وزن | 366 g |
---|---|
ابعاد | 23.5 × 16.5 × 1.22 cm |
نویسنده | دکتر جواد محمودی |
مترجم | – |
ناشر | خرسندی |
موضوع | حقوق اداری |
نوع جلد | شومیز |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | 268 |
تعداد جلد | 1 |
شابک | 9786001143236 |
زبان | – |
حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های مهم دانش حقوق عمومی که شامل بخش اعظم قواعد حقوقی حاکم بر سازمان های اداری است ناظر بر روابط مردم و سازمان های اداری بوده و مضافة، بحث درباره نظارت بر اعمال و تصمیم های ادارات و مراجع دادرسی اداری از جمله مباحث عمده آن به شمار می رود. این دانش در کشورهای اروپایی سابقه ای طولانی دارد و هم از اینرو مدت های مدیدی است که در مراکز و دانشکده های حقوق این کشورها تدریس می شود.
تعریف حقوق اداری
متخصصان حقوق اداری، بسته به اینکه موضوع اصلی حقوق مزبور چیست تعاریف مختلفی از آن ارائه کرده اند؛ برخی حقوق اداری را مجموعه قواعد حاکم بر سازمان های اداری و مامورین آنها از یک سو و قواعد حاکم بر روابط این سازمان ها و مامورین آنها با مردم از دیگر سو دانسته اند. برخی دیگر، حقوق اداری را مجموعه قواعدی می دانند که روابط میان نهادهای عمومی با یکدیگر و با اشخاص حقوقی را تنظیم و ساماندهی می کند. تفاوت این تعاریف به سنت و نحله فکری بستگی دارد که هر یک از این حقوقدانان بدان وابستگی و تعلق دارند. برای نمونه، در سنت فرانسوی، فعالیتهای سازمان های اداری و در سنت انگلیسی، کنترل قضایی اعمال و تصمیم های اداری، مساله اصلی حقوق اداری را تشکیل می دهد. مضافا، در سنت های یاد شده، قلمرو حقوق اداری نیز با هم تفاوت هایی دارند، اما در مجموع می توان گفت: حقوق اداری شامل کلیه قواعد و اصولی است که بر اداره هم در مفهوم مادی آن و هم در مفهوم سازمانی آن، اعمال می شود.
اهمیت حقوق اداری
از مقوله تعریف حقوق اداری و قلمرو آن که بگذریم، در سده های اخیر، وظایف جدیدی برای دولت تعريف و بتدریج از طریق نظام عظیم بروکراسی به اجرا درآمد. تكاليف مزبور موجب توسعه فوق العاده حوزه دخالت دولت گردید و نتیجه آن شد که بخش عظیمی از نیروی انسانی به خدمت این نهاد قدرتمند در آید. این روابط نو، به نوبه خود قواعد جدیدی می طلبید و حقوق اداری طبعة این مهم را بر عهده گرفت. بنابراین، نباید از نقش دادرسی اداری در گسترده شدن حوزه دانش حقوق عمومی و بسط مباحث آن غافل شویم چرا که نظارت بر اعمال دولت از این طریق صورت می گیرد. شورای دولتی فرانسه نمونه بارز از مراجعی است که نقش بسیار مهمی را در حقوق اداری این کشور ایفاء کرده است، چنانکه حتی برخی گفته اند، حقوق اداری در فرانسه محصول شورای دولتی است.
