وزن | 349 g |
---|---|
ابعاد | 23.5 × 16.5 × 1.16 cm |
نویسنده | دکتر نادر ساعد |
مترجم | – |
ناشر | خرسندی |
موضوع | سلاح هسته ای |
نوع جلد | شومیز |
قطع | وزیری |
تعداد صفحات | 256 |
تعداد جلد | 1 |
شابک | 9789642661633 |
زبان | – |
حاکمیت دولت، منشا و خاستگاه تاریخی پیدایش حقوق بین الملل است. بدین معنا که در غیاب یک نیروی ماورای ملی و اقتدارات عالیه فراکشوری برای قانونگذاری و اجرا در سطح جهانی، این دولتها هستند که با تحدید حاکمیت خود به نفع منافع مشترک، نظم حقوقی بین المللی را پایه ریزی می کنند. بنابراین، نظم حقوقی بین المللی عمدتا از محدود شدن ارادی حاکمیت دولتها پدید می آید. بر اساس رای دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه لوتوس، «قواعد حقوق بین الملل که دولتها ملزم به رعایت آن هستند، از اراده آزاد آنها و از طریق پذیرش کنوانسیون ها و قواعد عرفی حقوق بین الملل، نشات می گیرد». بر اسال رای دیوان دائمی در قضیه ویمبلدون، تعهد یک دولت برای فعل یا ترک فعلی، به منزله اعتراض از حق حاکمیت نبوده بلکه حق پذیرش اینگونه تعهدات، یکی از مظاهر حاکمیت دولتها است. با این حال، همانگونه که برخی حقوقدانان اذعان دارند، «نظم عمومی بین المللی به منزله محیط پیرامون تمهید انعقاد معاهدات در چارچوب نظم عمومی بین المللی است که اعتبار می یابند».
در تحلیل سیستماتیک جامعه بین المللی، کنش های هر دولت تحت تاثیر کنش های دولت یا دولت های دیگر قرار گرفته تا آنجا که از مجموع این کنش ها، نظمی پدید آمده که در اثر تکرار و استمرار صورت دولت ها به عنوان تشکیل دهندگان اصلی این جامعه، «هر یک از مقام و موقعیت اجتماعی ویژه ای برخوردارند تا آن حد که از ترکیب آنها، جامعه ای نامتجانس پدید آمده» که در آن با اینکه داعیه حقوق و منافع جمعی و یا حقوق بشریت وجود داشته و به صورت تدریجی در حال گسترش است، اما به واقع، «هر عضوی فقط در جهت تحقق منافع خویش فعال است» و منفعت خود را حتی در سایه بی توجهی به منفعت جمعی نیز دنبال می نماید. در مورد دولت های ذی نفوذ در جامعه بین المللی که به واقع، رویکرد منفعت گرایی ملی را با ابزارهای قدرت ساز توام می نمایند، از بشریت و جامعه بین المللی تنها در همین مسیر استفاده می شود. طبیعی است هر اندازه این رویکرد بسط باید، حقوق حاکم بر جامعه بین المللی بسامان نیز گامی به عقب رانده می شود. در این صورت است که نظم و امنیت جمعی دچار آسیب می گردد.
حقوق هسته ای دولت ها
در نگاه اول، حقوق وتکالیف هسته ای دولت ها در قالب کمک به صلح جهانی (چه در قالب عدم تهدید موثر و چه برقراری موازنه در ابزارهای قدرتمند بویژه تعادل و توازن در سطح توسعه) بسیاری از تاسیسات حقوقی را پیچیده نموده و تعارض قواعد حقوق بین الملل را در نتیجه اختلاف نظر دولتها در تفسیر و اجرای این قواعد، در پی داشته است، سوابق سه سال بررسی «نحوه اجرای موافقتنامه پادمان بین ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی» که به تسامح «پرونده هسته ای ایران» نام گرفته است، به خوبی این تعارض ها را با تکیه بر مناسبات مواد 1و4 ان.پی.تی. در مورد دولتهای غیر هسته ای، منعکس ساخته و نمایانده است. از یک سو، ایران به عنوان دولتی که در پذیرش تعهدات بین المللی عدم گسترش سلاح های هسته ای و اتم برای صلح پیشقدم بوده و نزدیک به چهار دهه این مقررات را پذیرا شده، انتظار دارد که از مزایای شناخته شده در پرتو عضویت در این معاهدات (اساسنامه آژانس بویژه معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای و پادمان اعم از پادمان اولیه 1974 و اجرای موقت پادمان جامع1997) بهره مند گردد و از سوی دیگر، برخی دولت ها و در نتیجه شورای حکام آژانس با تکیه بر الزامات مربوط به ممنوعیت هرگونه گسترش سلاح و تکنولوژی تسلیحاتی هسته ای، استفاده صلح آمیز از این انرژی را تنها در صورتی «حق مسلم و غیر قابل سلب» می شمارند که تضمین شود در واقع منحصرا برای چنین مقاصدی بکار گرفته شده و به سمت و سوی تولید سلاح هسته ای منحرف نمی شود.
