کتاب مجموعه چکیده مقالات پذیرفته شده همایش ملی ایران و حقوق بین الملل؛ صلح و امنیت منطقه ای (غرب آسیا) نشر خرسندی

یکی از چالش های مهم نظام آموزشی به طور عام و آموزش عالی به نحو خاص، مساله پیوند و ارتباط آن با جامعه و نیازهای کشور است؛ به نظر می رسد این چالش در حوزه علم انسانی بیش از سایر حوزه ها خودنمایی می کند، شاید از همین روست که موضوع تحول و ارتقای علوم انسانی در سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی در دستور کار نظام آموزش عالی قرار گرفته است. فارغ از کم و کیف تلاش هایی که در آن ساحت جریان دارد، آنچه شاید مهم تر می نماید تاکید بر نقش و رسالتی است که گروه های آموزشی و اساتید و پژوهشگران علوم انسانی از جمله حقوق، در زمینه کاربردی کردن آموزش ها، تولید و ارائه محتواهای غنی، روز آمد و معطوف به نیازها و مسائل مبتلابه کشور و جامعه، با بهره گیری از ابزارها و روش های متنوع و مناسب باید بر عهده گرفته و ایفا نمایند.

گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه قم به رغم بضاعت اندک، در این راستا طی سال های اخیر در جهت ایجاد ارتباط میان مباحث و آموزش های نظری حقوق بین الملل با مسائل عملی و چالش های پیش رو در عرصه جامعه بین المللی، به ویژه مسائل مبتلا به برای جمهوری اسلامی ایران و چالش های جاری در منطقه غرب آسیا، کوشش هایی را به عمل آورده است. از جمله این اقدامات برنامه ریزی و اجرای سلسله نشست هایی علمی و کارگاه های آموزشی پیرامون موضوعات روز و بحران های بین المللی و منطقه ای از منظر حقوق بین الملل در حوزه های حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی بوده است که خوشبختانه به توفیق الهی با استقبال چشمگیر اساتید ارجمند، پژوهشگران گرانمایه، دانشجویان عزیز و سایر علاقمندان به مباحث حقوق بین المللی معطوف به مسائل روز و چالش های جاری در منطقه و جهان روبه رو گردید. البته شایان گفتن است که در اجرای این برنامه ها از مشارکت و همکاری برخی از مراکز و نهادهای علمی و اجرایی کشور مانند وزارت امور خارجه، مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، دانشگاه مفید، جامعه المصطفی العالمیه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران، بسیج حقوقدانان و یگان حافظ صلح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی برخوردار بوده ایم.

