نظام حقوق جزایر در حقوق بین الملل نشر خرسندی
%20

نظام حقوق جزایر در حقوق بین الملل نشر خرسندی

30,000 تومان 24,000 تومان

اسماء سالاری

1 در انبار

سنجش
شناسه محصول: 14697 دسته: , ,

وجود بیش از نیم میلیون انواع سازندهای جزیره ای که با در مجاورت سواحل قرار داشته یا در میان دریاها و اقیانوس ها واقعند، از دیرباز توجه اعضاء جامعه بین المللی را به خود جلب نموده است.

اهمیت جزایر از لحاظ جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی و استراتژیکی بر هیچ کس پوشیده نیست. این سازندها از لحاظ جغرافیای طبیعی و انسانی از گوناگونی چشمگیری برخوردارند.

اهمیت جزایر از مناظر مختلف

از لحاظ جغرافیای طبیعی، اقلیم و آب و هوای بسیار متنوعی دارند. جزایر از لحاظ وسعت و گستره هم با یکدیگر فرق دارند؛ بطوریکه برخی از آنها بسیار کوچکند درحدی که در هنگام مد کامل نمی توان مساحت قابل ملاحظه ای برایشان در نظر گرفت، و تعدادی دیگر مانند گرینلند آنقدر بزرگ هستند که وسعتشان گاه ده ها برابر وسعت بسیاری از کشورهاست. جزایر از منظر جغرافیای انسانی نیز از تنوع زیادی برخوردارند برخی از آنها خالی از سکنه بوده، تعدادی دارای سکنه فصلی هستند و برخی هم دارای سکنه دائمی می باشند.

جزایر از لحاظ سیاسی نیز وضعیت های متفاوتی دارند. برخی از آنها تشکیل دهنده دولتی مستقل هستند؛ در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از دولت های مستقل جهان در زمره دولت های جزیره ای هستند که اغلب در اقیانوس آرام واقعند. برخی دیگر در زمره سرزمین های غیر مستقل بوده، به لحاظ سیاسی وابسته به یک دولت می باشند.

تنوع جزایر از لحاظ اقتصادی نیز اهمیت زیادی دارد. اهمیت اقتصادی جزایر به ویژه شناخت مناطق دریایی برای آنها و وجود منابع قابل توجه انرژی در این مناطق افزایش چشمگیری یافته است.

اهمیت استراتژیکی این سازند در خور توجه می باشد؛ بطوریکه کمربند امنیتی برخی کشورها در دریاها با لحاظ نمودن جزایر تعیین می گردد. برای مثال می توان به برخی از جزایر خلیج فارس و یا به برخی از جزایر واقع در دریای چین اشاره نمود. عبور ناوهای روسی از نزدیکی جزائر چینی برای رفتن به سوی بندر ولادی وستک حکایت از اهمیت فراوان امنیتی و استراتژیکی این جزایر در دریای چین می کند.

بروز اختلافات بر سر جزایر

اهمیت جزایر از مناظر مختلف سبب آن شده است که آنها موضوع اختلاف های مهم و فراوانی میان دولت ها شوند؛ اختلافات مربوط به جزایر کلیپرتون، پالماس، حنیش، آنگلوز ماند، گرینلند، مینیکیه و اکروهاس، ال تیگره، حوار و… از طرق داوری یا قضایی حل و فصل شده اند؛ برخی دیگر از این اختلافها هنوز تداوم دارند که از آن جمله اختلافات مربوط به جزایر مالویناس (فالکند) فیما بین آرژانتین و انگلستان، جزایر کوریل فیمابین روسیه و ژاپن، جزایر اسپراتلی و پاراسل بین چین و ویتنام و فیلیپین می باشد.

برخی از جزایر نیز می توانند موضوع اختلاف فیما بین دولتها گردند. در این مورد می توان به جزایر رانگل و هرالد اشاره نمود. اگر چه این جزایر تحت اشغال روسیه می باشد اما امریکا هرگز به طور رسمی از مالکیت بر آنها چشم پوشی و اعراض نکرده است.

طرح اختلافات مرتبط با جزایر در محاکم بین المللی سبب توسعه حقوق بین الملی به ویژه در مبحث کسب سرزمین با بررسی نظریه های سرزمینهای بلاصاحب ، اشغال انتقال ، حاکمیت موثر”، مرور زمان، مجاورت، استقرار وضعیت حقوقی، تاریخ وقوع اختلاف، توسط داوران و قضات شده است.

نظام حقوق جزایر

اهمیت جزایر سبب شده است که از آغاز حرکت جامعه بین المللی برای تدوین حقوق بین الملل به طور عام و حقوق دریاها به طور خاص، موضوع تدوین مقرراتی برای جزایر، در زمره مسائل مطروح قرار گیرد.این مساله ابتدا در کنفرانس ۱۹۳۰ لاهه در خصوص تدوین حقوق بین الملل مطرح گردید.

