وزن | 215 g |
---|---|
ابعاد | 23.5 × 16.5 × 0.72 cm |
نویسنده | حمیدرضا شاهچراغی, دکتر مجید پور استاد |
مترجم | – |
ناشر | خرسندی |
موضوع | اهلیت |
نوع جلد | شومیز |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | 158 |
تعداد جلد | 1 |
شابک | 9786001146312 |
زبان | – |
کتاب حاضر دومین مطالعه موردی می باشد که توسط مولفین برای عرضه به اساتید، قضات، وکلا و حتی دانشجویان نشر شده است. کتب یاد شده با هدف مطالعه کاربردی رشته حقوق در حوزه اثبات تدوین شده است. اینگونه کتب با حفظ حریم خصوصی اطراف دعوا، محتویات پرونده را که شامل لوایح وکلای طرفین و آرای دادگاه ها و دیوان عالی کشور است به علاقه مندان در حوزه اثبات عرضه میکند تا جایی که چراغ راه آیندگان باشد.
تاریخ و سنت گواهی میدهد که از دیرباز، به ملاحظات گوناگون، فرهنگ شفاهی در این مرز و بوم رواج داشته است. کمتر مشتاق هستیم که افکار و اندیشه های خود را بنویسیم بلکه بیشتر ترجیح می دهیم که آن را زبانی و از سینه ای به سینه دیگر نقل کنیم. دلایل مختلفی در پس این رفتار تاریخی ما مردمان وجود دارد. خودکامگی از ابتدای تاریخ در این کشور، مگر در برخی ادوار کوتاه، دانشوران را به «خودداری و توداری» سوق داده است نشاید با گفتاری خود را گرفتار غضب حاکمان کنند. به همین دلیل گفتار و اندیشه خود را یا نمی نوشتند و یا اگر هم می نوشتند، همراه با نوعی ایهام، ابهام و کنایه بود. عادت مألوف ما آن است که فقط برای سردرد آنی، دستاری تهیه کنیم و دردهای آتی را که پنهان هستند واگذاریم تا شاید از ستونی به ستون دیگر گشایشی حادث شود. غافل از آنکه این درد کهنه ممكن است دیگر با هیچ دارویی التیام نیابد. چنین رفتاری که برگرفته از همان سنت و تاریخ و فرهنگ دیرینه است، هنوز کم و بیش در میان مردم و حتى صاحبان اندیشه جاری است. یکی از نتایج چنین ناهنجاری فرهنگی، رواج شایعه و پچ پچ» و همچنین تحریف واقعیت و نبود فضای نقد در جامعه و عدم انتقال تجربیات یک نسل به نسل دیگر و در نهایت تکرار اشتباهات گذشته و بر باد دادن سرمایه های ملی و اندوخته های تجربی است.
در تاریخ دادگستری کشورمان رویدادهای قضایی نیز کمتر به نگارش در آمده و نگهداری شده است. آنچه اغلب انجام شده است فقط در حد انعکاس اخبار بوده است نه استدلال های حقوقی مطرح در آن که مبنای صدور رأی قرار گرفته اند. تنبلی و بی حوصلگی و همچنین نگرانی از آشکار شدن ضعف و ناکارآمدی نظام قضایی، جملگی از دلایل چاپ نشدن دادرسی های قضایی در نظام حقوقی کشورمان بوده است. آنچه از دیرباز انجام شده، فقط فشرده و خلاصه ای از رأی بوده است که نمی تواند گویای همه جوانب و زوایای پرونده باشد. در حال حاضر اگرچه احکام دادگاه به طور کامل منتشر می شوند و به مراتب وضعیت از سال های پیشین بهتر است اما به نظر نگارنده هنوز هم وافی به مقصود نیست. حقوقدانان و دانشجویان و خوانندگان چون از پیشینه پرونده بی خبر هستند و استدلالهای معارض طرفین را نمی دانند، کمتر می توانند به مبانی استدلال رأی پی ببرند و آن را مورد نقد و بررسی قرار دهند و درنهایت از آن توشه ای برای احکام آتی بسازند.
