کتاب مجموعه قوانین و مقررات؛ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نشر خرسندی (جیبی)

ماده ۱- آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه ی دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، به کار می رود.

ماده ۲- هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند. ”

ماده ۳- قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسید کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانون در قضیه ی مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند والا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

تبصره – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد

ماده ۴- دادگاه ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.

ماده ۵- آرای دادگاه ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا

تجدید نظر باشند.

ماده ۶- عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی و یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد، در دادگاه قابل ترتیب از نیست.

ماده ۷- به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله ی بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله ی نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد؛ مگر به موجب قانون.

ماده ۸- هیچ مقام رسمی یا سازمان یا ادارهی دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.

ماده ۹- رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون قامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد.

آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می باشد مگر این که آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.

نسبت به کلیه ی قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است، به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود. این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.