در ادامه این برنامه ها ایده برگزاری سلسله همایش های ملی و بین المللی پیرامون جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل ارائه گردید. پس از بحث و بررسی موضوع در جلسات گروه، دانشکده و شورای پژوهشی دانشگاه قم، مقرر گردید نخستین همایش با عنوان جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل: صلح و امنیت منطقه ای در آبان ماه سال ۱۳۹۵ برگزار گردد. متعاقب تصویب طرح همایش در شورای پژوهشی دانشگاه، مراحل ثبت آن در پایگاه ISC و تأئید در معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به انجام رسید و سپس در بهمن ماه سال ۱۳۹۴ سایت همایش رسما آغاز به کار کرد و فراخوان همایش منتشر گردید. براساس آنچه که در طرح و برنامه همایش پیش بینی شده است، به خواست خدا نخستین حلقه از سلسله همایش های جمهوری اسلامی ایران و حقوق بین الملل به منظور کمک به تحقق دو هدف عمده یکی زمینه سازی تدوین سیاست حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران و دیگری ارائه راه کارهای حقوقی بین المللی برای مواجهه با بحران ها و چالش های بین المللی جاری و پیش رو به ویژه در منطقه غرب آسیا، در نظر گرفته شده است. بدیهی است نیل به این اهداف از عهده یک مرکز علمی به تنهایی برنمی آید، بلکه همکاری و تعاون همه موسسات و مراکز علمی پژوهشی کشور و سازمانها و نهادهای عمومی ذی ربط را می طلبد. خدای بزرگ را شاکریم که توفیق آن را یافتیم تا از حمایت و مشارکت نهادها و مراکز علمی دانشگاهی مهمی همچون وزارت امور خارجه (دفتر نمایندگی قم)، دانشکده روابط بین الملل وزارت خارجه، دانشگاه تهران (پردیس فارابی)، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه مفید، جامعه المصطفی العالمیه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، مرکز مطالعات تطبیقی اسلام و حقوق بشردوستانه بین المللی، سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی، پایگاه استنادی علوم انسانی جهان اسلام (ISC)، مجمع جهانی صلح اسلامی و… برخوردار شویم و از پشتیبانی های فکری و معنوی این مجموعه ها، به ویژه در قالب استفاده از حضور ارزشمند اساتید گرانقدر و پژوهشگران گرانمایه شان در کمیته علمی همایش، برگزاری پیش نشست های همایش، داوری و ارزیابی مقالات و نیز تاليف مقالات علمی، بهره مند گردیم که بی شک در غیر این صورت انجام این مهم می نمی گردید. اکنون فرصت را مغتنم شمرده، مراتب سپاس وافر خویش را از همه مراکز علمی، فره و اجرایی همکار و حامی و از اساتید گرانقدری که از مراکز مختلف دانشگاهی در بخش  های گوناگون به ویژه در کمیته علمی همایش ما را مفتخر به پشتیبانی علمی خویش کرده اند، آقایان دکتر ابراهیم بیگ زاده، دکتر سید فضل الله موسوی، دکتر سید قاسم زمانی، دکتر محمد حبیبی مجنده، دکتر سید مصطفی میر محمدی، دکتر محمدرضا دهشیری، دکتر مهدی حدادی، دکتر سید حسن شبیری زنجانی، دکتر محمدعلی حاجی ده آبادی، دکتر غلامعلی قاسمی، دکتر محسن قدیر، دکتر علی مشهدی، دکتر سیدیاسر ضیایی، دکتر احمدرضا توحیدی و خانم دکتر الهام امین زاده ابراز می داریم. همچنین صمیمانه ترین سپاس های خود را تقدیم می داریم به محضر جناب استاد آقای دکتر جمشید ممتاز که از افتخارات علمی کشور در سطح بین المللی به شمار می رود و مشوق ما در برگزاری این همایش بودند و خلاصه ای از بیانات عالمانه ایشان که در نخستین پیش نشست همایش ایراد شده زینت بخش این مجموعه است.

