کتاب اسناد قانونی ایران و حقوق بشر دوستانه نشر خرسندی

جامعه برای طی مسیر تکامل خود، نیاز به نظام دارد و نظام حقوقی، به مثابه مجموعه ای از هنجارها و قواعد دستوری (نرماتيو) با امر و نهی و ترسیم نظام مند روابط در اجتماع (ملی یا بین المللی)، درصدد دست یازیدن به این امر مهم است. در این میان، حقوق بین الملل به عنوان هنجارهای حاکم بر روابط بین المللی دولتها و دیگر بازیگران و آنچه سرنوشت و منفعت جمعی تلقی می گردد، به قاعده مند سازی روابط در فراسوی اجتماعات ملی می پردازد؛ قواعدی که هم به لحاظ کم و کیف ساخت و پرداخت و هم از حیث خصایص منحصر به فرد جامعه ای که محیط نشو و نمای این هنجارها است، با اجتماعات داخلی غیرقابل مقایسه بوده و از لحاظ میزان تکامل و استحکام نظری و عملی نیز هنوز مراحل ابتدائی رشد خود را می گذراند.

در این میان، حقوق بشردوستانه (humanitarian law) به عنوان بخشی از حقوق بین الملل ناظر بر مخاصمات مسلحانه (law of armed conflicts)، مجموعه هنجارهای ناظر بر رفتار جنگی و انجام درگیری مسلحانه و هدایت مخاصمات خواه در ابعاد بین المللی و یا در گستره غیر بین المللی(conduct of hostilities) است. این حقوق بر مبنای نوع نگرش و انگیزه ای که در تکاپو و رشد و نمو قواعد آن دخیل بوده، به سه دسته تقسیم می شود: حقوق الاهه (قدیمی ترین بخش حقوق درگیری های مسلحانه که در قالب کنوانسیون های ۱۲ گانه در شهر لاهه هلند تدوین شده و اساسأ ناظر بر متعادل سازی برخورد نیروهای مسلح با همدیگر هستند)، حقوق ژنو (شامل مجموعه کنوانسیون هایی که در شهر ژنو با هدف حمایت از قربانیان جنگ تدوین شده اند و حقوق نیویورک (که حالت معاهده ای نداشته و در قالب قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد و سایر اسناد از جمله گزارشهای دبیرکل ملل متحد بر رعایت ضرورت های بشردوستی در طول درگیری تاکید داشته و این مساله را عمدتا به صورت موردی و مصداقی مورد توجه قرار داده اند).

غایت هنجارهای حقوق بشردوستانه، انسانی ساختن (humanization) منازعات مسلحانه و خشونت های متضمن کاربرد جنگ افزار است تا بدین طریق، اگرچه نتوان مانع از وقوع جنگ و درگیری مسلحانه در مناسبات بین المللی و درون ملی بازیگران شد، تلاش کرد تا این رفتارها با آنچه استانداردهای اقدام و رفتار انسانی (از دید نظم عمومی بین المللی است، مطابقت و سازگاری یابد.

از این منظر، هنجارهای مذکور نه تنها بر دولتها (بازیگرانی که جامعه بین المللی آنها را به عنوان دولت می شناسد، و بدون نیاز به شناسایی آن توسط طرف دیگر مخاصمه) بلکه بر سایر بازیگرانی که دارای شخصیت با توان رزمی سازمان یافته باشند (حتی اگر دارای وجاهتی به مثابه دولت هم نباشند)، قابل اعمال است. این موازین حاصل تلاقی و توازن دو ملاحظه ذاتا متضاد است: ملاحظات نظامی از یک سو و مقتضیات بشردوستی از سوی دیگر. یعنی مقرراتی به صورت ایجابی و سلبی برای حمایت از نظامیان، غیرنظامیان و همچنین اهداف نظامی و غیرنظامی تدوین شده است تا دولتها و طرفهای درگیر داخلی در پرتو رعایت آن حمایتها از درجه اقدامات جنگی خود بکاهند و اقدامات جنگی نیز همانند هر عمل واجد اثر حقوقی، در چارچوب قانون صورت پذیرد. اساس این موازین بر نامحدود بودن حق گزینش و بکارگیری ابزارها و فنون جنگی استوار است که خود به مثابه قاعده ای آمره و عام الشمول حقوقی تلقی می گردد؛ حقی که پیش از این، دولت ها به صورت نامحدود برای خود قائل بودند و قواعد حقوقی نیز چشم داشتی به محدودیت آن نداشتند ولی اکنون در قالب حقوق بشردوستانه، صورت بندی متوازن و متعادل یافته است (توازن ملاحظات نظامی و ضرورت های بشردوستانه).

