وزن | 618 g |
---|---|
ابعاد | 16.5 × 11.5 × 5.13 cm |
نویسنده | برهان خاطری |
مترجم | – |
ناشر | خرسندی |
موضوع | قانون مدنی |
نوع جلد | گالینگور |
قطع | جیبی |
تعداد صفحات | 925 |
تعداد جلد | 1 |
شابک | 97860053103359 |
زبان | – |
قوانین جزایی نماد زیباترین و تابناک ترین ارزش ها و فضایل اخلاقی و آیینه و جام جهان نمای فرهنگ و تمدن یک جامعه است. اعتمادی که همه ملت جهت حفظ حریم و حرمت آن ناچار به توسط به ضمانت اجرا می گردد و مخاطب را با کلام باید و نباید به اجرای دقیق منویات آن هشدار می دهد.
هیچ جامعه و مدینه فاضله یافت نمی شود که در آن قوانین و مقررات کیفری وجود نداشته باشد؛ چرا که در هر جامعهای ارزش های مختلف با درجات تقدس متفاوت وجود دارد و قانون جزا معیار تعیین و سنجش ارزش های بشری است.
هدف اصلی و اساسی قوانین جزایی ایجاد نظم و امنیت در جامعه و حفظ حقوق عمومی است. اهداف چون سزای مجرم(هدف سنتی)، اصلاح بزهکار، باز اجتماعی نمودن وی(هدف مدرن)، ارعاب بزهکار(پیشگیری فردی) و ارعاب دیگران(پیشگیری عمومی)، جلب رضایت بزه دیده و نهایتاً ترمیم و اصلاح نواقص حاصل از حدوث بزه در جامعه از جمیع جهات(عدالت ترمیمی)، از هدف های اختصاصی قوانین کیفری است.
قوانین جزایی اعم از قوانین ماهوی و شکلی و نیز فرایند دادرسی های جزایی بر مبنای اصول قواعدی حاکمند که از اصول اولیه و بنیادین حقوق بشر و قواعد جهانی و اسلامی محسوب میشود که برخی از اصول عبارتند از:
–اصل قانونی بودن جرم (هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر در قانون بدان تصریح شده باشد).
–اصل قانونی بودن مجازات (هیچ مجازاتی اجرا نمی شود مگر آن که نوع و میزان آن از قبل قانون مشخص شده باشد).
–اصل اباحه و آزادی بشر ( انسان در اعمال خود آزاد است؛ مگر آن که به موجب قانون منع شده باشد).
–اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی ( قوانین کیفری به اعمال ارتکاب یافته در گذشته تسری نمی یابد).
–اصل شخصی بودن قوانین کیفری (هیچ کس بخاطر عمل شخص دیگر مجازات نخواهد شد).
-اصل فردی کردن مجازات ها (کیفرهای تعیین شده در قوانین جزایی، متناسب با شخصیت و روحیات بزهکار اجرا می شود).
–اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی (چون اصل بر جواز بشر است؛ پس قوانین جزایی نباید موسع تفسیر شود).
–اصل تفسیر به نفع متهم (چون اصل آزادی بشر است؛ در حالت شک باید بر آزادی عمل تفسیر شود).
–اصل برائت ( اصل بر بی گناهی و غیر مجرم بودن بشر است).
–اصل صحت (اصل بر درستی خلاف قانون نبودن عمل بشر است).
–اصل عدم سوء نیت (انسان فطرتا پاک و فاقد نیت سوء است و در مقام شک، اصل بر غیر عمدی بودن جرایم است).
–اصل ابلاغ قوانین به کلیه افراد اجتماع یا نفی در عقاب بلابیان ( چون جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) لذا اقتضای اجرای عدالت جزایی در فرصتی معقول پس از تصویب و قبل از اجرا به اشخاص جامعه ابلاغ گردد. در کشور ما مطابق قانون، کلیه قوانین ظرف ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می گردند. مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری اتخاذ نموده باشد. قاعده این است که در این مهلت كليه آحاد جامعه از قوانین اطلاع یافته و خود را با اجرای آن تطبيق دهند، لكن متأسفانه این ابلاغ بطور صحیح و در مهلت مناسب انجام نمی گیرد.
۔اصل علنی بودن محاکمات (مطابق قوانین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی باید کلیه محاکمات کیفری جز در موارد استثناء به صورت علنی برگزار شود).
