کتاب مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی نشر خرسندی (جیبی)

قوانین جزایی نماد زیبا ترین و تابناک ترین ارزش ها و فضایل اخلاقی و آینه و جام  جهان نمای فرهنگ و تمدن یک جامعه است . نمادی که هر ملتی جهت حفظ حریم و حرمت آن ناچار به توسل به ضمانت اجرا می گردد و مخاطب را با کلام باید و نباید به اجرای دقیق منویات آن هشدار می دهد.

هیچ جامعه ای و دنه فاضله ای یافت نمی شود که در آن قوانین و مقررات کیفری وجود نداشته باشد؛ چرا که در هر جامعه ای ارزش های مختلف با درجات تقدس متفاوت وجود داشته دارد و قوانین جزا معیار تعین و سنجش ارزش های بشری است.

هدف اصلی و اساسی قوانین جزایی ایجاد نظم وامنیت در جامعه و حفظ حقوق عمومی است. اهدافی چون سزای مجرم (هدف سنتی)، اصلاه بزهکار، باز اجتماعی نمودن وی (هدف مدرن)، ارعاب بزهکار(پیشگیری فردی) و ارعاب دیگران (پیشگیری عمومی)، جلب رضایت بزه دیده و نهایتا ترمیم و اصلاح نواقص حدوث بزه در جامعه از جمیع جهات (عدالت ترمیمی)، از هدف های اختصاصی قوانین کیفری است.

قوانین جزایی اعم از قوانین ماهوی و شکلی و نیز فرایند دادرسی های جزایی بر مبنای اسلامی محسوب می شوند که برخی از این اصول عبارتند از:

_ اصل قانونی بودن جرم (هیچ عمل یا ترک عملی جرم نیست مگر در قانون بدان تصریح شده باشد).

_اصل قانونی بودن مجازات (هیچ مجازاتی اجرا نمی شود مگر آنکه نوع و میزان آن از قبل در قانون مشخص شده باشد).

_اصل اباحه و آزادی بشر (انسان در اعمال خود آزاد است؛ مگر آن که به موجب قانون منع شده باشد).

_اصل عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی (قوانین کیفیری به اعمال ارتکاب یافته در گذشته تسری نمی یابد).

_اصل شخصی بودن قوانین کیفری (هیچ کس به خاطر عمل شخص دیگر، مجازات نخواهد شد).

_اصل فردی کردن مجازات ها (کیفرهای تعیین شده در قوانین جزایی، متناسب با شخصیت و روحات بزهکار اجرا می شود).

_اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی (چون اصل بر جواز بشر است؛ در حال شک باید در آزادی عمل تفسیر شود).

_اصل تفسیر به نفع متهم (چون اصل آزادی بشر است؛ در حال شک باید بر آزادی عمل تفسیر کرد).

_اصل برائت (اصل بر بی گناهی و غیر مجرم بودن بشر).

_اصل صحت (اصل بردرستی و خلاف قانون نبودن عمل بشر).

_اصل عدم سوء نیت (انسان فطرتا پاک و  فاقد نیت سوء و درمقام شک، اصل بر غیر عمدی بودن جرایم است).

_اصل ابلاغ قوانین به کلیه افراد جامعه یا نفی عقاب بلابیان (چون جهل به قانون رافع مسئولیت نیست) لذا اقتضای اجرای عدالت آن است که قوانین جزایی در فرصتی معقول پس از تصویب و قبل از اجرا به اشخاص جامعه ابلا گردد. د کشور ما مطابق قانون، کلیه قوانین ظرف 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا می گردند. مگر اینکه قانونگذار ترتیب دیگری اتخاذ نموده باشد. قاعده ان است که دراین مهلت کلیه آحاد از قوانین اصلاع افته و خود را با اجرا آن نیز تطبیق دهند، لکن متاسفانه این ابلاغ به طور صحیح و در مهلت مناسب انجام نمیگیرد.

_اصل علنی بودن محاکمات (مطابق قوانین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی باید کلیه محاکمات کیفری جز در موارد استثناء به صورت علنی برگزار شود).

_اصل حضور هیات منصفه در در رسیدگی به جرایم سیاسی  و مطبوعاتی

_اصل رعات سرعت و فوری بودن در رسیدگی به پرونده های کیفری (جامعه بی صبرانه در انتظار مجازات افراد قانون شکن است).