به گمان من، برادر من، اولین حقوقدانی بود که در زمینه حقوق مطبوعات کوشش کرد که پرونده های محاكمات مطبوعاتی را از آغاز دادرسی تا پایان دادرسی و صدور حكم، به همراه لوایح و کلا یا حتی مستندات شکایت (برای نمونه، کاریکاتورها و عین مقاله مبنای اعلام جرم) را در قالب کتاب به جامعه حقوقی و مطبوعات عرضه کند. اگر نگوییم این کار سترگ بی سابقه بود، باید گفت حداقل کم سابقه بود. این پرونده ها می توانستند پس از مدتی معطلی در بایگانی راکد دادگستری نابود و به بوته فراموشی سپرده شوند. اما اکنون با چاپ کامل جریان دادرسی این روزنامه های ادبیات حقوقی کشورمان در زمینه حقوق مطبوعات غنی تر شده است و با نقد و بررسی آن می چشم انداز خوبی را برای قانون گذاری و رویه عملی در دادگاهها در این زمینه ترسیم کرد این سبک می تواند در زمینه های حقوقی دیگر نیز تأثیرگذار باشد.
مجموعه کتاب هایی که به تازگی براساس پرونده های واقعی در حرفه وکالت با همکاری برخی دانشجویان سابق و وکلای فعلی تدوین شده است، از سبک و سیاق کتاب های بالا پیروی کرده است. اولین کتاب از این مجموعه مطالعات موردی با عنوان(حقوق اثبات نسب) با اهتمام همکار ارجمند خانم سحر لله خانی در شهریور سال ۱۳۹۳ گرد آوری، چاپ و عرضه و درنهایت با اقبال چشمگیر حقوقدانان نیز مواجه شد. با این استقبال غیرقابل انتظار، نگارنده تشویق شد تا پرونده مطول و مفصل دیگری را از بایگانی دفتر خود بازگشایی کند که برای آن نام «حقوق اثبات حجر» برگزیده شد. حکایت جوانی که در ازای اخذ وام توسط دوست خود، منزل پدری خود را در وثيقه و رهن شخصی دیگر قرار میدهد و سپس اقدام و کلا برای اثبات حجر پدر و در نتیجه ابطال معاملات وی که خود سرآغاز رسیدگی های طولانی در دادگستری می شود. کتابی که در دست خوانندگان دانشور است، دومین کتاب از مجموعه کتابهایی است که موضوع آنها پرونده های داغ و طولانی و یا به تعبیر انگلیسی آن « High- Profile Case» است که اینجانب در طول عمر کوتاه حرفه ای خود وکالت آن را بر عهده داشته و هم اکنون قصد داریم به تدریج با حفظ حریم خصوصی اطراف دعوا محتویات پرونده را که شامل لوایح و کلای طرفین و آرای دادگاهها و دیوان عالی است، به دست چاپ بسپاریم تا همکاران علمی و حرفه ای اعم از استادان، قضات و وکلا و حتی دانشجویان این تجربیات را مطالعه، بررسی و در نهایت مورد نقد و انتقاد قرار بدهند به طوری که اندوخته های ناشی از این نقادی، چراغ راه آیندگان باشد و نظام قضایی کشورمان را کارآمدتر کند.
موضوع پرونده از این قرار است که شخصی با نام محمد تقی ش.) که موکل اینجانب در این پرونده است، وکالتا منزل پدری خود با نام علی ش.) را به درخواست دوست خود با نام (منصور م.) در رهن شخص وام دهنده با نام (محمدحسن ج.) قرار میدهد. هنگامی که منصور م. از بازپرداخت قرض خود امتناع می کند، محمدحسن ج. اقدام به طرح دعوای خلع يد عليه على ش. می کند. سپس، فرزندان (على ش.) با این ادعا که پدرشان از سال های قبل محجور بوده است، در خواستی به خواسته اعلام حجر (على ش.) در اداره سرپرستی امور صغار و محجورین به عنوان دادستان عمومی مطرح می کنند و پس از ارجاع امر به پزشکی قانونی، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی حکم به حجر (على ش.) صادر می کند. با اعتراض آقای محمد حسن ج.) به عنوان ثالث نسبت به حکم حجر، شعبه ۴۵ دادگاه عمومی، برای بررسی های بیشتر موضوع حجر وی را به کمیسیون پزشکی قانونی ارجاع می دهد تا پس معاینه او، نتیجه آزمایش های خود را به دادگاه اعلام کند. اتفاقی که به طور ناگهانی رخ می دهد این است که قبل از تشکیل کمیسیون پزشکی قانونی، (على ش.) به رحمت خدا می رود و چالش در خصوص حجر وی و به ویژه تاریخ حجر آن مرحوم، بین دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور نقطه آغاز یک سلسله اختلافات قضایی میشود. جریان این پرونده در سال ۱۳۸۳ شروع و در سال ۱۳۹۳ به پایان رسید.
