وزن | 574 g |
---|---|
ابعاد | 23.5 × 16.5 × 1.91 cm |
نویسنده | دکتر محمد امین فرید |
مترجم | – |
ناشر | خرسندی |
موضوع | حقوق جزا |
نوع جلد | شومیز |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | 421 |
تعداد جلد | 1 |
شابک | 9786001145070 |
زبان | – |
جرایم علیه اموال و مالکیت، مفهومی کاملا شناخته شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی است، که خود برخاسته از ارزشی اجتماعی تحت عنوان «مالكيت» است. آن زمان که بشر به درستی قلمرو دارایی های خود را ترسیم می کند و دارا بودن برای او معنا می یابد، مالکیت به عنوان یک ارزش اجتماعی که باید مورد حمایت اجتماعی (و به طور خاص حمایت حقوقی) قرار بگیرد، معنا و مفهوم می یابد.
با شکل گیری ارزش مالکیت در نگاه انسان و اثبات ضرورت حمایت از آن، دسته ای از جرایم تحت عنوان جرایم علیه اموال و مالکیت در حوزه حقوقی شکل می گیرند که موارد متعددی را شامل شده و به طور کلی وجه مشترک همه آنها در آن است که در پی حمایت از اموال متعلق به شهروندان و حق مالکیت افراد هستند. در کتاب های حقوق کیفری اختصاصی این جرایم در مصادیق متعددی نشان داده می شوند که از دسته جرایم متقلبانه (کلاهبرداری)، جرایم مبتنی بر سوء استفاده از اعتماد افراد (خیانت در امانت) جرایم متضمن پنهان کاری (سرقت) و جرایم مبتنی بر خشونت (تخریب) را شامل می شود.
آنچه در ادامه موضوع بحث این کتاب خواهد بود، نوع اخیر این دسته از جرایم؛ یعنی تخریب است که به صورت خاص به تخریب اموال عمومی پرداخته خواهد شد.
طرح مسئله
مالکیت یکی از قدیمی ترین حقوق شناخته شده بشر است که ریشه در غریزه تمامیت خواهی او دارد. با این وصف بشر همواره برای خود قائل به داشته هایی بوده است که تعرض به آنها را برنتافته و نسبت به آن واکنش نشان می داده است. با این رویکرد از زمانی که قوانین کیفری ساخته بشر ظاهری نیمه مدون یافتند، این نکته همواره در آنها قابل مشاهده بوده است. از جمله قدیمی ترین این قوانین، قانون حمورابی است که دارای ۲۸۲ ماده بوده و بخش کیفری این قانون، اعمال ممنوعه ای را معین کرده که از آن جمله می توان به افترا، سحر و جادو، شهادت دروغ، سوراخ کردن دیوار خانه دیگری و غیره اشاره کرد. در این مجموعه قانون نیز تلویحا از تخریب بحث به میان آمده است؛ مثلا برای سوراخ کردن دیوار خانه دیگری که نوعی تخریب اموال غیر منقول است مجازات سنگین اعدام پیش بینی کرده است.
تخریب اموال و اتلاف عمدی از جمله پدیده های مجرمانه ای است که موجب نقض حقوق مالکانه اشخاص می گردد. به طور کلی لطمه زدن عمدی به مالکیت اشخاص که موجب از بین رفتن اموال، یا نوشته ها و اسناد دولتی یا تجارتی یا غیردولتی می گردد، «تخریب یا اتلاف عمدی» نامیده می شود. در نظام حقوقی ما لطمه زدن به اموال یا اسناد متعلق به دیگری نه تنها موجب مسئولیت مدنی و جزایی اشخاص خواهد شد، بلکه لطمه زدن به اموال و اتلاف عمدی اسناد دولتی یا تجارتی وغیره، پایه های نظام اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد و موجب خواهد شد که جامعه بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف مبارزه و جلوگیری از جرم و تعقیب کیفری و اعمال مجازات درباره این قیبل مجرمین نماید. از این رو لطمه زدن به اموال یا اسناد دیگران از آنجا که موجب نقض حق مالکیت خصوصی یا عمومی در جامعه خواهد شد، مجرمانه و قابل کیفر است. بدین روی ضرورت حفظ و حمایت از ارزش معتبر اجتماعی (حق مالكيت) ملاک عدم جواز تعدی و تجاوز به این حق شناخته می شود.
