وزن | 248 g |
---|---|
ابعاد | 23.5 × 16.5 × 0.83 cm |
نویسنده | علی اکبر حیدری فرد |
مترجم | – |
ناشر | خرسندی |
موضوع | قراردادها |
نوع جلد | شومیز |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | 182 |
تعداد جلد | 1 |
شابک | 9786001147777 |
زبان | – |
همانطور که مسلم است اصل لزوم قراردادها و لزوم پایبندی متعاقدین به تعهدات قراردادی در راستای تکلیف شرعی «المؤمنون عند شروطهم» و صراحت قانون مدنی در ماده ۲۱۹ از اصول مسلم و اولیه کلیه قراردادهای لازم می باشد. حتی اصالة اللزوم و مفهومی دیگر در عقود جایز نیز جاری می باشد زیرا عقد جایز صرفا از جهت شرایط فسخ از طرف متعاقدین همراه با جواز و اختیار فسخ است اما تا قبل از اعمال این اختیار قراردادی، متعاقدین به شرایط قرارداد می بایست پایبند باشند. از همین جهت هر گونه وارد نمودن استثناء به این اصل مسلم قراردادی که مبنای استحکام تعهدات قراردادی است می بایست همراه با توافق طرفین به عنوان تعديل قراردادی یا تصریح قانون به عنوان تعديل قانونی و یا با حکم محاکم دادگستری مستند به اصول و تحلیل های مسلم قضایی و اشاره ضمنی برخی مواد قانونی مدنی باشد. در جهت مقابل فقه پویای جعفری و تأسیس اجتهاد و در فقه شیعه در حل صحیح مسأله حقوقی دچار انسداد نخواهد گردید و به یقین به تأسی از ابدی و جاودانه بودن شریعت اسلامی فقه پویای جعفری همگام با تحولات و تغییرات نهادهای اجتماعی مناسبت ها و شرایط جدید راه حل های فقهی و کاربردی نوین را همپای تغییرات ضمن حفظ اصول اساسی شریعت ارائه می دهد.
عدالت یکی از مفاهیم مبنایی حقوق و شرع است و در تعریف آن آمده است: «مجموعه ای از محدودیت های سیاسی و اخلاقی درباره کنش و واکنش های بشری و در چند محور تقسیم می گردند از جمله عدالت اصلاح گر، عدالت توزیعی، عدالت کیفردهنده (تلافی) و عدالت رویه ای (عدالت قانونی). در کنار این تقسیم بندی ها باید به عدالت قضایی به عنوان کالبد آرا قضایی و آرمان آنها با به کارگیری ابزار و مواد قانونی به عنوان یکی از محوری ترین رفتارهای حقوقی و قضایی اشاره کرد. نظریه تعديل قضایی قرارداد در واقع تأسیس حقوقی می باشد عدالت قضایی قاضی هم در شرایط احراز آن و هم در تصمیم گیری های خود جهت صدور رأي بر مبنای آن ماهیت و جوهره اصلی آن را شکل می دهد و لذا وجدان بیدار و آگاه دادرس براساس اصول و مواد قانونی مرتبط و ضمن استدلال لازم پس از بررسی و احراز شرایط آن قادر به دخالت و تغییر در ماهیت مقدس قرارداد طرفین و متعادل و عادلانه سازی آن را دارد و لذا تبیین این نظریه و چگونگی اجرای آن امری است که بدون تسلط بر مواد و اصول قانونی مرتبط و برخورداری از یک درک واقع بینانه و بی طرفانه قضایی ممکن نخواهد بود.