کشاکش شعبه های ۴۹ و ۲۹ دادگاه های تجدیدنظر استان تهران با شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بر سر حجر و به ویژه تاریخ حدوث حجر گسترش پیدا می کند. در آخرین بار پرونده با صدور رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران و با اصرار بر استدلال شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دوباره به شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور ارجاع می شود. تاریخ ورود پرونده به شعبه ۱۹ دیوان عالی عبارت است از ( ۱۳۸۸/ ۸ / ۱۰ ) و تاریخ صدور رأي و خروج پرونده از دیوان عبارت است از ( ۱۳۹۲/ ۸ / ۶ )؛ به عبارت دقیق تر، پرونده نزدیک به ۴ سال در شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور بدون اقدام بوده است! (نگاه کنید به صفحه ۹۵ به بعد کتاب). اینجانب هر دو هفته یک بار به شعبه ۱۹ دیوان عالی مراجعه می کردم تا در اتخاذ تصمیم تسریع شود و اعضای محترم شعبه هر بار این نوید را می دادند که به زودی اتخاذ تصمیم خواهد شد. تصور اولیه آن بود که این بار شعبه ۱۹ دیوان عالی باید رأی را اصراری تلقی کند و پرونده را برای صدور رأي اصراری به هیئت عموم دیوان عالی کشور ارسال کند. بالاخره، در سال سوم جریان پرونده در شعبه، مستشار محترم شعبه 19 دیوان عالی گزارش خود را به رویت اینجانب رسانید که اظهار داشتند که ضمن تلقى رأی شعبه ۲۹ تجدیدنظر استان تهران به عنوان رأي اصراری قصد دارند پرونده را به هیئت عمومی دیوان عالی کشور ارسال کنند اما هیئت عمومی دیوان توصیه کرده است که گزارش پرونده باید کوتاه تر باشد. اما هنوز مدتی نگذشته بود که رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر نقض و رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع شد.
متأسفانه اشکالات متعددی بر سیستم قضایی کشور از حیث نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در دادگاه های تالی وارد است. نخست، محدویت نظارت دیوان عالی کشور بر اکثریت احکام صادره از دادگاه های تالی است. با وجود اینکه اصل ۱۶۹ قانون اساسی نظارت دیوان عالی کشور بر حسن اجرای قانون در دادگاه های تالی از طریق فرجام خواهی را به عنوان یک «اصل» شناخته است، متأسفانه در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مصوب ۱۳۷۹ قاعده را غیرقابل فرجام بودن آراء اعلام کرده است مگر آنکه در قانون خلاف آن تصریح شود؛ دوم، برقراری نظام دو گانه تقاضای فرجام خواهی است که براساس قانون آیین دادرسی مدنی دو شیوه فرجام خواهی وجود دارد: فرجام مستقیم یا بی واسطه (ماده ۳۶۷ آ.د.م.) و فرجام غیر مستقیم یا با واسطه (۳۶۸ آ.د.م.)؛ سوم، تبعیض بین برخی قرارهای قابل فرجام است و معلوم نیست که چرا قانون گذار قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا را در شمار قرارهای قابل فرجام ذکر نکرده است.
اما سخن آخر مظلومیت و کیل در این مرز و بوم است: وکیل دادگستری از هر طرف مورد هجمه و حمله است؛ طرف دعوا که نامش خصم است و وضعیتش معلوم، قاضی را نیز چنین آموخته اند که وکیل به قصد فریب تو آمده نه همیاری تو و بالاخره موکل نیز هنگامی که از گرفتاری بیرون آمد دیگری کاری با تو ندارد تا بخواهد تتمه دستمزد وکیل را بپردازد! وکیل دادگستری مظلوم است و او که کار دفاع از مظلومان را بر عهده دارد در دفاع از خویستن قاصر و دست بسته!
این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.