کتاب منطقه گرایی در حقوق بین الملل معاصر: فرصت ها و چالش ها نشر خرسندی

در این کتاب با تأکید بر اهداف سازمان ملل از جمله صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت ها، احترام به حقوق بشر و حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی در حوزه های اجتماعی – اقتصادی، ضمن تبیین جایگاه منطقه گرایی در حقوق بین الملل کنونی به نقش منطقه گرایی در سه عرصه مهم بین المللی نظیر حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت پرداخته خواهد شد. این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.

میثاق جامعه ملل و منشور سازمان ملل هر دو تبلور تفوق آشکار ویژگیهای جهانی گرایی بوده اند. اگرچه جامعه ملل هرگز نتوانست به دلیل عضویت محدود خود پذیرش جهانی کسب کند؛ منشور با تدبیر دقیق تر همچنان در پی نیل به اهداف و اصول جهانی خود بوده است و شاید بتوان ویژگی مهم جهانی گرایی منشور را در ماده ۱۰۳ آن یافت، آنجا که اولویت تعهدات اعضا به موجب منشور را بر سایر توافقات مطرح نموده است. در مذاکرات مربوط به تصویب طرح منشور ملل متحد چالش هایی میان پیروان منطقه گرایی و جهانی گرایی مطرح شد که این امر به بروز رویکردها و نظریه های حقوقی مختلف در کنفرانس های مربوط به تصویب طرح منشور، منجر گردید. کنفرانس دامبارتن اکس تحت تأثیر رویکرد جهانی گرایی بود در حالی که در کنفرانس سانفرانسیسکو تغییرات مهمی به نفع منطقه گرایی رقم خورد. در نهایت در نتیجه تبادل نظرهای گوناگون، توزیع قدرت میان ملل متحد و ترتیبات منطقه ای در مواد ۵۲ الی ۵۴ منشور ملل متحد متجلی شد. همچنین رویکرد منطقه گرایی در ترکیب اعضای ارکان ملل متحد با معیار فرهنگی و جغرافیایی نمود یافت؟

اما به تدریج انگیزه ها و دلایلی از جمله کوتاهی سازمان ملل در حصول توافق جهانی در زمینه بسیاری از وظایف خود، احیای مجدد همبستگی گروهی میان دولت های عضو سازمان ملل، تمایل به حل مشکلات خاص در یک محدوده کوچک تر به منظور همکاری بهتر و تلاش برای گریز از نقش قدرت های بیرونی با استراتژی های جهانی شان سبب شد رویه بعدی جامعه بین المللی بر نقش و اهمیت منطقه گرایی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل صحه گذارد. هم زمان عوامل دیگری یافت می شود تا به موجب آن حرکت شتابان به سمت منطقه گرایی تعدیل گردد از جمله آنها، تمایل دسترسی به منابعی است که به ویژه با ماهیت اقتصادی صرفا از طریق سازمان های جهانی و نه منطقه ای میسر است. همچنین تلاش برای گریز از قدرت های منطقه ای سلطه جو با توسل به سازمان های جهانی و یافتن راه حل های جهانی نیز عاملی برای عدم انحراف مسیر منطقه گرایی از اهداف جهانی گرایی گردیده است. رویکرد منطقه گرایی حرکت خود را از داخل سازمان ملل و با تأثیر در ساختار، ترکیب و فرایند تصمیم سازی ارکان آن سازمان آغاز کرد و به شکل همکاری های رسمی و غیر رسمی در قالب سازمان های منطقه ای خارج از سازمان ملل ظاهر شد و در حوزه هایی نظیر حقوق بشر، همکاری اقتصادی و صلح و امنیت به اوج خود رسید.