آنگاه مساله مزبور در کنفرانس اول سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها ۱۹۵۸ مطرح و منجر به تصویب ماده ۱۰ کنوانسیون دریای سرزمینی و منطقه مجاور شد. سرانجام کنفرانس سوم سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریا، این مساله را مورد توجه قرار داد و مقرره ای از کنوانسیون ۱۹۸۲ به آن اختصاص یافت.

کنوانسیون اخیر که در واقع آخرین منشور جهانی دریاهاست، در ماده ۱۲۱ خود، جزایر را مورد توجه قرار داده است. این مقرره در تعریف جزایر، پاره ای از معیارها از جمله ژئوپولیتیکی، هیدروگرافیکی، جغرافیایی اجتماعی و اقتصادی ” را لحاظ و برخی از معیارها مانند سیاسی، جمعیتی، مساحتی و موقعیتهای جغرافیایی را مورد توجه قرار نداده است.

اگر بخواهیم کلیه معیارها را مورد عنایت قرار دهیم؛ که باید چنین کرد، آنگاه است که با یک نظام حقوقی بسیار پیچیده ای برای جزایر مواجه می شویم. در نتیجه شناخت چنین نظامی مستلزم صبر و دقت علمی فراوانی است. این شناخت برای کشورهایی مانند ایران که دارای جزایر زیادی در خلیج فارس می باشد از اهمیت دوچندان برخوردار است. به ویژه زمانی که توجه کنیم جزایر ایرانی نه فقط دارای اهمیت جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و استراتژیکی فراوانی است بلکه به عنوان پاره های تن مام وطن برای کلیه ایرانیان حائز اهمیت حیاتی بوده، نشانگر بخشی از تمدن کهن ایران زمین بوده است.

به همین دلیل زمانی که سرکار خانم اسماء سالاری در پایان تحصیلات خود در دوره کارشناسی ارشد، مساله “نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل را به عنوان موضوع پایان نامه خویش با اینجانب در میان گذاشتند، مشتاقانه پذیرفتم چرا که میدانستم مشارالیها به جهت علاقه و دقت نظر علمی که به مسائل حقوقی دارند می توانند به خوبی از عهده این کار برآیند؛ به راستی هم که چنین شد. البته بررسی کلیه مسائل و مشکلات مرتبط با جزایر در چارچوب یک پایان نامه کارشناسی ارشد کاری غیر ممکن می باشد، به همین دلیل مقرر گردید که ایشان مهمترین مسائل مرتبط با جزایر را مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.

بیش از دو قرن است که جزیره موضوع بحث آراء و اسناد حقوق بین الملل قرار گرفته است. در ابتدا مسأله به تعیین حاکمیت بر این سازند خلاصه میشد لکن به تدریج صحبت از استحقاق جزیره بر دریای سرزمینی و پس از آن، دیگر قلمروهای دریایی به میان آمد.

جزیره به لحاظ داشتن اهمیت اقتصادی، سیاسی و استراتژیک همواره مورد توجه اسناد و معاهدات بین المللی بوده است اما توجه این اسناد ومعاهدات به مسأله جزایر از چند ماده تجاوز نمی کند. ذخایر ارزشمند واقع در بستر و زیر بستر مناطق دریایی جزایر، شیلات، منافع حاکمیتی، امنیتی و اقتصادی دولت ساحلی صاحب جزیره و گسترش قلمرو صلاحیتی دولت ساحلی به واسطه حضور جزایر، اقتضاء می کند در پی شناخت نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل برآییم.

نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل سه سوال عمده را پیش روی هر محققی قرار میدهد. نخستین سوال این است که آیا تعریفی که اسناد بین المللی بویژه معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریا از جزیره ارائه میدهد تعریفی جامع و مانع و خالی از ابهام است؟ سوال دومی که مطرح می شود این است که آیا جزایر همانند قلمروهای خشکی دارای تمامی مناطق دریایی میباشند؟ پس از پاسخ به این دو سوال در پی جوابگویی به این مسأله بر خواهیم آمد که آیا جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی یک دولت از یک سو و تحدید حدود مناطق دریایی میان دولت ها از سوی دیگر تأثیر دارند؟

پاسخ به سوالات مطروحه در راستای تبیین نظام حقوقی جزایر، برای کشورمان که دارای حاکمیت بر جزایر متعددی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان است، اهمیتی دو چندان دارد. از سویی می توان در تعیین حدود مناطق دریایی کشورمان در وضعیت وجود جزایر، بر اساس قواعد حقوق بین الملل دریا عمل نمود و از سوی دیگر با بهره گیری از رویه دولتها و آراء دیوانهای بین المللی نسبت به تحدید حدود با برخی دول همسایه اقدام کرد و بدین وسیله زمینه های ایجاد اختلاف و بحران در منطقه را کاهش داد. لازم به ذکر است که موضوعات حاکمیت بر جزایر، وضعیت دولت های جزیره ای و نظام حقوقی مجمع الجزایرها، از حوزه مورد بررسی این پژوهش خارج است؛ چرا که مسأله حاکمیت بر جزیره، تحت سیطره قواعد کلی حاکمیت بر سرزمین است و مجمع الجزایرهای اقیانوسی و دولت های جزیره ای نیز دارای نظام حقوقی ویژه و خاص خود هستند که تبیین و توصیف آنها فرصت دیگری می طلبد.

