کتاب قوانین و مقررات سلامت، ایمنی و محیط زیست در محیط کار و صنعت (HSE) نشر خرسندی

حقوق سلامت و ایمنی کارکنان

علامت اختصاری HSE امروزه به یکی از شناخته ترین واژگان صنعتی در جهان تبدیل شده است، زیرا اهمیت جنبه های سلامت، ایمنی و محیط زیست روز به روز برای شرکتها افزایش می یابد.

اهمیت و لزوم توجه HSE را می توان به سه جنبه طبقه بندی کرد:

الف- جنبه فنی:

در صورت عدم توجه به مقرارت ایمنی و سلامت، اجرای کار و پروژه ها در چارچوب برنامه زمانبندی شده و با بودجه مصوب دچار اختلال شده و حتی با توجه به ابعاد حادثه ممکن است بعضا اجرای کل پروژه منتفی گردد.

ب- جنبه اقتصادی:

خسارت مالی ناشی از عدم توجه به این مقررات، بعضا آن چنان وسیع است که جبران آن بسیار پرهزینه بوده و در بعد انسانی نیز خسارات احتمالی وارده به انسان اعم از نقص عضو یا فوت، غیرقابل جبران خواهد بود. ج – جنبه قانونی: و طبق قوانین اکثر کشورها، از جمله کشور ما مجازات سنگینی برای صاحبان کار برای عدم رعایت مقررات HSE پیش بینی شده است و صرفا اظهار بی اطلاعی از مقررات و یا عدم ارتباط مستقیم با حادثه، رافع مسئولیت های حقوقی صاحبان کار (اعم از مدیر عامل، کارفرما …) نبوده و مجازاتهای سنگین اعم از مجازات نقدی و حبس متوجه این اشخاص خواهد بود.

مقررات HSE طیف وسیعی از اشخاص را شامل می گردد که این اشخاص را می توان به دو گروه طبقه بندی کرد: الف – کارکنان و کارگرانی که مستقیما با صاحب کار رابطه قراردادی دارند؛ ب- اشخاص ثالثی که رابطه قراردادی مستقیمی با صاحب کار نداشته، ولی آثار و تبعات

عدم مقررات HSE متوجه آنها می شود. برای نمونه در انفجار یک کارگاه، به غیر از کارگران شاغل در کارگاه، ممکن است عابرین یا همسایگان نیز آسیبی مالی یا جانی ببینند. در این صورت صاحب کار مسئولیت مدنی خواهد داشت.

هدف اصلی مقررات HSE تامین سلامت و ایمنی نیروی کار است

این موضوع به طور مستقیم در مقررات ناظر بر سلامت و ایمنی (حفاظت) کارکنان منعکس می گردد.

همچنین مقرراتی که در قالب HSE در ارتباط با محیط زیست به تصویب می رسد از جمله پسماندها، با هدف پیشگیری از خسارات مالی و جانی ناشی از فعالیت های صنعتی است. با

مقررات HSE در چند سطح زیر وضع می شود که همگی آنها لازم به تبعیت می باشند.

 الف – مقررات بین المللی

از جمله این مقررات، کنوانسیون های بین المللی است که توسط سازمان بین المللی کار (ILO) وضع گردیده و برای همه کشورهای عضو از جمله ایران لازم الاجراست.

 ب- مقررات ملی

قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و هیأت وزیران و شوراهای عالی این گروه از مقرات را تشکیل میدهند..

 ج- ضوابط و دستورالعمل های کارفرما

, شرکت هایی که به صورت مستمر با واگذاری پروژه های مختلف درگیر می باشند، معمولا مجموعه ای دستورالعمل ناظر به HSE تهیه می کنند که مکمل قوانین ملی و بین المللی می باشند.

د- ضوابط و دستورالعمل های پیمانکار

شرکتهای معتبر پیمانکاری با فعالیت گسترده، بعضا دارای کتابچه مقررات HSE برای کارکنان خود می باشند تا در اجرای پروژه های تخلفی از مقررات HSE سه گانه فوق توسط کارکنان آنها صورت نگیرد.

برای نمونه در قضیه انفجار چاه های نفت در خلیج مکزیک، علیرغم اینکه شرکت های بزرگ نفتی همچون Shell که شدید، مقید به رعایت تدابیر HSE می باشند، دچار مشکلات عدیده ای در هر چهار جنبه انسانی، اموال، محیط زیست و اعتبار حرفه ای گردیدند، که به تبع آن صاحبان و مدیران شرکت مزبور از این قضیه لطمه دیدند.

