در برخی از حوزه ها عملکردی نیک از خویش برجای گذاشت. افزون بر این، پیدایش نهادهای معاهدهای حقوق بشر نیز تحول نهادی برجسته ای در حوزهی سلامت به شمار می رود. از یک سوی، شکل گیری کمیته ی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در ۱۹۸۵ میلادی امکان ارزیابی تعهدات دولت ها در باب حق بر سلامتی را فراهم ساخت. تصویب پروتکل اختیاری بر این میثاق در ۱۹۹۶ میلادی با پیش بینی سیستم شکایات فردی در باب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گامی بلند در راستای امکان بررسی قضایی حقوق مزبور به شمار می رود و توانست نقطه ی پایانی باشد بر مخالفت های سنتی در این خصوص از سویی دیگر، نهادهای معاهدهای خاص نیز همچون کمیته ی رفع تبعیض نژادی، کمیتهی رفع تبعیض علیه زنان، کمیته ی حقوق کودک و… هر یک بر تحقق حق بر سلامتی گروه های خاص تحت صلاحیت خویش نظارت می کنند. روند مزبور همچنان به شتاب خویش ادامه داده است تا بدان جا که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ طی قطعنامه ی ۲۱۷۷ خویش در اقدامی بی سابقه و برای نخستین بار انتشار ویروس ابولا در قارهی آفریقا را تهدیدی علیه صلح وامنیت بین الملل قلمداد نمود. موضوعی که به خوبی گویای جایگاه و نقش سلامت در نظام دیگر است. | بین الملل حقوق بشر از یک سوی و اهمیت بنیادین آن در حفظ صلح و امنیت بین الملل از سویی دیگر است.

لكن نباید چنین پنداشت که بسط ادبیات حقوق بشر در اسناد بین المللی و متون قانونی می تواند آرمان شهری به ارمغان آورد عاری از ظلم، ستم و خودکامگی. در خصوص حق بر سلامتی نیز چنین است. همواره میان گفتمان حقوق بشر و تحقق آن فاصله ای است شگرف و در آن میان نقش آفرینی عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و… می تواند از هر حقی کالبدی بسازد بی جان.

چنگال چیرگی، قتل، نهب، سفاکی، شرارت و تجاوز هیچیک نتوانسته است وجدان بیدار ایرانیانی را که دل در گرو حقوق بشر داشته اند در تردید فرو برد. بدین سان، ادبیات ایرانی حقوق بشر نیز بر همین طریق طی سالهای اخیر شاهد تلاش راستین اندیشمندانی بوده است که به رغم تمامی بی مهری ها و کاستی ها بر خارزار بی عدالتی و استبداد شوریده اند و ندای آزادی، برابری و همبستگی سر داده اند. لکن این تلاش قابل سپاس کمتر مجال آن را یافته است که از مباحث عمومی و کلی گذر نماید و به طور خاص هریک از حقهای بشری، خاصه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را به صورت مستقل و عمیق موضوع کنکاش و تحلیل خویش قرار دهد. امید است ترجمه ی این اثر گامی باشد، هر چند کوچک و مختصر، در راستای اعتلاء علمی و عملی گفتمان حقوق بشر در جامعه ی ایرانی.

لازم به ذکر است که کتاب بی هیچ گونه دخل و تصرفی به فارسی ترجمه شده است. با این توضیح که مقاله ی نخست نسخه ی انگلیسی کتاب در ترجمه ی فارسی بنا به ملاحظاتی به انتهای کتاب انتقال یافته است. در سایر موارد تلاش مترجمان بر آن بوده است که به اصالت اثر هیچ گونه خدشه ای وارد نیاید. این کتاب را نشر «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.