بدین ترتیب، حق حاکمیتی و غیر قابل سلب توسعه انرژی هسته ای برای کاربردهای صلح آمیز، منوط به اثبات حسن نیت در برنامه ها و اقدامات هسته ای و خودداری از هرگونه تخلف از این تعهدات سلبی و ایجابی شده به گونه ای که ابهامات و برخی موارد قصور یا تخلف در اطلاع رسانی اقدامات هسته ای گذشته، تمایل به معلق کردن حق مذکور را بیشتر نموده و در هر حال، نه تنها بحرانی در عرصه بین المللی خلق کرده بلکه قالب های موجود حقوقی را نیز به تحول واداشته، تا در خصوص مسائل جدید مرتبط با حقوق بین المللی هسته ای، پاسخ قانع کننده تعقیب و جستجو شود.
همانطور که در موارد متعددی از این نوشتار تاکید شده است، دقت و صحت عمل در عرصه حقوق بین الملل، اندیشه ای جامع و دانشی فراگیر می طلبد و توجه به مبانی، بستر ها و مولفه هائی غیر حقوقی را که در ساخت و پرداخت هر قاعده سهیم هستند، الزامی می سازد. در واقع، اگر کار حقوقدان در کل، «احراز وقایع، شناخت دقیق و عملی قواعد و نهایتا تطبیق وقایع و مصادیق عینی بر قواعد کلی» باشد، با دانش صرفا حقوقی بین المللی نمی توان این سه جزء از وظیفه حقوقی را به عمل آورد. در واقع، شناخت وقایع نه تنها صورت قضیه بلکه اجرای حقیقی تشکیل دهنده آن در بر می گیرد حتی اگر این عناصر و مولفه ها، در ابتدای امر وصف و ماهیت حقوقی نداشته باشند. «به نظر می رسد که حقوق بین الملل به دلیل صبغه سیاسی مبنای ارادی شکل گیری آن ( ارادی بودن نهفته در اصل حاکمیت دولتها)، به سختی می تواند بی توجه به مسائل سیاسی رشد و نمو یابد. محیط رشد و نمو حقوق بین الملل، اجتماعی سیاسی وآکنده از مولفه های غیر حقوقی است و همت نظم حقوقی، تکوین و تحول متناسب با بستر اجتماعی آن و سایر عناصر ذخیل در این محیط است و ضروری است مناسبات و دیالکیتک حقوق و قدرت مد نظر قرار گیرد.
برای روشن شدن واقعیت قضیه، گاه حقوقدان ناچار است به کنه قضیه که امور غیر حقوقی است و دلایل اصلی تدوین یک سند و اتخاذ تصمیم را تشکیل می دهد، توجه کند. در غیر اینصورت، نه تنها تحلیل دقیق میسر نیست بلکه تحلیل صرفا ذهنی ارائه خواهد شد که جز در محفلی ذهنی و نظری، ارزشی نخواهد داشت. به تعبیری ظریف، «منابع مادی مثل افکار عمومی، وجدان مشترک، عدالت، باور های جمعی، همبستگی، پیوستگی اجتماعی و غیره، وجه مشترک عناصر غیر حقوقی و مجموعه در هم آمیخته ای از حقایق مادی (نیاز های اقتصادی، سازمان سیاسی وغیره) و بینش های آرمانی (سنتها، باورها، آرزوهای ملی و اجتماعی و غیره) است. معرفت به این حقایق های مادی و بینش های آرمانی که زیربنای منابع وضعی حقوق است، تنها از طریق کاوشهای جامعه شناختی و مطالعات فلسفی میسر است». با این حال، تفاوت کار حقوقدانان با سیاسیون در این است که از حد معرفت شناسی غیر حقوقی فراتر رفته و وقایع را در ساختار نظام حقوق بین الملل قرار می دهند و رویکرد دستوری و بایسته محور حقوقی را که در سایه ادراک هنجارهای حقوقی موجود ترسیم می کنند و گذار وضعیت موجود روابط بین المللی را به وضعیت بایسته و مطلوب، مورد تاکید قرار می دهند(law as it is) هرچند ممکن است در برخی موارد، از نقد اوضاع و روابط اجتماعی بین المللی غافل مانده و به نقد حقوق موجود بپردازند و با مرکز بر اجراز کاستی های حال، کمال مطلوب بر روابط اجتماعی را در سایه تکامل و بایسته شدن نظم حقوقی به تصویر کشند (law as it will or shall be) .