با توجه به اهمیت بسیار بالای مقررات HSE در کشورهای توسعه یافته مقررات جامعی در این زمینه تصویب و توسط مراکز مشخص دولتی به شدت بر اجرای آنها نظارت می گردد.

برای نمونه در کشور انگلستان قانون سلامت و ایمنی در محیط کار Health and) (Safety at Work Act که در سال ۱۹۷۶ میلادی به تصویب رسیده کماکان محور اصلی مقوله HSE میباشد.

این مقررات در کشور مزبور با تصویب قانون سلامت و ایمنی (جرائم) (Health and Safety offences) در سال ۲۰۰۸ تقویت گردید.

برای نظارت بر اجرای این مقررات منسجم، در کشور انگلستان نهاد دولتی مشخصی با نام (Uk Health and Safety Executive) فعال می باشد.

همین نقش را در کشور ایالات متحده مرکزی دولتUS Occupational Safety and Health Administration به عهده دارد.

متأسفانه در کشور ما علیرغم توجه زیاد به ایمنی و سلامت کارکنان، و وضع چند ده قانون و مقررات در این زمینه توسط مراجع مختلف، به دلیل فقدان یک مرکز رسمی متولی HSE در کشور، این زحمات انعکاس عینی در جامعه و محیط کار و صنعت نداشته است و روزبه روز آمار حوادث ناشی از کار به صورت فزاینده ای رو به افزایش است.

آمار رسمی مراکز دولتی از حوادث ناشی از کار بسیار نگران کننده است برای نمونه روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی ۲۲هزار مورد حادثه ناشی از کار را طی سال ۱۳۸۷ گزارش داده است. از این تعداد حادثه ۸۳ مورد منجر به فوت، 242 مورد منجر به از کارافتادگی کلی و ۱۰۰۰ مورد منجر به نقص عضو شده است (جام جم ۱۳۸۷/ ۲ / ۱۰ ) همچنین پزشکی۔ قانونی اعلام کرده است، تنها طی 5 ماه اول ۱۳۹۰، بیش از ۵۳۸ مورد حوادث ناشی از کار منجر به فوت شده است. (17/ 7 / 90 ) یکی از علل رشد فزایند خسارات انسانی و مالی ناشی از حوادث کار، عدم توجه به تدابیر ایمنی و سلامت در محیط کار توسط کارفرمایان و نیروی کار می باشد.

فقدان نهادی برای نظارت بر اجرای ده ها مقررات مربوط به ایمنی و سلامت نیز عامل بزرگی برای بی اعتنایی صاحبان کار به اجرای این مقررات می باشد.

عامل مهم دیگر، رشد نگران کننده حوادث در محیط کار، ضعف شدید در زمینه اطلاع رسانی مقررات ناظر بر سلامت و ایمنی می باشد.

این مجموعه تلاش دارد در زمینه اطلاع رسانی مقررات سلامت و ایمنی کارکنان نقش کوچکی ایفاء کند.

در حقوق صنعتی در کشور ما ضعف ها و خلاءهای زیادی مشاهده می شود، و بر همین اساس ساختار صنعت در کشور ما بسیار شکننده و آسیب پذیر است.

یکی از خلاءهای مهم در مجموعه حقوق صنعتی ایران، فقدان نظام جامع ناظر بر حقوق ایمنی و سلامت در محیط کار می باشد.

با توجه به اهمیت فوق العاده زیاد آگاهی از مقررات HSE به نظر اینجانب حتی لازم است این مباحث بعنوان واحدهای درسی در دانشکده های فنی و مهندسی و حقوق تدریس شود.

شایان ذکر است اگر در چند سال اخیر حقوق محیط زیست تدریجا در دانشکده های حقوق در حال رشد است، ليکن حقوق ناظر بر HSE علیرغم برخی مشترکات، مستقل از حقوق محیط زیست بوده و لازم است به طور مستقل و جدی این موضوع مورد توجه قرار گیرد.

امیدوارم که این کتاب بتواند راهنمای کاربردی برای فعالین عرصه صنعت برای ارتقاء سلامت و ایمنی نیروی کار باشد.

این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.