تخریب اموال عمومی از دیدگاه قانون
ضمن محکوم بودن تعرض به اموال متعلق به دیگران و الزام به احترام به حقوق مالكانه افراد در اعتقادات شرعی و مذهبی اسلام، نظام قانون نویسی ایران با قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ مبنای قانونی مذمومیت اقدامات خرابکارانه مضر به منافع و حقوق مالکانه افراد را آغازید.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در طول زمان دستخوش تغییرات و اصلاحاتی گردید تا اینکه اصلاح شد و به صورت قطعی در سال ۱۳۵۲ به تصویب رسید که به موجب این قانون، ۵۹ ماده اولیه قانون مجازات عمومی مورد بررسی و اصلاح قرار گرفت، ولی موادی که راجع به جرم تخریب بود، چه در بخش اول که مصادیق خاص تخریب را شامل می شود و چه در قسمت دوم که احکام عام تخریب را در بر می گرفت بدون تغییر باقی ماند.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین کیفری دچار تغییر و تحول گردیدند و قانون جدیدالتصویب تحت عنوان قانون راجع به مجازات اسلامی در مورخه ۲۱ مهرماه ۱۳۶۱ و قانون حدود و قصاص و مقررات آن در مورخ سوم شهریورماه ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی در باب دیات در تاریخ ۲۴ آذرماه ۱۳۶۱ و همچنین قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مورخه ۱۸ مردادماه ۱۳۶۲ به صورت آزمایشی مورد تصویب قرار گرفتند. احکام عام بزه مورد بررسی درخصوص حرق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات از ماده ۱۲۶ الی ۱۳۳ در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۶۲ قید گردیده است.
قانون راجع به مجازات اسلامی بالاخره دوران آزمایشی خود را پشت سر گذاشت، قانون مجازات اسلامی در تاریخ هشتم مردادماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضایی – حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید و به صورت آزمایشی مجددا قدرت اجرایی پیدا کرد. کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازات های بازدارنده در مورخه دوم خردادماه سال ۱۳۷۵ به تصویب رسید و به صورت قطعی قدرت اجرایی پیدا کرد. احکام عام و خاص جرم تخریب، در فصل نهم و بیست و پنجم این قانون تحت عنوان تخریب اموال فرهنگی، مذهبی، تاریخی (۵۵۸ الی ۵۶۹) و احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات از ماده ۶۷۵ الى ۶۸۹ مقرر گردیده است. موضوع تخریب اموال رابطه تنگاتنگی با نظم عمومی جامعه داشته و مقنن از قدیم الایام به منظور حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق افراد از یک طرف و حقوق دولت از طرف دیگر، نظر خاصی نسبت بدان مبذول نموده است. اشاره به مواد قوانین مارالبیان در متن کتاب مورد تصریح قرار خواهند گرفت.
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با حذف مجازات های بازدارنده انجام پاره ای از اصلاحات و نسخ برخی از مواد آن همچنان به حیات خود ادامه می دهد.