همانطور که بیان شد قانون مدنی ایران تعديل قضایی قرارداد را طی یک یا چند ماده قانونی مورد اشاره قرار نداده است که به اعتقاد اینجانب علت آن تضاد نظریه یا فقه و شرع مقدس نبوده است بلکه عدم رواج این دیدگاه و عدم آشنایی و عدم احساس نیاز به آن موجب این غفلت تقیینی گردیده چرا که یکی از کشورهای پیشتاز در به کار گیری صریح این نظریه در قانون مدنی خود کشور مصر به عنوان یک کشور مسلمان می باشد که مواد قانونی آن عمدتا از شرع مقدس اسلام استخراج گردیده و یا در تضاد با آن نیست و لذا در ماده ۱۴۷ قانون مدنی مصر به صراحت این نظریه مورد قبول واقع شده و رافع بخش عمده ای از ترافعات تعهدات قراردادی به سهولت و ضمن رعایت عدالت می باشد. علاوه بر این امر، پذیرش این نظریه در عمده نظام های حقوق صاحبنام دنیا حکایت از ضرورت و کارایی آن است و بنا به حکم قاعده ملازمه عقلي (كل ما حكم به شرع حکم به عقل و كل ما حكم به العقل حکم به شرع) از آنجا که علم حقوق علم پاسخگویی و چاره جویی معضلات ناشی از پیچیدگی و تحولات جوامع اجتماعی است می بایست از جسارت لازم در پذیرش هر دیدگاه نوین و کار برخوردار باشد و دچار ایستایی و انفعال نگردد.
اساسا پرداختن به هر ایده نو مستلزم تحول گرایی حقوقی می باشد که بر مبنای آن باید قواعد حقوقی را گزاره های تحولپذیر توصیف نمود. این امر مستلزم تصمیم گیری می باشد و لذا باید شکل گرایی را که صورتی است از یک مفهوم انتقادی برای توصیف آن نوع تحلیل ها و پژوهش هایی که ماشین وار یا اتوماتیک وار از مقدمه یا مفهوم به نتیجه می رسند بدون لحاظ جنبه های مختلف مؤثر در موضوع سد راه اعمال این نظریه دانست و از همین رو برخورداری از یک دیدگاه مفهوم گرا، قادر به اجرای این تأسیس حقوقی است زیرا بنابر یک اصطلاح مشهور در زبان لاتین، «قانون عادلانه، قانون نیست».؟
یکی از اسناد معتبر بین المللی در زمینه قراردادهای بین المللی (عهدنامه وین ۱۹۶۱) می باشد. عهدنامه مزبور که یکی از غنی ترین و مهم ترین منابع مربوط به حقوق معاهدات است از این مزیت بهره مند است که حقوق عرفی معاهدات را معین نموده است و برخوردار از جنبه فراملی و بین المللی است. این عهدنامه که ناظر به معاهدات بین المللی است محل اعمال آن روابط قراردادی کشورها می باشد و برای اکثر کشورها لازم الاجرا می باشد و برخوردار از نوآوریهای لازم حقوقی در کنار تدوین حقوق عرفی معاهدات می باشد و از آنجا که این عهدنامه از اعتبار حقوق بین المللی برخوردار می باشد و عرف بین المللی معاهدات را ترسیم می کند و نو آوریهای موجود در آن نیز قواعد عرفی لازم الاجرای بین المللی را شکل می دهد حتی کشور غیر متعهد به آن را به خود پایبند ساخته است. در ماده ۶۲ این عهدنامه آمده است:
1- هر تغییر اساسی که در اوضاع و احوال مرتبط با اوضاع و احوال موجود در زمان انعقاد معاهده پدید آید و متعاهدين آن را پیش بینی نکرده باشند نمی تواند همچون دلیل مستند لغو معاهده یا خروج از آن قرار گیرد مگر اینکه:
الف: بقاء چنین اوضاع و احوالی، مبنای اساسی تراضی طرفها در پیوستن معاهده باشد و
ب: اثر چنین تغییری دگرگونی دامنه تعهداتی باشد که به موجب معاهده ایجاد شده است.
۲- تغییر اساسی اوضاع و احوال نمی تواند همچون دلیل مستند لغو معاهده یا خروج از آن قرار گیرد.
الف: در صورتی که معاهده مرزی را معین کرده باشد یا
ب: چنان تغییر اساسی از نقض تعهدات موجود در معاهده یا هر تعهد بین المللی دیگر در قبال سایر طرفهای معاهده توسط طرفی که به آن تغییرات استناد می کند به وجود آمده باشد.
3- چنانچه یکی از طرف های معاهده بتواند براساس بندهای پیشین تغییر اساسی اوضاع و احوال را همچون دلیل مستند لغو معاهده یا خروج از آن قرار دهد نیز می تواند برای تعلیق اجرای معاهده بدان استناد کند.