پیوند مفاهیم حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت در منشور ملل متحد متجلی است. آنجا که حل مسائل بین المللی اقتصادی – اجتماعی و احترام جهانی به حقوق بشر و آزادی های اساسی را برای تأمین روابط مسالمت آمیز دوستانه بین المللی به موجب ماده ۵۵ تشویق نموده است و کلیه اعضا را متعهد نموده برای تحقق آن در همکاری با سازمان ملل متحد اقدامات فردی یا دسته جمعی معمول دارند (ماده ۵۶ منشور ملل متحد). به این ترتیب احترام جهانی و مؤثر حقوق بشر و حل مسائل بین المللی اقتصادی – اجتماعی از شرایط کم برای تأمین ثبات و صلح معرفی شده اند. احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی وسیله ای برای ایجاد شرایط ثبات به برقراری روابط صلح آمیز دوستانه بین المللی ملت ها است، لذا حقوق بشر می توان ضروری برای صلح در جهت تضمین روابط دوستانه و همکاری کشورها در حوزه اقتصادی باشد. منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها مصوب ۱۹۷۴ بر ضرورت همکاری اقتصادی میان دول عضو جامعه بین المللی اعم از توسعه یافته و توسعه نیافته تأكید کرده و همکاری اقتصادی را به عنوان اصل در روابط میان دولت ها به رسمیت شناخته است. در این میان همزیستی صلح آمیز و احترام کامل به حقوق بشر، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و اجرای با حسن نیت تعهدات بین المللی از جمله اصول حاکم بر روابط اقتصادی بین المللی اعلام گردیده اند؟. همچنین در مقدمه منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت ها، بر تقویت اسناد همکاری اقتصادی بین المللی به عنوان ابزاری برای تحکیم صلح به نفع همه تأکید شده است و اهمیت تضمین شرایط مقتضی برای اعمال روابط اقتصادی معمول میان تمام دولتها صرف نظر از تفاوت های موجود در نظام های اقتصادی و اجتماعی و همچنین احترام کامل به حقوق تمام مردم مورد توجه قرار گرفته است و این گونه تمام کشورهای شیفته صلح به همکاری بر مبنای امتیاز متقابل و منافع برابر دعوت شده اند. به این ترتیب روشن است که مفاهیم حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت دارای پیوند و رابطه تنگاتنگ می باشند به گونه ای که دول عضو جامعه بین المللی باید در جهت ارتقای آنها تلاش نمایند. بدیهی است هیچ دولت و سازمانی به تنهایی نمی تواند کلیه مسائل پیش روی حوزه های حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت را حل کند. صلح و فضای امن اقتصادی از طریق اقدامات قاطعانه دولت ها به طور دسته جمعی با تأکید بر اشتراكات و ارزش های بشری حاصل می گردد. سازمان ملل به عنوان تجلی جهانی گرایی در الهام بخشی و هماهنگی این اقدامات نقش مهمی ایفا خواهد کرد و منطقه گرایی می تواند به عنوان یک گام رو به جلو در تقویت جهانی گرایی در حوزه های یاد شده تلقی گردد. فرایندهای جهانی شدن و منطقه ای شدن در این امر مشتر کند که هر دو تجلی عدم توانایی دولت- ملت جهت کسب نتایج مطلوب در حوزه های به هم پیوسته فوق الذکر ازطریق اقدام مستقل و فردی می باشند و هر دو عاملی برای وحدت دولت – ملتها و ایجاد محدودیت برای حاکمیت محسوب می گردند تا این گونه اعلام شود که حاکمیت مطلق دوران وستفالیا دیگر پاسخگوی مسائل امروز جامعه بین المللی نیست. آنچه در این میان اهمیت می یابد نحوه تعامل جهانی گرایی و منطقه گرایی و نحوه تأثير گذاری این دو بر یکدیگر است. رویکرد جهانی گرایی بر این فرض استوار است که نظام های فاقد مبنای جهانی، سبب بروز رقابت هایی می شوند که به تدریج بذر تعارضات را می