در تحلیل پرونده هسته ای ایران و قطع نامه هائی که چند سالی است توسط دو سازمان بین امللی خاص و عام علیه آن تصویب می شود، پرواضح است که عموما اهمیت حقوقی تحلیل ها تحت الشعاع فزونی و شدت عمل سیاسی دولتهای عضو دائم شورا، تضعیف شده است به گونه ای که نه موضوع و مشکل موجود اساسا حقوقی است و نه اتکا به ادراک دقیق حقوق بین الملل موجود و ترسیم صحیح چارچوب تعهدات دولت ( ایران) و گستره مشخص کارکرد رکنی بین المللی (شورای امنیت) قادر است به خودی خود مشکل موجود را حل نموده و راهگشای اصلی در خاتمه دادن به جدالی باشد که حقوق مذکور هرگز در شکل گیری آن نقشی نداشته اند. با این حال، درجه دو شدن اهمیت حقوق بین الملل در جدال مذکور مفید این معنا نیست که حقوقدانان نیز به همان تحلیل های سطحی و غیر حقوقی روی آورند که گوئی در این تحلیل ها و این قضیه، در مقام حقوقدانان نبوده اند و صرفا نام حقوقدان را یک کشیده اند. باری، مایه تاسف اینکه برخی چهره های آشنا در آموزش حقوق، متاثر از گسترش پیامد های این جدال به سطوح عمومی اجتماع و تکیه صرف بر اینکه یک طرف این جدال را ساکنان این مرز و بوم تشکیل می دهند، اسلوب و آداب قضاوت صحیح را کنار نهاده و بدون تحلیل، استنتاج نموده اند یا با کسب مقدماتی نتیجه، به تحلیل پرداخته اند و در صدد اثبات همان نتیجه ای برآمده اند که خود می خواسته اند. این شکوه که به سبک و سیاق کار حقوقی باز می گردد، از آن جهت زیانی بس عظیم برای دانش حقوق بین الملل در کشور است که پشتوانه های حقوقی عملکرد کشور را سست می سازد و با دلسوزیهای سطحی و غیر کارشناسانه چنان بر پیکر سیاست کشور در روابط بین الملل صدمه می زند که خصم نیز به سادگی قادر به کسب موقعیت ایجاد چنان صدماتی نخواهد بود. وظیفه حقوقدانی که تمایل به ایفای وظیفه اجتماعی خود در راهنمائی و مشاوره نهاد های دولتی و عمومی در حوزه روابط خارجی دارد، باید بهتر از هر کس، سره را از ناسره تشخیص دهد و فرصت و تهدید هر واقعه و وضعیت را متناسب با نظم حقوقی بین المللی ترسیم کند تا با تجمیع دیدگاههای سایر صاحبنظران، رویکردی جامع اندیشانه و جامع الشرایط برای کشور حاصل گردد و نه اینکه با برداشت های نادرست و ساختگی از حقوق مذکور، سیاست های عمومی را در میان گزینه های مسیر طبیعی، چاله و چاه سردرگم سازد.