همچنان که ملاحظه می شود در این عهدنامه با دفاع از اصل ثبات و استحکام قراردادها امکان تعديل معاهده به عنوان یک قرارداد بین المللی را در شرایطی مورد قبول قرار دهد و یا پیش بینی امکان لغو معاهده یا خروج از آن بر مبنای تغییر اوضاع و احوال اساسی عقد که انگیزه یا سبب انعقاد معاهده بوده است این تأسیس حقوقی را به عنوان یکی از روشهای تعدیل قرارداد پذیرفته است.
اصول قراردادهای بازگانی بین المللی که در واقع در غالب ۱۹ ماده یک قانون حاوی عرف تجاری بین المللی و البته غير الزام آور به عنوان قانون الگو می باشد و توسط مواد بین المللی یکنواخت سازی حقوق خصوصی در سال ۱۹۹۴ میلادی توسط شورای سرپرستی این نهاد حقوقی بین المللی منتشر گردید. در بخش ششم خود سه ماده را در ذیل سرفصل دشواری اجرای قرارداد به موضوع تعدیل قراردادهای تجاری بین المللی از منظر خاص خود قرار داده است. اهمیت این اصول از آن جهت که عصاره عرف مقبول و مشهور تجاری بین المللی و مورد قبول عمده سیستم های حقوقی و نظام های قضایی جهان است، قابل درک است زیرا همانطور که میدانیم در عرصه روابط قراردادی و تجاری قواعدی جنبه عرف به خود می گیرد که در اثر سالها مراودات و روابط تجاری ضمن شناخت نیازها و احراز راهکارهای حل آن مبتنی بر عقل جمعی و معقول شکل گرفته است.
در ماده ۱-۲-۶- این اصول تحت عنوان رعایت قرارداد آمده است:
هرچند اجرای قرارداد برای یکی از طرفین دشوارتر گردد اما وی مشروط به مقررات آتی در مورد دشواری مستلزم به ایفای تعهدات خویش است.»
همچنان که ملاحظه می شود در این ماده از اصل لزوم و استحکام قراردادها بدوا ) گردیده است اما در ماده ۲-۲-۶ دشواری در اجرای قرارداد تعریف گردیده است «دشواری هنگامی محقق است که وقوع حوادثی، تعادل قرارداد را خواه به علت افزایش هزینه اجرا و خواه به علت کاهش ارزش عوض به نحو اساسی تغییر دهد و
الف: حوادث پس از انعقاد قرارداد واقع شوند یا بر زیان دیده آشکار گردند. ب: طرف زیان دیده عرفا نتوانسته باشد در زمان انعقاد قرارداد آنها را پیش بینی کند. ج: حوادث خارج از کنترل زیان دیده باشند. د: طرف زیان دیده ضمان ناشی از حوادث را نپذیرفته باشد.
در این ماده از آنجا که به عنوان یکی دیگر از ویژگی های برجسته این اصول باید به آن اشاره کرد، سعی گردیده است حتی الامکان نظرات سیستم حقوقی مختلف تأمین و دیدگاه های حقوقی گوناگون به هم نزدیک شود.
و لذا شرایط مقرر در آن با تغییرات اندک و یا به تعابیر مشابه در اکثر کشورهایی که تعدیل قرارداد را صراحتا در قوانین مدنی و تجاری خود به رسمیت شناخته اند به چشم می خورد و در پایان در ماده ۳-۲-۶ آثار دشواری در اجرای قرارداد و احراز شرایط ماده 2-2-6آورده شده است:
ماده ۳-۲-۶ (آثار دشواری)
1- در صورت بروز دشواری، طرف زیان دیده حق دارد درخواست تجدید مذاکره نماید. این
درخواست باید بدون تأخير غیر معقول صورت گرفته حاوی دلایل توجیه کننده درخواست باشد.
۲- درخواست تجدید مذاکره في نفسه به زیان دیده حق نهی دهد که از ایفای تعهد سر باز زند.
۳- در صورت عدم حصول توافق ظرف مدت معقول هر یک از طرفین می تواند به دادگاه مراجعه کند.