پراکند در نتیجه صرفا از طریق سازمان جهانی می توان از این تعارضات اجتناب نمود؛ در این میان عده ای با تشبیه منشور ملل به قانون اساسی، جامعه بین المللی را دربردارنده قواعدی جهان شمول می دانند که بر تمام اعضای جامعه بین المللی حاکم است و سایر قواعد در صورت وجود، زمانی اعتبار می یابند که در جهت اجرای اهداف آن و همسو با آن وضع شوند و هر گونه قواعدی مغایر با مقررات منشور فاقد اعتبار است. از طرف دیگر رویکرد منطقه گرایی بیانگر این نظر است که به دلیل ناهمگنی جهانی، نظام های منطقه ای، ساختارهای ضروری برای حصول همکاری بهتر به حساب می آیند که سطح آن را یک روبنای جهانی با ماهیت نظارتی در بر می گیرد. سازمان ملل با بعد جهانی خود با نظارت بر ترتیبات و ساز و کارهای منطقه ای سعی در حرکت این گونه ترتیبات در مسیر تحقق اصول و اهداف آن سازمان دارد و ترتیبات منطقه ای نیز با تمرکز بر حوزه های خاص حقوق بین الملل در جهت جبران کاستی های سازمان ملل ناشی از کمبود امکانات یا محدودیت هایی نظیر حاکمیت دولت ها، تلاش نموده اند. فعالیت اتحادیه اروپا در حوزه های مختلف اقتصادی، حقوق بشر و صلح و امنیت نمونه قابل بررسی در این زمینه است. مسلم است طرحی دقیق و مفصل برای ترتیبات منطقه ای، همکاری میان سازمان های بین المللی و منطقه ای را بهبود خواهد بخشید. تخصیص کارکردها میان سازمانهای منطقه ای و جهانی و مسئله انتخاب مناسب ترین ابزار برای دستیابی به بهترین نتایج به عنوان موضوعاتی به شمار می آیند که به بروز نظریه های حقوقی متفاوت در خصوص مسئله منطقه گرایی در حوزه های مختلف حقوق بین الملل و تأثیر و تعامل آن بر جهانی گرایی منجر می شود و چالش هایی را در قالب بحث نظری سبب می شود به عنوان نمونه بحث های میان نسبیت فرهنگی و حقوق بشر جهانی در جایی که منطقه گرایی در حوزه حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد . در پرتو تئوریهای مطرح در هر یک از حوزه های حقوق بشر، همکاری اقتصادی و صلح و امنیت و همچنین از طریق مطالعه دقیق نظام های منطقه ای در حوزه های فوق الذکر است که نحوه تأثیر گذاری منطقه گرایی و جهانی گرایی مشخص می گردد. البته لازم به ذکر است که به رغم وجود پیوند زیربنایی میان مفاهیم حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت، سهم منطقه گرایی در هر یک از حوزه های مختلف مورد اشاره و نحوه تأثیر گذاری آن بر جهانی گرایی متفاوت است. به عنوان مثال همکاری اقتصادی منطقه ای در میان کشورهای در حال توسعه اغلب به عنوان وسیله پیشرفت و تحت عنوان خود اتکایی جمعی مورد حمایت واقع شده است. همان طور که دبیر کل سازمان ملل در طرح ۱۹۹۴ خود برای توسعه اعلام کرد هر کشور و منطقه ای، مسئولیت اولیه برای اقتصاد کشور و منطقه خود بر عهده دارد اما وی این توسعه اقتصادی را مستلزم کمک خارجی و همکاریهای بین المللی می داند و اهدافی نظیر تجارت آزاد و عدم تبعیض و کمک به رشد اقتصادی کشورهای کمتر توسعه یافته از طریق همکاری های اقتصادی بین المللی و میان منطقه ای و نه صرفا منطقه ای قابل تحقق است. به این ترتیب، در این کتاب با تأکید بر اهداف سازمان ملل از جمله صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت ها، احترام به حقوق بشر و حصول همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی در حوزه های اجتماعی – اقتصادی، ضمن تبیین جایگاه منطقه گرایی در حقوق بین الملل کنونی به نقش منطقه گرایی در سه عرصه مهم بین المللی نظیر حقوق بشر، همکاری اقتصادی، صلح و امنیت پرداخته خواهد شد.