در واقع، روشن است که در نتیجه جدال هسته ای و برخی مسائل مرتبط با روابط خارجی و بین المللی کشور، نه تنها اهمیت دانش حقوق بین الملل به خوبی برای عموم محرز شده بلکه نیاز به دانش مذکور برای استفاده از آن در مجامع بین المللی و تحکیم روند استیفای حقوق ذاتی و مسلم دولتی نیز، هم در سطح عمومی و جامعه علمی نخبگان کشور و هم در سطوح تصمیم گیری های دولتی نیز شناخته شده و مورد پذیرش قرار گرفته است. در این شرایط، لازم است این روند به نحو صحیح هدایت گردد که فرایند توسعه تدریجی دانش حقوق بین المللی در کشور را دوام و قوام بخشد و از سوی دیگر، لزوم توجه به ملاحظات عملی و مقتضیاتی که حقوق مسلم ملی را در گرداب مراودات و دادوستدهای سیاسی دولتهای مجهز به ابزار های نفوذ بر روابط بین المللی تضعیف می کند، به آنچه بایسته است رهنمود سازد. در این راستا، به نظر می رسد که در کشورمان خلاء ناشی از وجود دیگاه، رویکرد مستحکم موسوم به «دکترین حقوقی» کاملا مشهود است. به طوری که اولا قدرت تتبع و ابتکار اندیشه ای و فکری در جامعه حقوقی بین المللی ما به ویژه متاثر از فضای خارجی دارد اما برنامه ای در کشور وجود ندارد که محققین و دانشجویان حقوق بین الملل از این ادبیات گرته برداری نموده و با رعایت چارچوبی علمی و متکی به عرق ملی و اندیشه های حول محور حقوق جهان شوم، سره را از ناسره دریافته و به گمان خدمت به بشریت، آب در آسیابی نریزند که امروز و فردایی زود هنگام، موجب تعمیق حقوق دیگر دولتها و سلب امکان عمل توسط دولتهای در حال توسعه و درکل، بر هم زدن بایسته های منطق برابری میان حقوق دولتها(در نوع حقوق و در قبول یا رد حقوق و تعهدات) گردد. آرزو دارم روزی نهاد های صالح دولتی نظیر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که مسئول برنامه ریزی و هدایت امور علمی در زمینه کشور است. با تدوین چارچوب شکل گیری نهادی ملی و فراگیر در رابطه با حقوق بین الملل، زمینه های حقوق در جامعه بین المللی معاصر را فراهم سازد، مکتبی که همانند مکتب نیوهاون، مدارس حقوقی بین المللی در کشور را تغذیه نماید و ضمن تربیت حقوقدانان برجسته بین المللی و فراهم ساختن امکان مشارکت آنها در جامعه حقوق بین المللی، روند نا متوازن واردات ادبیات و اندیشه های حقوق بین الملل را خاتمه بخشیده و خلاقیت در ارائه اندیشه ها و در انداختن «طرح نو» در این عرصه را به عنوان زیرساخت استقلال علمی و فرهنگی و همچنین تحکیم پشتوانه علمی رویکرد و رویه بین المللی کشور استقرار بخشد.
نیازی به توضیح نیست که نقش حقوقدانان کشور در بحران ها و مسائل جدی بین المللی کشور که ابعاد حقوقی بین المللی عمیقی نیز دارند (خواه این ابعاد حقوقی، در حاشیه و یا متن موضوعات مذکور باشند)، بسیار اندک بلکه غیر مشهود است. این امر در سطح جامعه حقوقی داخلی به مراتب دور از انتظار است. برخی حقوقدانان در قبال پرونده هسته ای که موضوعی ملی در شرایط حاضر است، یا از اظهار نظر خود را معاف نموده و کنج عزلت گزیده اند یا بدون تحلیل علمی، با ترسیم تصویر هائی غیر واقعی از حقوق هسته ای و افراط در جستجوی راههای تضمین منفعت ملی، نهاد های حقوقی بین المللی را مورد توجه کافی قرار نداده، عقاید شگفت انگیزی را که قالب حقوقی ندارند. مطرح کرده و در کل پاک کردن صورت مساله را بریافتن راه حلی مناسب (حتی صرفا از نظر حقوقی)، ترجیح داده اند.