_اصل رعایت دقت و ضوابط قانونی (دادرسی عادلانه مستلزم دقت و اجرا قانون و عدم تاثیر پذیری از هیجانات زود گذر است).

_اصل قاطعیت و حتمت در اجرا قوانین کیفری (اینکه مجرمی از چنگال حق و قانون فرار نکند و قوانین به طور یکسان و در مهلتی معقول و به شکل درست اجراگردد از آمال حامیان یک جامعه است).

_اصل بی طرفی قضات (همه در برابر قانون برابرند).

_اصل مستند بودن احکام دادگاه ها (باید مواد قانونی ومواد واضح آن در رای دادگاه قید شود).

_اصل مستدل بودن احکام دادگاه ها(باید را دادگاه موجه و با استدلال روشن و عامه پسند باشد).

_اصل حق داشتن وکیل مدافع (وکیل اعم از انتخابی ، تعیینی ، اتفاقی ، تصخیری ونماینده حقوقی است که در دادرسی های عادلانه از حقوق طرفین دعوا دفاع نمایند )

_اصل منع شکنجه و تفتیش عقاید (دلایل باید به صوت علمی به دست آید.متهم حق دارد کوت کند و این به عهده شاکی و جامعه است که بایدجرم او را ثابت کند و متهم برای اثبات بی گناهی خود ملزم به ارائه دلیل و مدرک نیست .اندیشه و افکار ومقاصد انسانها باید مصون از تعرض باشد، اگر چه مجرمانه باشد).

قانون گذاری قوانین جزایی از مهم ترین وظایف دستگاه تقنینی کشور محسوب میشود که بیش از هر قانون دیگری باید کارشناسانه و با ظرافت و توجه همه جانبه تصویب و به شکل قانون در آید؛ چرا که عینیت بخشیدن به ارزش های جامعه و تحدید حدود آن از هر جهت دقتی مضاعف می طلبد.

جرم شناسان و اندیشمندان حقوق جزا معتقدند، قانون گذار قوانین کیفری باید کد های اساسی جرم انگاری را در نظر گیر در این صورت تا در حد امکان و در حد ظرفیت جامعه از جرم انگاری بپرهیزد و دایره قوانین کیفری را متورم نگرداند. زمانی باد فعل یا ترک فعلی را جرم انگاری نماییم که برای اکثری جامعه ارزشی قابل حمایت با ضمانت اجرا باشد و از طرفی این قانون باید به نحوی که امنیت افراد جامعه به شکل محسوس توسط نیرو های مجری  مخدوش نگردد ، قابل اجرا باشد. و چنانچه قانونی از هر یک از این کد ها فاقد گردد، موجب تجری وگستاخی مرتکب جرم وسلب آسایش جامعه خواهد شد معروف است که قوانین کیفری باید به حدی باشد که حتی عامی ترین افراد نیز قوانین محدود کیفری جامعه خود را حفظ باشند.

از امورات دیگری که قانونگذار قوانین کیفری باید بدانها توجه اساسی نماید بسیارند که در اینجا مجال توضیح و بررسی بیشتر نیست و امید است قانون گذار و دستگاه قانونگذاری کشور عزیزمان ایران، در تصویب قوانین کیفری که نماد ارزش های مقدس اسلامی و اخلاقی ما است کلیه فنونو آداب قانونگذار و جرم انگاری را رعایت نماید و قوانین جامع و کامل برای اجرا جهت ایجاد نظم در جامعه تصویب گردد.

کتاب حاضر تحت عنوان مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی در دوبخش شامل: قوانین و مقررات ماهری کیفری و قوانینومقررات دادرسی کیفری تنظیم گردیده که در برگیرنده قوانین لازم و ضروری برای آگاهی هر شخص در جامعه بوده و سعی گردیده به لحاظ حجیم بودن کلیه قوانین کیفری و عدم امکان گنجایش همه آنها در قالب کتاب همراه، صرفا قوانین لازم الاجرای ضروری و بیش از همه قوانین جدید التصویب و تازه اصلاح یافته انتخاب، به نحوی که شامل کلیه قوانین کاربردی و لازم ونافع و مختصر نز باشد و منع آن روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری تنظیم شده در معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضائیه است. این کتاب را نشر «خرسندی» به چاپ رسانده و در فروشگاه اینترنتی هافکو به فروش می رسد.