خلاصه بیانات دکتر جمشید ممتاز

نخستین پیش نشست همایش ایران و حقوق بین الملل: صلح و امنیت منطقه ای

در دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه – فروردین ۱۳۹۵

دکتر ممتاز مهم ترین چالش جاری حقوق بین الملل را تعارض میان امنیت دولتی (حاکمیت محور) و )امنیت بشری انسان محور) دانستند و با اشاره به وضعیتی که در سوریه اتفاق افتاد و منجر به مهاجرت میلیونی ساکنین آن شده اظهار داشتند که این موضوع سبب گردید که دولت ها به خود بیایند و بیشتر به موضوع مهاجرت توجه نمایند. اما متاسفانه قراردادی که دول اروپایی در زمینه باز گرداندن مهاجرین به ترکیه با این کشور منعقد کردند مطمئنا در تعارض با برخی قواعد وبنیان های حقوق بشری مورد اشاره در کنوانسیون ژنو ۱۹۵۱ و یا میثاق ۱۹۶۶ حقوق مدنی و سیاسی می باشد. به نظر دکتر ممتاز کسی که به فکر امنیت شخصی است و در جست و جوی آن به سرزمین های دیگر پناه می برد، باز گرداندن وی به منطقه جنگی و یا کشور مبداء در تعارض با موازینی است که در این اسناد بین المللی بدان اشاره شده است. چندی پیش هم جلسه ای در بالی تشکیل گردید که به بالی پروسس معروف است. که در آن اندونزی و استرالیا دقیقا همان موضع کشورهای غربی برای مهاجرت را اتخاذ نموده اند. از این روی در حال حاضر در موقعیتی قرار گرفتیم که باید یک توازنی بین رویکرد حقوق بشری و رویکرد حاکمیتی برقرار گردد. مطمئنا توجه بیش از اندازه به رویکرد حقوق بشری به نفع تمامیت ارضی دولت ها و استقلال سیاسی آنها نخواهد بود. به همین دلیل است که بحثی که امروزه مطرح می گردد به چالش میان حقوق بین الملل و رابطه آن با دولت ها و توازن بین این دو موضوع در جامعه بین المللی (و به گونه ای اخص نگرش جمهوری اسلامی ایران( بر می گردد. دکتر ممتاز آنگاه بر دو نکته تأکید کردند: نخست این که باید به خود آمد، و موارد نقض و نقص را شناخت و مورد تاکید قرار داد. دوم این که اکنون حقوق بین الملل باید سکوی پرتاب باشد؛ حقوق بین الملل نباید نادیده گرفته شود. لازمه هر گونه سیاست گذاری در صحنه بین المللی توجه به حقوق بین الملل می باشد. موضوعی که باید بر آن تاکید گردد این است که حقوق بین الملل به حقوق قراردادی محدود نمی گردد و نقش عرف را در شکل گیری قواعد بین المللی نباید نادیده گرفت در سلسله مراتب هنجاری حقوق بین الملل عرف نقش مهمی دارد (مانند برخی قواعد حقوق بشری و در این خصوص جهان شمولی بدون تردید وجود دارد. در این موارد نمی شود به قواعد مكتوب حقوق بین الملل رجوع کرد برای نمونه منع شکنجه یک قاعده آمره بین المللی است ولی تعریف منع شکنجه در قراردادهای بین المللی یافت نمی شود و باید به آراء محاكم رجوع نمود. هم اکنون ما با تعریف بسیار موسعی از شکنجه روبه رو هستیم. برای مثال می توان دستگیری یک فرد و عدم اطلاع آن به خانواده فرد دستگیر شده و یا عدم تفهیم جرم را در زمره شکنجه قلمداد نمود. هم اکنون خود کمیسیون حقوق بین الملل نیز متوجه این موضوع شده است که امروزه زمان تصویب و تدوین کنوانسیونها تمام شده است. دیگر نمی توان از طریق کنوانسیونها حقوق بین الملل را توسعه داد، بلکه این کار از طریق عرف صورت می پذیرد. مثلا در مورد طرح مسئولیت ۲۰۰۱ و طرح حمایت دیپلماتیک ۲۰۰۶، که خود کمیسیون با تاکید بسیار از دولت ها درخواست نمود تا این طرح به کنوانسیون مبدل نگردد؛ این شکست کمیسیون نیست بلکه نشان از تاثیر گذاری این نهاد می باشد. دیگر کمیسیون مبادرت به تنظیم پیش نویش برای کنوانسیونها نمی نماید؛ زیرا معمولا قسمت هایی از پیش نویس ها که مربوط به قواعد توسعه یافته حقوق