همچنین، تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش مهمی را در حقوق اداری بازی می کند؛ جهانی شدن که امروزه مرکز توجه و موضوع بحث و نقد فراوان قرار گرفته است حقوق اداری را به واکنش در قبال آن را داشته است. مورد اتحادیه اروپا نمونه ای از این تحولات است؛ از زمانی که اروپاییان به سودای اتحاد افتادند از جمله مسائلی که با آن مواجه شدند مباحث مربوط به حقوق اداری به ویژه دادرسی اداری بود و این سوال مطرح شد که کشورهای عضو چه نسبتی با حقوق اداری اتحادیه اروپا دارند؟ آیا باید حقوق اداری آنها در حقوق اداری اروپا حل و هضم شود یا اینکه قواعد حقوق اداری اروپا را در نظام خود ادخال و ادغام کنند؟ در فرض اخیر، چگونه با راه دادن قواعد حقوق اداری اروپا در نظام حقوق داخلی، استقلال حقوق اداری خود را حفظ کنند؟ تکلیف کشورهایی مانند انگلستان که دارای حقوق نوشته نمی باشند، چیست؟ نسبت میان نهادهای اداری و کنترل قضایی در این کشورها با نهادهای تعبیه شده در اتحادیه اروپا چیست؟ و سؤالات متعدد دیگر که امروزه به نحو وسیع میان نخبگان حقوقی و دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه مزبور موضوع بحث و بررسی قرار گرفته و آثار مکتوب زیادی را به خود اختصاص داده است.
حقوق اداری به عنوان یکی از ابزارهای نوین اداره ی مدرن در ساماندهی رابطه ی میان شهروند و دولت، نقش شایانی دارد. دادرسی اداری به عنوان بعد کاربردی این رشته ی مهم نیز در پاسداری از حقها و آزادی های شناخته شدهی شهروندان، مؤثر است. پرداختن به ابعاد مختلف این فن در بستر نظام های حقوقی مهم جهان، لازم است.
حقوق اداری و مطالب پیوسته به آن، مجرا و ابزاری برای اجرایی شدن آرمانها و بایسته های مقرر در قانون اساسی است؛ به طوری که بی توجهی یا نادیده انگاری حقوق اداری، محتوا و اهداف مقرر در متون قانون اساسی را منتفی می سازد. از سوی دیگر، موضوع اصلی حقوق اداری و هدف مترتب بر مکانیزم های چندبعدی موجود در آن، حمایت از فرد و حقوق و آزادی های فردی و اجتماعی اوست. از این رو، حقوق اداری در پاسداشت حقوق بشر و شهروندی، نقش مؤثری ایفاء می کند. تحولات اخیر در فرایند اروپایی سازی حقوق اداری و گسترش حمایت از فرد، ابعاد مختلف نقش حقوق ادری در تعمیق و تقویت مردم سالاری از طریق تدارک حمایت های بیشتر از فرد در برابر تصمیم های اداری و در مقابل، الزام دولتها به شفاف سازی فرایندهای تصمیم سازی خود، نمادهایی از نقش یاد شده به شمار می روند.
مفهوم پیشرفته ی «اداره ی مطلوب» و به تبع آن رویکردهای نوین حقوق اتحادیه ی اروپا به این بحث، آرمان دولت شفاف و پاسخ گو را ارتقاء بخشیده و نهادینه ساخته است. علاوه بر آن، جهانی سازی حقوق اداری، گامی فراروی پیدایش مجموعه قواعد جهان شمول و فراملی به شمار رفته که الزام به مراعات قواعد رسیدگی عادلانه در فرایندهای اداری را به مراتب، تعمیق نموده است. تمرکز ویژه و ستایش برانگیز حقوق اتحادیه بر حمایت از حقوق بنیادین شهروندان دولتهای عضو به استناد اصول حقوق بشری و اسنادی مانند منشور اروپایی حقوق بنیادین یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یا قوانینی ملی، مانند قانون حقوق بشر انگلستان مصوب ۱۹۹۸ در کنار عبارات عام مندرج در متون قانون اساسی کشورهای عضو، محوریت رویکرد عام حقوق اتحادیه بر فردمحوری و تضمین حقوق و آزادی های مربوطه را به خوبی، نشان میدهد. تاسیس حقوقی نوین «ایراد به عدم قانون مندی، ابزار مؤثری در برابر خودسری های احتمالی مجریان و تضمین پایبندی بیشتر آنها به قواعد حقوقی است.