۴- چنانچه دادگاه دشواری را احراز کند در صورتی که معقول به نظر رسد، می تواند:
الف: قرارداد را در تاریخ و یا شرایط معین فسخ کند یا ب: قرارداد را برای برقراری مجدد تبادل و موازنه تعدیل نماید.
پیش بینی راهکار فسخ یا تعدیل در کنار هم به صورت اختیاری برای دادگاه ضمن اینکه با هدف ایجاد اجماع حقوقی در خصوص این اصول آورده شده است یک اختیار قضایی محض نمی باشد بلکه دادگاه در صورتی فسخ قرارداد را به عنوان نتیجه تحقق دشواری در اجرای قرارداد تجویز می کند که دشواری در مرحله و به حدی باشد که امکان ادامه اجرای تعهدات قرارداد حتی با تغییر و تعدیل شرایط آن ممکن نباشد یا تعدیل قرارداد همراه با موانع حقوقی باشد لحاظ لزوم دفاع از استحکام و بقاء قراردادها دادگاه می بایست حتی المقدور بدوا تعدیل قرارداد را به عنوان راهکار رفع اثر دشواری در اجرای قرارداد در دستور کار بررسی خود قرار دهد.
از دیگر نهادهای بین المللی غیردولتی که در عرصه تجارت و بازرگانی بین المللی ای حل و فصل موانع موجود در مسیر بازرگانی بین المللی و تسهیل و رونق آن فعال است لحاظ ترکیبی جمعی از فعالان و صاحبان تجارب ارزشمند در زمینه بازرگانی بین المللی اس اتاق بازرگانی بین المللی می باشد. اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان یک نهاد غیر دولتی در واقع تجلی اصل حاکمیت قواعد بازار بر بازار یا خودگردانی بازرگانی است و با توجه به پذیرش و مقبولیت آن توسط عمده بازرگانان بین المللی و شورها بر اساس تجارت سالیان متوالی سعی در هنجارسازی و قاعده مند نمودن روابط بازرگانی بین المللی دارد. از جمله قواعد تدوین شده توسط این نهاد بین المللی که با هدف یکسان سازی رویه ها و رفتارهای تجاری بین المللی صورت گرفته اینکوترمز یا همان اصطلاحات بیع بین المللی است که با تعریف و تعیین شرایط این اصطلاحات از تعارض و تفاوت های بین المللی در خصوص این اصطلاحات رفع اثر گردیده است. این نهاد علاوه بر پیش بینی ساختار لازم جهت حل و فصل اختلافات بازرگانی بین المللی قواعدی را نیز با تکیه بر عرف بازرگانی بین المللی تدوین کرده است و لذا با پیش بینی دشواری در اجرای قرارداد و تدوین قواعد مربوط به شرایط احراز و آثار آن راهکارهای مؤثری را تدوین کرده است در مقررات مربوط به دشواری توسط اتاق بازرگانی بین المللی در بند اول شرایطی را جهت تحقق دشواری لازم دانسته اند:
- در اثر تحقق حوادثی اجرای تعهدات قراردادی برای یکی از طرفین قرارداد سنگین و طاقت فرسا شود. ۲- حادثه مربوطه غیر منتظره و غیرقابل پیش بینی باشد. ٣- وضعیت جدید باعث به هم خوردن اساس توازن تعهدات طرفین شده باشد. در صورت تحقق شرایط یاد شده زیان دیده باید با تنظیم درخواستی خطاب به اتاق بازرگانی بین المی دلایل و مستندات خود درخواست تعدیل قرارداد را نماید، تقدیم این درخواست توئی اجرای قرارداد ایجاد نمی کند و در طرفین می بایست بر پایه اصل حسن نیت ورع تجاری و رعایت اخلاق حرفه ای تجاری جهت توافق در تعدیل قرارداد به مذاکره بپردازند چه همانطور که می دانیم در روند انعقاد – اجرا و خاتمه قراردادها اصل اولیا حاکمیت اراده طرفین بر عقد است و همواره توافق ضمن دربر داشتن خسارت و هزینه کمتر همراه با بازخوردهای مثبت در قبال طرفین است. این امر در بند ۲ مقررات یادشده ذکر شده است اما در صورت عدم حصول توافق حسب بند ۳ و ۴ مقررات یاد شده چهار راهکار برای تعدیل قرارداد در اختیار متعاقدین قرار میدهد.