درباره این کتاب
مجموعه پیش رو، حاصل بررسی های استقرائی و تحلیل موردی هر یک از مسائل حقوقی مرتبط با فعالیت های هسته ای کشور است. این نوشتار با تاکید بر اینکه پرونده هسته ای و کلیه اسناد و حواشی آن همانند تحلیل های فوق، در بند سیاست و معادلات قدرت قرار گرفته است، روند صدور قطعنامه های بین المللی شورای حکام و شورای امنیت و سردرگمی ها و معضلات حقوقی ناشی از بازیهای سیاسی بر سر عملکرد هسته ای ایران را تحلیل و ارزیابی خواهد کرد. گرچه نویسنده نیز از نقص مبرا نیست، اما این نوشتار را با تکیه بر سوابق شغلی و مطالعاتی در زمینه مسائل مرتبط با حقوق امنیت بین المللی و با در نظر گرفتن مبانی حقوق امنیت ملی که کمتر در اندیشه و دکترین حقوق بین المللی کشورمان مورد استقبال قرار دارد، تدوین و جمع آوری کرده ایم تا هم زمینه ای برای تحلیل های بین رشته ای حقوقی فراهم سازد و هم برای دانشجویان و علاقه مندان به حقوق بین الملل انرژی هسته ای، قابل استفاده باشد. باشد که این اقدام، در گسترش ادبیات حقوق بین الملل ( با تلفیق ملاحظات نظری و عملی) به ویژه احیای تفکر حمایت از حقوق جهان سوم در اندیشه و رویه بین المللی، سهیم گردد. با ملاحظه مطالب این مجموعه، بر خواننده روشن خواهد شد که تحلیل های آن متاثر از روش تحقیق انتقادی است که از نظر روش شناسی تحقیق و پژوهش در حقوق بین الملل، اساسا به مکتب نیوهاون تعلق دارد.
بخش های کتاب
فصل اول
حق دفاع و توسعه هسته ای صلح آمیز و رویه جامعه بین المللی
در این فصل، به برخی از مسائل کلی مرتبط با حق توسعه هسته این صلح آمیز، رویکرد های مختلف در مورد این حق و تقابل آن با منع هسته ای شدن دولتها (دستیابی به سلاح هسته ای) ارائه می شود و سپس به وضعیت دفاع و پدافند هسته ای پرداخته می شود. در ادامه تبیین حقوق بین الملل هسته ای، وضعیت اقدامات شفاف ساز در قالب حقوق بین الملل هسته ای تحلیل می گردد و با پردازش یکی از قطعنامه های شورای حکام، مقدمات ورود به فصل دوم که ناظر بر قطعنامه شورای امنیت و ابعاد حقوقی ناظر بر حقوق مسلم دولتها در توسعه هسته ای صلح آمیز در قالب موازین ناظر بر حقوق مسلم دولتها در توسعه هسته ای صلح آمیز در قالب موازین ناظر بر حقوق عدم گسترش و همچنین حقوق سازمان های بین المللی است، فراهم می گردد.
فصل دوم
قطعنامه های شورای امنیت و مسائل حقوقی ناشی از آن
در این فصل، مناسبات ایران با ارکان اجرائی آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین سازمان ملل متحد در رابطه با استیفای حق توسعه هسته ای صلح آمیز مورد بررسی قرار می گیرد. در این راستا، قطعنامه های شورای امنیت نقد می شود و برخی از مسائل حقوقی مرتبط با این مساله نظیر طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری و همچنین شرایط و موازین حقوقی ناظر بر خروج پرونده هسته ای از دستورکار شورای امنیت و بازگشت آن به شورای حکام نیز با تکیه بر حقوق سازمان های بین الملی و همچنین مقررات نظام عدم گسترش، مورد تحلیل قرار می گیرد.
فصل سوم
بررسی گزارش های آژانس متعاقب صدور قطعنامه های شورای امنیت
گزارش های مدیر کل آژانس در روند رسیدگی های شورای امنیت به فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی ایران نقشی دو گانه ای ایفا کرده اند: از یک سو گزارش های ارسالی به شورای حکام، شورای امنیت را به تصویب سه قطعنامه علیه فعالیت های مذکور رهنمون ساخت و از سوی دیگر، جزئیات عملکرد جامعه بین الملی در اجرای سه قطعنامه مزبور و بیانیه رئیس شورای امنیت را به اطلاع این شورا و آژانس می رساند.
در واقع، شورای امنیت در 31 ژوئیه 2006 تصمیم به لزوم تعلیق کلیه فعالیت های هسته ای در کشورمان گرفت و در 23 دسامبر 2006 و 24 مارس 2007، با اتکا به گزارش های مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، تحریم هائی را در خصوص فعالیت های هسته ای و موشکی کشورمان تصویب کرد تا کشورمان را به قبول این خواسته وادار سازد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.