با توجه به ماهیت بزه تخریب که همچون سایر جرایم علیه اموال مستلزم اثبات مالكیت می باشد، دادگاه های کیفری در جریان رسیدگی به شکایات مربوط به تخریب اموال یا اتلاف عمدی مكلفند ابتدا حقوق مالی ناشی از مالکیت اموال یا اسناد مورد تعدی را از جهت تعلق آن به مدعی و متضرر از جرم احراز نمایند و سپس در مورد نحوه لطمه زدن و طرق ارتکاب جرم که باعث از بین رفتن و یا ایراد ضرر و زیان به اموال یا اسناد متعلق به غير شده است، قضاوت کنند. از سوی دیگر همان گونه که گفته شد در حال حاضر قواعد ناظر به حرق، تخریب و اتلاف عمدی اموال و اسناد، مانند بیشتر مقررات و قواعد عمومی در کشور ما، آمیزه ای از موازین اسلامی و قوانین جزایی اقتباس شده از کشورهای اروپایی است، لذا برای بررسی و تبیین مبانی و خصوصیات این جرایم به ناچار باید به سابقه آن در قوانین جزایی موضوعه و موازین اسلامی که محصول قرن ها تلاش و دقت نظرهای حقوقدانان و فقها می باشد، مراجعه نمود و در این راه لزوما باید مبانی فکری قانون گذار در حمایت از حقوق مالی اشخاص و نحوه حراست از اشیا و ابنیه و آثار ملی و مذهبی و تاریخی، دقیقا مورد توجه قرار گیرد و در نهایت در شرح و تفسیر مواد و مقررات جزایی با حفظ اصالت نظام و احترام به ارزش های معتبر اسلامی و شرایط و خصوصیات خاص تحقق جرم، این پدیده را شناخت.
تخریب، مصدر متعدی از باب تفعیل و از ریشه «خرب» به معنی ویران کردن و خراب کردن است. در اصطلاح حقوقی نیز تخریب به معنی تباه نمودن ابنیه و خراب کردن اموال استعمال می شود. با این حال، قانون گذار جرم تخریب را تعریف نکرده است، بلکه فقط به ذکر مصادیقی از آن بسنده نموده است. از طرف دیگر قانون گذار، حرق و آتش زدن که وسیله تباه کردن و از بین بردن مال است، را به عنوان کیفیت مشدد، جدا از تخریب به کار برده است. حال با توجه به مندرجات احکام ناظر به تخریب و حرق اموال و تمسک به رویه قضایی، حقوقدانان در تعریف تخریب گفته اند: تخریب عبارت است از لطمه زدن عمدی به طور کلی یا جزیی نسبت به مال یا شیء متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی به طرق مذکور در قانون. کوتاه سخن اینکه تخریب، ایراد صدمه عمدی مادی است به نحوی که منتهی به نقصان یا از بین رفتن مال یا شیء متعلق به غیر گردد. بنابر این تعریف، تخریب در لغت به معنای ویران کردن، خراب کردن، برهم زدن، تباه کردن، یا از حيز انتفاع انداختن مال است و از نظر حقوقی عبارت است از لطمه زدن عمدی به مال متعلق به غیر. اما تعریف تخریب همچنان که بیان شد از دیدگاه نگارنده غیر از تعریف های فوق است زیرا که تعاریف فوق از جامعیت و مانعیت برخوردار نیستند.
فعل تخریب عملی غیرقانونی و نامشروع در زمینه فقهی بر مبنای قاعده «لاضرر و لاضرار في الاسلام» استوار گردیده است که ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی است.
از سوی دیگر در حقوق انگلستان ایراد خسارت کیفری به مال متعلق به غیر، اصولا یک جرم در کامن لا محسوب می گردد. در زمانهای گذشته این جرم تا حدود زیادی به حمایت از دارایی افراد و مواد غذایی مرتبط بود و مجازاتهای ناچیزی جهت صدمه زدن به اموال ” افراد اعمال می شد و مسئولیت نیز اصولا متوجه پرداخت خسارت از طریق جزای نقدی بود. در گذر زمان قوانین خاصی برای برخورد در موقعیت های گوناگون در این باره ارائه شد، به گونه ای که این قوانین به تغییرات خاصی نیاز پیدا کردند که این تغییرات به ویژه به جهت افزایش شهرنشینی در نتیجه انقلاب صنعتی بیشتر ضرورت یافت. شماری از قوانین موضوعه که جرایم با موضوعیت آسیب کیفری را ایجاد نمودند، از نوع خاص جرایم علیه اموال بودند که در سال ۱۸۷۲ مطرح شدند. این مقرره های قانونی و شماری از قوانین بعدی در قانون تخریب کیفری ۱۸۶۱ انعکاس یافتند، اما قانون تخریب کیفری ۱۹۷۱ چند جرم را که به حقوق اموال مرتبط است، جرم انگاری نموده و برخی از آنها را دوباره تعریف نموده است. این قانون مفهومی جدید را که شامل قوانین مقدماتی که سنگین ترین جرایم غارت اموال و ایراد خسارت همراه با قصد به خطر انداختن جان افراد را دربر می گیرد، ارائه می نماید و معمولا مجازات ها در این قانون از مجازات ثابت تا حبس ابد متفاوت هستند و دادگاه ممکن است پرداخت جزای نقدی را به متضرر یا بزه دیده حکم نماید.