۔اصل حضور هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی
۔اصل رعایت سرعت و فوری بودن در رسیدگی به پرونده های کیفری (جامعه بی صبرانه در انتظار مجازات افراد قانون شکن است).
–اصل رعایت دقت و ضوابط قانونی (دادرسی عادلانه مستلزم دقت و اجرای قانون و عدم تأثیرپذیری از هیجانات زودگذر است)
۔اصل قاطعیت و حتمیت اجرای قوانین کیفری ( اینکه مجرمی از چنگال حق و قانون فرار نکند و قوانین بطور یکسان و در مهلتی معقول و به شکل درست اجرا گردد از آمال حامیان ارزش های یک جامعه است).
-اصل بی طرفی قضات (همه در برابر قانون برابرند)
۔اصل مستند بودن احکام دادگاهها (باید مواد قانونی و مفهوم واضح آن در رأی دادگاه قید شود).
–اصل مستدل بودن احکام دادگاه ها (باید رأی دادگاه موجه و با استدلال روشن و عامه پسند باشد).
–اصل حق داشتن وکیل مدافع (وکیل اعم از انتخابی، تعیینی، اتفاقی، تسخیری و نماینده حقوقی است که در دادرسیهای عادلانه از حقوق طرفین دعوی دفاع می نماید).
–اصل منع شکنجه و تفتیش عقاید (دلایل باید به صورت علمی به دست آید. متهم حق دارد سکوت کند و این به عهده شاکی و جامعه است که باید جرم او را ثابت کنند و متهم برای اثبات بی گناهی خود ملزم به ارائه دلیل و مدرک نیست. اندیشه و افکار و مقاصد انسانها باید مصون از تعرض باشد، اگر چه مجرمانه باشد).
قانونگذاری قوانین جزایی از مهم ترین وظایف دستگاه تقنینی کشور محسوب می شود که بیش از هر قانون دیگری باید کارشناسانه و با ظرافت و توجه همه جانبه تصویب و به شکل قانون در آید؛ چرا که عینیت بخشیدن به ارزش های جامعه و تحديد حدود آن از هر جهت دقتی مضاعف می طلبد.
روانشناسان اندیشمندان حقوق جزا معتقدند، قانونگذار قوانین کیفری باید کد های اساسی جرم انگاری را در نظر گیرد بدین صورت که تا حد امکان و در حد ظرفیت جامعه از جرم انگاری بپرهیزد و دایره قوانین کیفری را متورم نگرداند. زمانی باید فعل یا ترک فعلی را جرم انگاری نماییم که برای اکثریت جامعه ارزشی قابل حمایت با ضمانت اجرا باشد از طرفی این قانون باید به نحوی که امنیت افراد جامعه به شکل محسوس توسط نیروهای مجری مخدوش نگردد، قابل اجرا باشد. و چنانچه قانونی از هر یک از این کدها فاقد گردد، موجب تجری و و گستاخی مرتکب جرم سلب آسایش جامعه خواهد شد. معروف است که قوانین کیفری باید به حدی باشد که حتی عامی ترین افراد نیز قوانین محدود کیفری جامعه خود را حفظ باشند.
از امورات دیگر که قانونگذار قوانین کیفری باید به آنها توجه اساسی نماید بسیارند که در اینجا مجال توضیح و بررسی بیشتر نیست و امید است قانونگذار و دستگاه قانونگذاری کشور عزیزمان ایران، در تصویب قوانین کیفری که نماد ارزشهای مقدس اسلامی و اخلاقی ماست کلیه فنون و آداب قانونگذاری و جرم انگاری را رعایت نماید و قوانین جامع و کامل برای اجراء جهت ایجاد نظم در جامعه تصویب گردد.
کتاب حاضر تحت عنوان مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی در دو بخش شامل: قوانین و مقررات ماهوی کیفری و قوانین و مقررات دادرسی کیفری تنظیم گردیده که در بر گیرنده قوانین لازم و ضروری برای آگاهی هر شخص در جامعه بوده و سعی گردیده به لحاظ حجیم بودن کلیه قوانین کیفری و عدم امکان گنجایش همه آنها در قالب کتاب همراه، صرفا قوانین لازم الاجرای ضروری و بیش از همه قوانین جدیدالتصويب و تازه اصلاح یافته انتخاب، به نحوی که شامل کلیه قوانین کاربردی و لازم و نافع و مختصر نیز باشد و منبع آن روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری تنظیم شده در معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه است.
(برهان خاطری)
اين کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اينترنتی هافکو به فروش می رسد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.