در واقع، حقوق بین الملل به مثابه حقوق حاکم بر روابط بین المللی دولتها و سایر بازیگران دیر زمانی بر پایه اصل برابری حاکمیت دولتها استوار بوده و در عمل نیز و همواره کشورها از حقوق بین الملل به عنوان ابزار دفاع از امنیت، حاکمیت و منافع ملی خود بهره گرفته اند. ب پدیداری نمودهای اولیه سازمان بندی روابط بین المللی در چارچوب تشكل هایی موسوم به سازمانهای بین المللی، این پایه حقوق بین الملل، وصف انحصاری خود را از دست داد و مولفه هایی دیگر بر این وادی افزوده شد. به نظر می رسد که با توجه به تحولات منشور ملل متحد در احترام به فرد انسانی و ارتقای جایگاه وی تا حد تابع و موضوع برخی عرصه های حقوقی بین المللی (اعم از حمایت از وی در حقوق بین الملل بشر یا مسئولیت او در حقوق بین الملل کیفری)، حقوق بین الملل معاصر بر پایه حاکمیت محدود دولت ها ضمن توجه ویژه به منافع بشریت استوار است به گونه ای بشریت، در بیش از پنج دهه از حیات سازمان ملل متحد بویژه پس از دهه ۱۹۶۰ توانسته دولت محوری نظام بین المللی را به چالش کشیده و در مقابل آن، رقیبی جدید خلق نموده است.

با اینکه سطحی نگری ها در داخل و روحیه القای توسعه نیافتگی برگرفته از منابع و عوامل خارجی، حاکی از این است که حقوق ایران در زمینه حقوق بشردوستانه وضعیت مطلوبی ندارد، اما تدقیق در منابع حقوق داخلی کشورمان در رابطه با این مسائل اعم از منابع حقوقی داخلی برگرفته از معاهدات بین المللی با منابع داخلی محض، به خوبی نمایان خواهد ساخت که در کنار سابقه طولانی جایگاه حقوق بشردوستانه در تمدن و فرهنگ ایرانی و اسلامی، حقوق داخلی نیز در گذر یک قرن از قانونگذاری و پایه ریزی حقوق موضوعه، توجه کافی به این مقوله داشته و ضوابط متعددی را در این رابطه تدوین نموده است.

با جستجوی منابع حقوق بشردوستانه در مجامع و محافل علمی و دانشگاهی، خلأهای ناشی از عدم تکاپوی جامعه حقوقی کشور برای نمایاندن بنیادهای حقوق بشردوستانه به ویژه وضعیت «ایران و حقوق بشردوستانه» آن هم در نظر آوردن عملکرد بخش های قاعده سازی کشور، آشکار و هویدا است. واضح تر اینکه حتی دسترسی به منابع و اسناد اصلی و مادر حقوق بشردوستانه نیز همانند برخی دیگر از حوزه های حقوق بین الملل، اغلب با مشکل و دشواری روبرو است و افراد دخیل در تصمیم گیریهای عمومی نیز ممکن است امکان دسترسی به این منابع را نداشته یا فاقد آنها اطلاع و آگاهی جامع باشند. این کتاب را انتشارات «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.