درباره این کتاب
نگارنده کشور انگلستان را از لحاظ حقوق مقایسه ای انتخاب نموده است. اگر چه سیستم حقوقی این کشور از نظر ساختاری مشابهت سازی آن با نظام حقوقی ایران کمتر است و حقوق کیفری کامن لا ترکیبی از مجموعه رویه های قضایی و همراه با گرایش های نوین به سوی قوانین مدون است، لکن در تعامل جهانی حقوق کیفری و گرته برداری از یافته های حقوق تطبیقی در تحول و مدرن کردن حقوق و آگاهی بر مشابهت ها و تفاوت های موجود در خصوص بزه تخریب اموال عمومی و قرین سازی مفاهیم مربوط به این جرم در دو نظام حقوقی در پرتو یافته های علمی به ویژه دستاوردهای جرم شناسی در هزاره سوم میلادی ضرورت همگرایی این دو نظام با ملحوظ نظر قرار دادن جرم انگاری ارزش های نوین در زرادخانه کیفری ایجاب کرد که این مهم به صورت مزجی در متن کتاب لحاظ شود تا موجبی برای تسهیل مطالعات مقایسه ای در این موضوع بوده و مشابهت ها و وجوه افتراق بزه تخریب در دو نظام حقوقی نمودار گردد.
همچنین از آنجایی که جرم تخریب به حقوق مالی اشخاص مربوط می شود در تحلیل این جرم بررسی مفاهیم حقوق مدنی کارساز است، به نحوی که بتوان ثابت کرد فردی از یک حق مالی، در مال موضوع بزه برخوردار است. برای مثال در تعلق مال به غیر یا در تعریف مال و غیره رجوع به قواعد حقوقی مدنی گریزناپذیر است و در آیین دادرسی کیفری تأسیس قراری، تحت عنوان قرار اناطه مبین همین امر است.
(در پرونده انگلیسی) کاور علیه رئیس پلیس ناحیه همپشاید «در سال ۱۹۸۱ که در آن متهم به دلیل اشتباه مغازه دار قیمت کمتری را برای کفش خریداری شده به فروشنده پرداخت کرد. لود در حالی که می دانست قیمت واقعی کفش بیش از مبلغی است که او می پردازد. دادگاه برای تصمیم گیری در مورد پرونده کیفری، مجبور به تحلیل ماهیت قرارداد منعقده بین طرفین شد».
نگارنده در فرایند نگارش کتاب، نظر به اهمیت موضوع که تخریب اموال عمومی است در صدد این بوده است که اموال عمومی را در معنای مضيق آن، در حد توان، مدنظر داشته باشد. تمایز آن با اموال دولتی که یکی از دشوارترین مباحث بوده همواره دغدغه اختلاط این دو اموال را به ذهن متبادر می کند. لذا تلاش شده است در یک دید ظریفانه اموال عمومی با رژیم حقوقی مخصوص حاکم به خود از دیگر اموال اعم از دولتی و شخصی جدا شوند. آنچه که مسلم است تخریب اموال شخصی اعم از شخص حقیقی یا شخص حقوقی حقوق خصوصی موردنظر نیست اموال دولتی نیز از مالکیت خاص برخوردارند و از زمره اموال خصوصی به حساب می آیند زیرا که همه قواعد مربوط به مالکیت شخصی در مورد مالکیت دولتی نیر ساری و جاری است. بنابراین چالش برانگیزی موضوع کتاب در این است که عمومی چه اموالی هستند؟ سیال و شناور بودن مرز اموال عمومی و دولتی و هم چنین ابهام در لفظ دولت بر ابهامات موضوع می افزاید. در حقوق مدنی اموال عمومی اموالی هستند که مالک خاصی ندارند. در فقه اموال عمومی نیز به عنوان مشتركات عامه مطرح شده است. لذا اموال عمومی باید اموال متعلق به آحاد جامعه باشند. صرف نظر از پردازش به مفاهیم فوق در ارشادات به عمل آمده از اساتید محترم راهنما و مشاور، اموال عمومی در مقابل اموال شخصی موضوع بررسی خواهد بود و بیان این مطلب که در حقوق انگلستان اموال عمومی به نحو مطرح شده در حقوق ایران وجود دارد یا نه؟ موضوع بحث کتاب است.