١- اگر در مدت ۹۰ روز پس از درخواست تعدیل توافق حاصل نشود عقد همانند شرایط ابتدائی اجرا گردد.
۲- اگر در همین مدت توافق حاصل نشود موضوع به کمیته تعدیل (ICC) ارجاع گردد تا این کمیته براساس مقررات راجع به تعدیل که توسط اتاق بازرگانی بین المللی تدوین شده است مکانیزم و نحوه تعدیل قرارداد را پیشنهاد دهد. در حالت دوم اگر پیشنهاد تعدیل ارائه شده توسط کمیته تعدیل مورد توافق طرفین واقع نشود عقد با شرایط سابق ادامه می یابد. در حالت سوم اگر در مدت ۹۰ روز یادشده توافق حاصل نشود جهت حل و فصل موضوع دعوی تجدیدنظر در مرجع داوری پیش بینی شده در قرارداد و در غیر این صورت در دادگاه صلاحیتدار طرح گردد و حالت چهارم نیز همانند راهکار دوم است. با این تفاوت که پس از ارجاع موضوع به کمیته تعدیل (ICC) پذیرش مکانیزم ارائه شده از سوی کمیته مزبور اجباری است و این امر در بندهای ۵-۶ و ۷ این مقررات ذکر شده است. لازم به توضیح است در قراردادهای تابع و منطبق با قواعد اتاق بازرگانی بین المللی متعاقدین می بایست یکی از چهار روش یادشده را جهت حل و فصل اختلاف مربوط به بازبینی یا تعدیل قرارداد در قرارداد خود ذکر و به آن توافق نمایند.
در کشورهای اروپایی که تحت حاکمیت دو سیستم حقوقی کامن لو و رومی ژرمنی و با الهام از قواعد عرفی و حقوقی رم از پویایی نظری قابل توجهی در زمینه نظریه پردازی و قانون گذاری در خصوص ابعاد مختلف قراردادها برخوردار است. در برخورد با اختیار قاضی با قراردادهای متأثر از تغییر غیرقابل پیش بینی اوضاع و احوال راهکارهای متنوعی را در نظام حقوقی و قضایی خود پیش بینی کرده اند. در اغلب کشورهای اروپایی و خصوصأ دکترین حقوقی این نظریه پذیرفته شده است که عدالت متغیر و نسبی مستلزم برابری و متناسب بین تعهدات قراردادی است و با توسل به ابزار تغییر چنین قراردادهایی را ناقص و مبهم تغییر می کنند و این امر به طور مستقیم به عدم تعادل بین تعهدات قراردادی مرتبط است و لذا ایراد شکلی قرارداد با اعلام تضاد با اخلاق و نظم عمومی ابزار ابطال قراردادهای غیر منصفانه است. .
موضوع قراردادهای غیر منصفانه در حقوق رم مورد بحث بوده و تاکنون یکی از موضوعات محل بحث حقوقی در اروپا است اما با توجه به آثار چنین قراردادهایی در قوانین کشورهای اروپایی نظیر ماده ۹۳۴ قانون مدنی اتریش ماده ۱۱۸ قانون مدنی فرانسه قواعد مربوط به خیار غبن و تدليس قابل تطبیق با این تأسیس حقوقی است. مواد ۱۸۳ قانون مدنی آلمان نیز با غیراخلاقی تلقی کردن چنین قراردادهایی تعدیل قرارداد در خصوص چنین قراردادهایی قبول ننموده است. آنچه به طور کلی می توان بیان کرد در تمام کشورهای اروپایی قراردادها به علت حرف عدم توازن تعهدات باطل اعلام نمی شود بلکه دلایلی نظیر نفوذ ناروا و یا سوء استفاده از ضعف طرف قرارداد مبنای باطل اعلام کردن چنین قراردادهایی است.