درباره این کتاب
پژوهش حاضر تلاشی جهت نمایاندن گوشه ای از این مباحث است، هر چند حوزه بحث بسیار فراتر از آن چیزی است که در مجموعه پیش رو آمده است، ولی، پژوهشگر و مترجم محترم جناب آقای دکتر جواد محمودی با تلاشی در خور تحسین با انتخاب چند مقاله ارزشمند و مرتبط با هم، بخشی از این تحولات را برای علاقمندان به حقوق اداری در کشورمان به نمایش گذاشته است: محقق محترم، هشت مقاله ترجمه شده را در سه بخش، حقوق اداری اتحادیه اروپا، حقوق فرانسه و حقوق انگلستان البته با محوریت تأثیر حقوق اداری اتحادیهی خصوصا پژوهشگران حقوق اداری قرار خواهد گرفت، ضمن تشکر از مولف محترم که تالیف خود را جهت نشر در اختیار این معاونت قرار داده اند توفیق ایشان را از خداوند منان خواستارم.
کتاب حاضر، برگردان چند مقالهی خارجی درباره ی حقوق اداری فرانسه، انگلستان و حقوق اتحادیه ی اروپا از زبان های انگلیسی و عربی توسط آقای جواد محمودی، دکترای حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و استادیار دانشگاه شهرکرد است.
این اثر که با انشاء روان و با رعایت امانت، ترجمه شده است، دریچه ای به روی خواننده در زمینه ی حقوق اداری این کشورها و دادرسی اداری تطبیقی و تحولات آن می گشاید و می تواند در آموزش دانشجویان دورهی دکترای حقوق عمومی و آشنایی آنها با تحولات نوین این رشته از حقوق و نظام اتحادیهی اروپا در پیدایش یک حقوق اداری نو و دادرسیهای پیشرفته، اثرگذار باشد.
در بخش بررسی حقوق اداری کشورهای عضو و در راس آنها فرانسه و انگلستان – به مثابه ی نمادهای سنتی و برجستهی در نظام حقوقی رومی – ژرمنی و کامن لاو – نیز مطالعه ی فرایند اروپایی شدن روزافزون آنها نویدبخش حمایت بیشتر و چندلایه از حقوق بنیادین بشری در کشورهای عضو می باشد. در فرانسه، اگر چه تا دهه ی ۵۰ میلادی، سرکشی در برابر تمکین به آرای اروپایی، استمرار داشت، اما رویه های قضایی و شبه قضایی نوین این کشور در دیوان عالی و شورای قانون اساسی و سرانجام تأثیرگذاری این تحولات بر ساز و کار شورای دولتی آن کشور، فرایند اروپایی سازی را هموار و نهادینه ساخته است همچنان که حیات شورای دولتی فرانسه، همواره، نمادی از حمایت ویژه از فرد در برابر دولت به شمار رفته و آرای درخشان این مرجع، الهام بخش کشورهای دیگر و حتی مراجع اروپایی بوده است. تحولات روز افزون این کشور به ویژه در حوزهی تدارک جبرانهای نوین و پیشرفته تر به منظور حمایت بهتر از شهروندان به خودی خود، پررنگ بودن سیاست های کلان قضایی برای تضمین بیشتر حقوق و آزادی ها را به نمایش می گذارد.
در انگلستان نیز، نمونه های فراوانی از همگرایی با اروپایی سازی حقوق اداری به عنوان حقوق سامان بخش روابط ملموس شهروندان با دولت و نیز تعمیق مراتب حمایت از فرد در برابر دولت در پرتو سیاست های قضایی و تقنینی، مانند ارتقای شعبه ای از دیوان عالی انگلستان به مثابه ی یک دادگاه اداری ویژه و نیز تصویب قانون حقوق بشر مصوب ۱۹۹۸ وجود دارند.
در مجموع، نوشتار پیش رو با تمرکز بر سیاست ها، رویه ها و قانون گذاری های مرتبط با حقوق بشر و شهروندی و متمرکز بر آنها می کوشد دورنمایی از تحولات موجود در حقوق اتحادیهی اروپا و نیز در کشور تعیین کننده ی فرانسه و انگلستان، ارایه دهد و از این رهگذر، راهنمایی برای قانون گذاران و دادرسان کشورمان در اصلاح فرایندهای موجود و ارتقای آنها به شمار می رود.