تدوین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و پاره ای از قوانین خاص نگارنده را در خصوص موضوع بی توجه ننموده است. نوآوری قانون جدید مارالبيان به قرار دادن بزه تخریب تحت عنوان مفسد فی الارض و اشعار آن به جرایم اقتصادی و سازمان یافته به مباحث نگارنده در مقام قرین سازی بزه تخریب افزوده است. پیام حقوقی ماده ۲۸۶ قانون مذکور تمایز، محاربه از مفسد فی الارض با دو عنوان مجرمانه مجزا از یکدیگر است. «تخریب در سطح گسترده» «موجب اخلال شدید» یا «ایراد خسارت عمده» مفاهیم ابهام آمیز مندرج در بزه مفسد فی الارض است، در حالی که تخریب تأسیسات به قصد ضدیت با حکومت از عنوان محاربه برخوردار است. بنابراین ضرورت تفکیک این دو عنوان مجرمانه از یکدیگر وجود دارد.
جرم اقتصادی و بیان اختصاری آن در قانون مجازات اسلامی، نگارنده را به کنکاش در آورد که تخریب نیز با تأمل در هم پوشانی با جرم اقتصادی مدنظر قرار گیرد. جرایمی که در سطح عمده موجب اختلال در امنیت اقتصادی کشور می شوند. اگر چه جرم اقتصادی جرم نرم و تخریب جرم خشونت آمیز است لکن خصیصه مالی داشتن، عمده بودن خسارت و اختلال در امنیت اقتصادی، بر هم پوشانی تخریب اموال عمومی با جرم اقتصادی و مفسد فی الارض بودن از جمله ضرورت های بررسی در این کتاب است. به همین لحاظ بحث از وندالیسم نیز اگرچه موضوع پایان نامه های کارشناسی ارشد یا دکتری بوده است لکن از آنجایی که تخریب اموال عمومی مصداق بارز وندالیسم است و نظر به اینکه وندالیسم در نظام حقوقی انگلستان جرم انگاری شده است، لذا این عنوان از باب جامعه شناختی و جرم شناسی در حوزه کتاب گنجانده شده است، چون این واژه از هویت حقوقی در واژگان قانونی در نظام حقوق ایران قرار نگرفته است. هرچند که در بند ج ماده ۴۷ و بند ب ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ یا در ماده ۵۷ قانون قاچاق کالا و ارز، قاچاق کالا و ارز از مصادیق جرایم اقتصادی محسوب می شوند.
نص جزایی دیگری که در قانون خاص از قابلیت توجه برخوردار بوده، قانون جرایم رایانه ای موضوع تخریب اموال عمومی در فضای سایبر را به تصویر می کشاند، مانند تخریب یا غیر قابل پردازش کردن داده ها، اختلال در سامانه ها؛ به لحاظ اینکه حقوق فنی در بعد حقوق جزای اختصاصی از یک تحول و دگرگونی در جامعه حکایت دارد، جرم انگاری نقض ارزش های جدید ضرورت دارد، زیرا موضوع تخریب، مال عینی است. در حالی که داده ها و اختلال در سامانه ها که موضوع جرم تخریب رایانه ای است غیرعینی و غیر ملموس است. لذا ضرورت بیان تشریحی آن مدنظر قرار گرفته است.