بین الملل است، در اجلاس دی توسط دولت ها حذف می شود. امروزه نقش کمیسیون در حقوق بین الملل متوقف نمی باشد و مدت هاست که کمیسیون اقدام به تدوین نمی کند بلکه هم اکنون توسعه تدریجی را در اولویت کار خود قرار داده است. برای مثال اگر چنانچه طرح ۲۰۰۱ به اجلاس دیپلماتیکی برای تبدیل شدن به کنوانسیون ارائه میشد دولتها ماده ۱، ۴۱، ۴۸ و ۵۴ را حذف می کردند. بنابراین کمیسیون نوآوری های خود در زمینه حقوق بین الملل را ادامه می دهد و باید مسئولیت به دیوان بین المللی دادگستری سپرده شود تا بر اساس طرح های کمیسیون اقدام به صدور رای نماید. مثلا می توان به قضیه بلژیک سنگال اشاره ای داشت که دیوان در آن رای اشعار داشت که منع شکنجه به هر دلیلی نقض گردد، کل جامعه بین المللی از این موضوع متضرر هستند و کل جامعه بین المللی در انجام اقداماتی برای جلوگیری از این نقض ذینفع می باشد. در این مسیر، جزایر مارشال قدم برداشته است که ماده ۶ کنوانسیون منع گسترش سلاح هسته ای، در مورد مذاکرات برای خلع سلاح کامل از سوی قدرت های بزرگ هسته ای نادیده گرفته شده است و همه دولت ها از جمله جزایر مارشال در آن متضرر هستند. جزایر مارشال با ابتنای بر ماده ۴۸ طرح کمیسیون اقدام به چنین کاری نموده است و بنابراین اگر این طرح به کنفرانس دیپلماتیکی ارائه می شد، ماده ۴۸ حذف می شد و دیگر امکانی برای جزایر مارشال در طرح چنین موضوعی وجود نداشت. رئیس اسبق کمیسیون حقوق بین الملل با اشاره به جرم انگاری در حقوق بین الملل اضافه فرمودند که در خیلی از موارد جرم انگاری از طریق عرف بین المللی صورت می پذیرد؛ برای نمونه می توان از نقض موارد حقوق بشردوستانه در درگیری های مسلحانه داخلی نام برد. در پروتکل دوم ۱۹۷۷ الحاقی به کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ما شاهد چنین ترتیبی نیستیم. ولی در رای تادیچ ۱۹۹۶ و بعد هم در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری این جرم انگاری در نظر گرفته شده است. استاد ممتاز در پایان با اشاره موکد به اصل عدم مداخله خاطرنشان کردند که به هیچ صورت در حقوق بین الملل تعریفی دقیقی از مداخله ارائه نشده است. زیرا دولت های بزرگ راضی به مکتوب کردن ضوابط و شناسایی و روشن کردن مداخله و به تبع آن یک سلسله قواعد مرتبط در این زمینه نیستند. این موضوع به حقوق بین الملل عرفی سپرده شده است و عرف است که باید مشخص نماید که چه عملی در چه برهه ای از زمان مداخله و چه عملی در چه برهه ای از زمان مداخله نیست. دکتر ممتاز اینگونه جمع بندی نمودند که معاهده و عرف بین الملل چه جایگاهی در قانون اساسی و آرای محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران دارد. ایشان به حقوق داخلی برخی دولت ها اشاره ای فرمودند و اظهار داشتند که علاوه بر این که برخی کشورها حقوق بین الملل قراردادی را نسبت به حقوق داخلی برتری داده اند، برخی دیگر از کشورها پا را فراتر گذاشته و عرف را نیز مورد توجه خود قرار داده اند. برای نمونه رای ۱۵ مارس ۲۰۱۶ دادگاه آفریقای جنوبی قابل اشاره است که این دادگاه بر اساس حقوق بین الملل عرفی اعلام داشته است که آقای البشير رئیس جمهور سودان مصونیت ندارد و مقامات آفریقای جنوبی باید عمر البشير را دستگیر نمایند. النهایه حقوق بین الملل از طریق عرف توسعه می یابد. این موضوعی است که دیوان بین المللی دادگستری نیز پیشتر آن را مورد توجه قرار داده بود. بنابراین مقامات نه تنها باید حقوق بین الملل قراردادی و مکتوب را خوب بشناسند بلکه باید به حقوق بین الملل عرفی و دامنه گسترده آن نیز تسلط داشته باشند.