از سوی دیگر در خصوص کنترل و نظارت قضایی دادگاه ها بر قراردادها خصوصا در قیاس شروط غیر منصفانه تنها در برخی از کشورهای اروپایی در صورت فقدان حکم قانونی قضات ” می توانند با استفاده از کنترل کیفیت محتوای شروط نامناسب را باطل اعلام کنند.
آنچه به عنوان آخرین مطلب در این خصوص قابل بیان است همانطور که در کتاب حاضر نیز توصیح داده شد در حقوق فرانسه تعدیل قرارداد توسط قاضی به صراحت پذیرفته شده است و در حقوق کامل او تحت عنوان متفاوت در برخورد با تغییر غیرقابل پیش بینی شرایط و اوضاع و اصول قراردادی راهکار حقوقی خاص خود ارائه گردید.
در تکمیل آنچه در خصوص حقوق کشورمان طرح گردید قابل ذکر است از آنجا که زمان اجرای تعهد جزئی از تعهد می باشد که در ارزش میزان تعهد مؤثر بوده و گاه زمان موضوعیت نیز می یابد، قانون گذاران کشورمان تعديل زمان اجرای تعهدات قراردادی را به صراحت پذیر گاه محاکم به استناد اصول شرعی اصل روح و تمسک به آیه «و ان كان ذو عسره فنظرة الى میسره) ۲۸۰ بقره و از باب سکوت قانون و اجازه حاصل از ماده 3 قانون آئین دادرسی در دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این زمینه به توازن تعهدات قرادادی از طریق تغییر زمان اجرای تعهد اقدام می کنند و از طرفی مواد ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی و ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ با اعطای اختیار به محاکم جهت استمهال قضایی به متعهد نوعی از تعدیل قضایی را به رسمیت شناخته اند.
از سوی دیگر در همین ارتباط ماده ۲۶۶ قانون تجارت تصریح می نماید «محاکم نمی توانند بدون رضایت صاحب برات برای تأدیه وجه برات مهلتی بدهند که این امر بر مبنای لزوم حفظ و استحکام تعهدات و اعتبار تجاری و تجار است و این قاعدة استثنایی حسب مواد ۳۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت در اسناد تجاری چک و سفته جهت حفظ اعتبار این اسناد مسئولیت داده شده که همانطور که بیان شد یک قاعده استثنایی می باشد و اصل اولیه در شریعت و فقه امامیه و قوانین مدنی ایران پذیرش اختیار و امکام تعدیل قرارداد توسط قاضی است.
علاوه بر موارد مورد اشاره قاعده تفسیر قرارداد خواه بر اساس لوازم قانونی و عرفی – یا تفسير قرارداد با استفاده از قواعد تفسیری که نمونه صریح آن ماده ۲۲۰ قانون مدنی می باشد و حسب آن بیان شده متعاملین نه فقط به اجرای آن چیزی که در آن تصریح شده مستلزم می باشند بلکه به کلیه نتایجی که به موجب قانون از آن حاصل می شود نیز پایبند می باشند، امکان و اختیار دیگری را فراروی قضات قرار می دهد که در صورت تغییر پذیر بودن عقد البته مشروط به احراز شرایط تغییر اوضاع و احوال اسامی عقد اقوام به تعادل و منصفانه سازی شروط و تعهدات قراردادی نمایند. نکته قابل ذکر در این خصوص امکان یا عدم امکان تمسک به انصاف و حسن نیت در تغییر قرارداد است. همانطور که میدانیم در حقوق فرانسه حسب ماده ۱۱۳۵ قانون مدنی انصاف و حسن نیت در کنار قانون و عرف از منابع تعهدات قراردادی است، اما علیرغم مبتنی بودن کلیه قواعد شرعی و فقهی بر عدل در حقوق ایران مواد قانونی صراحتی در این خصوص ندارند اما از آنجا که در شیوه سلوک یک انسان متعارف و حسن نیت دیده می شود و لذا حسن نیت و انصاف در واقع نوعی از عرف معاملات و روابط تجاری می باشند و با توجه به پایبندی متعاقدین به نتایج عرفی حاصل از عقود و حاکمیت عرف در موارد سكوت قرارداد و قابلیت استفاده از عرف در تفسير قرار داد می توان گفت عدالت در حقوق ایران یک قاعده تکمیلی است که به قاضی اختیار تعدیل قراردادهای غیر منصفانه شده در اثر تغییر ناگهانی اوضاع و احوال قراردادی را اعطاء می کند.