در گونه شناسی – تعدد واژه های به کار رفته موجب تعدد عناوین مجرمانه گردیده که به تناسب آن در سیاست جنایی تقنینی افترافی توجه قانون گذار را جلب نموده است. تخریب، اتلاف، احراق، از کار انداختن، خرابکاری، نهب و غارت، چرانیدن محصول دیگری، قطع اشجار، ناقص کردن حیوانات و انهدام، هریکی یاد آور بزه تخریب با ویژگی های خاص خود است که نگارنده ضمن پردازش به مفاهیم عنوان شده، بزه تخریب را به عنوان موضوع اصلی کتاب انتخاب کرده است تا به ظرافت های آن در مقایسه با دیگر عناوین فوق قائق گردد. تخریب اموال عمومی که گاهی ماهیت تروریستی و امنیتی به خود می گیرد یا تخریب زیست محیطی که از مصادیق بارز این جرم بوده و نیز تخریب در قوانین خاص قبل از انقلاب اسلامی که در مقام تعارض با قوانین جدید در حدی که نسخ نشده اند، در نگرگاه کلی کتاب مورد بحث قرار داده شده است.
تهیه تصاویر و آرای دادگاه جهت ملموس و عینی تر کردن کتاب حاضر است با وصف مراتب نگرش بر جرم شناسی در رفتارشناسی و پیشگیری به علت این نگارنده در منصب قضاوت قرار دارد جهت تبیین آن به صورت «زیرنويس» مطالبی در باب جرم شناسی ملحوظ نظر قرار داده است. .
انتخاب برخی از تصاویر که توسط نگارنده از اموال تخریب شده برداشته شده است یا بعضا از شبکه اینترنت اخذ شده است به عنوان یک نوآوری در کتاب قرار گرفته است تا خواننده به صورت ملموس و عینی در عناوین انتخاب شده تأمل نماید. به همین جهت تحلیل در تصاویر انتخابی مد نظر قرار نگرفته است.
بخش های این کتاب
کتاب حاضر با توجه به دشواری های مطرح شده در خصوص گستردگی بحث با توجه به موضوع آن پس از جرح و تعدیل فراوان به نحوی که بهره مندی از کیفیت و ادعای داشتن کمیت شایستگی کتاب را تثبیت نماید در قالب دو بخش ارائه گردیده است. در بخش اول، مفهوم و مبانی تخریب اموال عمومی و تفکیک و مقایسه آن با دیگر جرایم مشابه عليه اموال منعکس شده که در دو فصل به تفکیک، فصل اول مفهوم تخریب اموال عمومی و مبانی جرم انگاری آن و در فصل دوم تقابل این جرم با دیگر جرایم علیه اموال بیان شده است. تلاش نگارنده بر رعایت جنبه های شکلی و ماهوی کتاب در این بخش لحاظ گردیده است. در بخش دوم، نظام حقوقی حاکم بر جرم تخریب اموال عمومی و تبعات جزایی رفتار مجرمانه انعکاس یافته است که این بخش نیز به دو فصل تقسیم و در فصل اول نظام حقوقی حاکم بر جرم تخریب اموال عمومی و در فصل دوم تبعات جزایی رفتار مجرمانه اعم از مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی ملاک عمل قرار گرفته است. پردازش به آرای محاکم، بیانی از کاربردی کیفیت تعیین کیفر از سوی محاکم قضایی و رویه غالب در اتخاذ تصمیم نهایی در انتخاب نوع و میزان واکنش اجتماعی است. در بیان هریک از مباحث تلاش نگارنده در حد منابع در اختیار، پردازش حقوق انگلیس به عنوان حقوق مقایسه ای بوده است که در نتیجه گیری نهایی پیشنهادهای ابزاری نگارنده منعکس شده است. نگرش جرم شناسی نیز که بیشتر به صورت زیرنویس مطرح گردیده است، بیانی جزئی از توجه نگارنده در هنگام صدور رأی در راستای انتخاب واکنش صحیح در تحقق اهداف مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی در خصوص مرتکبین این گونه از جرایم است. تهیه تصاویر و انعکاس آنها در متن بیانی گویا در عینی کردن کتاب است.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.