نوشتار پیش رو، مجموعه ای از برگردان چند متن حقوقی مربوط به کشورهای مختلفی مانند فرانسه و انگلستان، تحولات مربوط به اروپایی سازی حقوق اداری در آن کشورها و نیز پاره ای از مسایل بنیادین آن رشته می باشد که در فرصت مطالعاتی پیش آمده در موسسه ی ماکس پلانک آلمان، صورت پذیرفته است. از میان مطالب یاد شده، دادرسی اداری در فرانسه، برگردانی از یک متن عربی است و سایر مطالب از متون انگلیسی موجود در مجلهی حقوق عمومی اروپا به فارسی برگردانده شده اند.
مطالعه در حوزه ی حقوق اتحادیه و بررسی موردی فرانسه و انگلستان به دو دلیل، صورت پذیرفته است:
نخست آن که؛ فرانسه و انگلستان، گاهواره ی پیدایش دو برداشت تقریبی متفاوت از نحوه ساماندهی ارتباط مردم و اداره و شیوه ی حل و فصل اختلافات برآمده میان آن دو می باشند. این برداشت ها با اندکی تفاوت در حقوق اداری ملی ما بازتاب یافته اند؛ برای مثال، تاسیس شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ – که در عمل، ناکام ماند – یا نقش مؤثر و غیرقابل انکار دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت، نمونه هایی از اقتباس شیوه ی فرانسه ای و نیز استناد دادرسان دیوان به اصولی مانند الزام به رعایت تشریفات دادرسی منصفانه یا عقلانی بودن تصمیمات، مواردی از بازتاب اندیشه ی انگلیسی در حقوق اداری ملی ماست. دیگر آن که در دهه های اخیر، اتحادیه ی اروپا در کنار کارکردهای سیاسی و تجاری خود، به مجموعه ی منظم و متمرکز حقوقی، تبدیل شده که علاوه بر اشراف بر مکانیزم های قضایی و حقوقی کشورهای عضو، بسیاری از بایسته های خود را بر آنها تحمیل می کند و در عین حال، برخی از ویژگی های نظام های حقوقی ملی در کشورهای عضو را وام گرفته و برجسته ساخته است.
اروپایی سازی حقوق اداری در کشورهای عضو، ضمن آن که ملی گرایی حقوقی را تا حد فراوانی، کاهش می دهد و راه را برای تسلط حقوق اتحادیه، هموار می سازد با تمرکز بر صلاحیت های بی بدیل دادگاه اروپایی حقوق بشر، ابزارهای موثری را در خدمت شهروندان، قرار می دهد تا به اتکای آنها، فعل و ترک فعل های غیر قانونی ارتکابی از سوی دولت های متبوع خود – و از جمله، موارد مغایر با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و نیز، دستورالعمل های مصوب در سطح اتحادیه – را مورد اعتراض، قرار دهند. از این جهت، شهروندسالاری و حق مداری وی در کانون مجموعه مباحث پیش رو به ويژه در قسمت های مربوط به اتحادیه یا اروپایی سازی، قرار دارد. لازم به تذکر است که از «دیوان عدالت اروپا، در سراسر این نوشتار به د.ع.ا یاد شده است.
همچنین باید خاطر نشان ساخت که قانون اساسی جمهوری اسلامی در بندب اصل دوم، «استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته ی بشری» را مجاز شمرده و به شرح بند دهم اصل سوم خود، «ایجاد نظام اداری صحیح» را در زمرهی وظایف دولت دانسته و قوانین برنامه ی توسعه ی اول تا پنجم نیز بر ضرورت «تحول اداری در کشور»، تاکید ورزیده اند. بنا به مراتب یاد شده، انتقال ادبیات حقوق اداری تطبیقی به کشورمان می تواند مبنایی برای تغییرات مقتضی در این گستره باشد. . نوشتار حاضر در سه بخش، تقدیم می شود: – در بخش نخست، مبانی و کلیات مربوط به حقوق اداری اتحادیه، بیان میشود. – در بخش دوم، مطالب مربوط به فرانسه، مورد بررسی قرار می گیرند. – در بخش سوم به اجمال، فرایندهای اروپایی شدن حقوق اداری انگلستان، بیان می شوند.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.