موضوعات این کتاب

در خصوص نظام حقوقی جزایر در حقوق بین الملل به زبان فارسی کتاب یا مقاله ای به چاپ نرسیده است و در زبان انگلیسی نیز (در حد جستجوی نگارنده) تنها سه کتاب توسط جی واردن، باوت’ وسیمون” (که امکان دسترسی به دوکتاب باوت و سیمون در ایران وجود ندارد) به رشته تحریر درآمده است. مقالات انگلیسی که به طور مستقیم به این مسأله پرداخته باشند نیز اندک است و امکان دسترسی به آنها محدود می باشد. این نوشتار در سه بخش تعریف خشکی های موجود در دریا، مناطق دریایی جزایر و تأثیر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی ارائه خواهد شد که هر بخش حاوی فصل هایی است.

فصل های بخش اول به تعریف جزیره، برآمدگی جزری و آبسنگ مرجانی اختصاص یافته است. مناطق دریایی منتسب به جزایر مشتمل بر دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره فصلهای بخش دوم خواهند بود. سرانجام بخش سوم در دو فصل، تأثیر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی یک دولت و تحدید حدود مناطق دریایی میان دولت ها را مورد بررسی قرار می دهد.

بخش اول

تعریف خشکیهای موجود در دریا

جزیره، برآمدگی جزری و آبسنگهای مرجانی، سازندهایی هستند که شباهتهایی با یکدیگر دارند و تعدادی از قواعد حقوق بین الملل دریا به آنها اختصاص یافته است. تبیین مفهوم سازندهای فوق و شرایط اطلاق این عناوین بر یک سازند، گام ابتدایی در شناخت نظام حقوقی جزایر است که موضوع بحث نخستین بخش این نوشتار را تشکیل می دهد. با دقت در اجزاء تعاریف این سازندها می توان در خصوص جامع و مانع بودن تعریف جزیره قضاوت نمود.

بخش دوم

مناطق دریایی جزایر

بند ۲ ماده ۱۲۱ معاهده حقوق دریا مبین این قاعده است که هر جزیره دارای آبهای داخلی، دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره خاص خود است. مناطق دریایی جزایر مانند قلمروهای خشکی شامل مناطق تحت حاکمیت، منطقه خاص و مناطق تحت حقوق حاکمه می باشند. در فصول این بخش، مناطق دریایی که جزایر می توانند دارا باشند مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

بخش سوم

تأثیر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی

تأثیر جزایر در تحدید حدود مناطق دریایی مشتمل بر دو وضعیت تأثیر جزایر بر تعیین حدود مناطق دریایی دولت ساحلی و تأثیر این سازندها بر تحدید حدود مناطق دریایی میان دولت هاست.

در تعیین دامنه قلمروهای دریایی یک دولت، بیش از هر چیز احتیاج به نقاطی است که بتوان بر اساس آنها حدود خارجی مناطق مذکور را اندازه گیری نمود. این مهم به عهده خطوط مبدأ است. اگر همه سواحل صاف و بدون تورفتگی بودند، مسأله تعیین خط مبدأ آسان می شد؛ تنها کاری که لازم بود انجام شود انتخاب نقاط مبدأ بر اساس سطح آب در حالت جزر بود. لکن در عمل بسیاری از سواحل مستقیم نیستند و حالت مضرس دارند یا خلیجهای کوچکی در آنها دیده می شود. برخی سواحل دارای جزایر یا تپه های شنی و یا تأسیسات بندری در کنار خود هستند که در این وضعیت خط مبدأ مستقیم ترسیم می شود.

در فصل اول، تأثیر جزایر در تعیین خط مبدأ را تبیین می نماییم. گاه جزایر در منطقه مورد تحدید حدود میان دولت ها قرار دارند که اثرشان بر خط مرزی باید لحاظ گردد. تعیین اثر جزایر که موضوع فصل دوم این بخش است، در وهله نخست با توافق میان دولتها مشخص می شود. در صورت عدم دستیابی به توافق طرفین های حل و فصل اختلافات معاهده ۱۹۸۲ حقوق دریا یعنی سازش (ماده ۲۸۶)، رجوع به دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری و دیوان  داوری (ماده 287) را مورد توجه قرار می دهند.

وزن207 g
ابعاد23.5 × 16.5 × 0.69 cm
نویسنده

اسماء سالاری

مترجم

ناشر

خرسندی

موضوع

حقوق بین الملل

نوع جلد

شومیز

قطع

وزیری

تعداد صفحات

152

تعداد جلد

1

شابک

9786001142437

دیدگاه مشتریان
0
0 امتیاز
5 ستاره
0%
4 ستاره
0%
3 ستاره
0%
2 ستاره
0%
1 ستاره
0%
دیدگاه ها

دیدگاهی ثبت نشده است.

فقط اعضای سایت امکان خرید و ثبت امتیاز را دارند.

0

بالا

X