بررسی نظریه تعدیل قضایی قرارداد در نظام های حقوقی و قوانین مختلف کشورهای جهان و نهادهای بین المللی واجد این مزیت می باشد که قابلیت بررسی تطبیقی راهکارهای گوناگون در دست یابی به جامع ترین و جهان شمول ترین تعریف و ترسیم شرایط قابل اعمال در قبال انواع قراردادها را در دسترس جامعه حقوقی ما قرار می دهد، لذا به عنوان آخرین مبحث بررسی تطبیقی در این خصوص کنوانسیون ملل متحد درباره قراردادهای فروش بین المللی کالا (CIS G) منعقده در تاریخ ۱۹۸۰ وین را بررسی می نمائیم.
در این کنوانسیون نیز همانند کلیه قوانین مرتبط با انعقاد قراردادها اصل اولیه لزوم پایبندی طرفین به تعهدات قراردادی است اما در ماده ۷۹ این کنوانسیون در مورد قراردادهای فروش بین المللی کالا آورده شده است؛ اگر فروشنده بتواند ثابت کند قصور به عمل آمده به خاطر مانعی فراتر از کنترلش بوده است و نمی شد از وی مطلقا انتظار داشت که به هنگام انعقاد قرارداد مانع مزبور را در نظر گیرد و یا از آن اجتناب به عمل آورد و یا بر آن و عواقبش غلبه یابد مسؤول قصور در انجام تعهداتش نخواهد بود.
به هر حال آنچه به عنوان جمع بندی این فصل باید آورده شود بدین شرح است:
در حقوق کشورهای مختلف جهان و اسناد معتبر بین المللی در زمینه قراردادها تغییر اوضاع و احوال اساسی عقد و به هم خوردن تعادل و توازن تعهدات قراردادی در غالب تعابير و الگوهای متفاوت اختياز مداخله قاضی جهت تعدیل قرارداد را فراهم می آورد. در حقوق انگلستان نظریه انتفای هدف قرارداد در حقوق فرانسه نظریه های فورس ماژور و به ویژه (امپرویژیون) – در حقوق و نظریه الحوادث الطاريه – در حقوق آمریکا نظریه غیرعملی شدن تجاری قرارداد در حقوق آلمان نظریه کشفتس گروند لاگ – در حقوق ژاپن نظریه تغییر اوضاع و احوال و نظریه دشواری در کشورهای انگلوساکسون با شرایط مشابه غير قابل پیش بینی بودن – غیر قابل دفع بودن – خارج از اراده متعهد بودن و عدم قابلیت انتساب به متعهد، امکان تعدیل قرارداد توسط قاضی را فراهم آورده است. در حقوق ایران نیز نظریه عسر و حرج – نفی ضرر ناروا- لزوم عمل لوازم عرفی عقد و توافق ضمنی طرفین بر عدم وقوع بنیادین اوضاع و احوال حاکم بر عقد و مورد اشاره در این خصوص راهکارهای در دسترس قضات جهت تعدیل قضایی قرار داد از انتظار می رود قانون گذاران ارجمند کشور با توجه به جهانشمول بودن و ضروری بودن این به طور صریح با تنظیم مواد قانونی لازم صراحت و اختیار قانونی مستحکمی را جهت ان حقوقی کار در دسترس جامعه حقوقی قضایی کشور قرار دهند چه همانگونه که می دانیم علاوه بر برخورداری این قاعده از پشتوانه قوی شرعی به علت جهانشمول بودن آن و پذیرش آن از سوی عقل جمعی در سطح بین المللی و از طرفی با توجه به لزوم هماهنگی نظام حقوقی با سایر نظام های حقوقی و اسناد بین المللی مورد عمل در معاملات و دادوستدهای خارجی در مسیر ترقی – تکامل و پویایی اقتصاد جهانی و نظام حقوقی کار آمد در سطح بین المللی قرار گیریم.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.